دانلود پروژه لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه

تعداد صفحات:44

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

تاریخچه

فصل اول - کلیاتی از مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مبحث اول - مبانی نظری و منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران

گفتار اول - وجود ضرر

گفتار دوم - ارتکاب فعل زیان بار

گفتار سوم - اضرار به غیر در مقام اجرای حق

گفتار چهارم - رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر

مبحث دوم - جایگاه موضوع خسارت دادرسی در مسئولیت مدنی

مبحث سوم - مبنای تحمیل خسارت دادرسی به محکوم علیه

مبحث چهارم - محکوم علیه کیست

فصل دوم - لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه

مبحث اول - آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر برخی قواعد حقوقی است

گفتار اول - قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت

گفتار دوم - حکم برائت و جبران خسارت

مبحث دوم - دکترین و قوانین موضوعه

مبحث سوم - جبران خسارت و مسئله مسئولیت دولت

مبحث چهارم - آئین جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه

فصل سوم - جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه

مبحث اول - جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در دیگر کشورها

مبحث دوم - جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در حقوق ایران

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پیشگفتار:

با توجه به اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد. هر گاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدت بیشتر یا معادل آن چه که در بازداشت موقت به سر برده اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف های مذکور موج ها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحا ء توجیه نمود. لیکن مشکل وقتی ایجاد میگردد که شخص پس از گذرانیدن هفته ها، ماه ها و گاهی سال ها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی کمتر از آن چه که در بازداشت بوده است محکوم و یا جنحه کلی تبرئه میگردد. نکته قابل توجه آن که صدور حکم برائت از طرف دادگاه ها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلکه برعکس حاکی از استقلال امعان نظر قضات محاکم تواند بود. مع الوصف هنگامی که از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله این قبیل بازداشت ها را مطالعه می کنیم این سوال مطرح میگردد که جامعه در قبال متهمینی که پیش از گذراندن مدتی در زندان تبرئه میگردند چه تکلیفی دارد ؟ آیا بایستی ماه ها و یا سال هایی را که متهم در زندان بسر برده امریی عادی تلقی نمود و به باز کردن در زندان به روی آنان اکتفا نمود و یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بیگناهان به دنبال راه حلی منطقی گشت.

لینک دانلود

دانلود پروژه شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
وکالت بلاعزل انواع آن و نحوه ابطال
وکالت بلاعزل چیست؟
خرید و فروش به هنگام داشتن وکالت
شرط وکالت پس از فوت یا جنون
ابطال وکالت بلاعزل
فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل شده است
اما انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد
فصل دوم : طریقه عزل وکیل در وکالتنامه رسمی
مقدمه
مبحث اول : عزل وکیل به صورت رسمی
مبحث دوم : لزوم اطلاع وکیل و سردفتر از عزل وکیل
نتیجه گیری
فصل سوم : آشنایی با وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا
مقدمه
مفهوم وکالت
فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن
توافق دوطرف در اسقاط حق یا تحدید اختیار
انگیزه های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا
سوء استفاده از این شیوه و نقد و برخی از استادان
تقسیم موضوع
بنداول – فقه اسلامی
فقه امامیه
فقه عامه
بند دوم – حقوق موضوعه ایران
مقتضای ذات عقد وکالت
نفوذ و اعتبار شرط بقاء وکالت پس از فوت یا جنون (اثرتراضی)
دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء
اثر تعیین مدت در وکالت
قراردادن وجه التزام
کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل
گفتار دوم – حقوق خارجی
بند اول – قانون مدنی کشورعثمانی- سابق
المجله
کشورهای عربی
بند دوم – حقوق برخی از کشورهای عربی
برخی از کشورهایی که حقوق نوشته دارند
انگلیس و آمریکا
بخش دوم – صورت های مختلف
توافق موکل و وکیل
تقسیم بخش
گفتار اول – توافق ضمن عقد لازم
بند اول – شرط وکالت
شرط فعل
شرایط نتیجه
بنددوم – شرط عدم عزل یاعدم استعفا
شرط فعل
شرط نتیجه
گفتاردوم – توافق ضمن عقد جایز و توافق مستقل
بنداول – شرط ضمن عقد جایز
استحکام شرط ضمن عقد جایز
اقسام شرط ضمن عقد جایز
تکلیف حق اسقاط شده پس ازفسخ عقد جایز
بنددوم – شرط ضمن عقد وکالت
ماهیت وکالت مشروط
تصریح بر انعقاد وکالت بلاعزل و بدون استعفا
صورت های مختلف شرط ضمن وکالت
نتیجه و پیشنهاد
منبع

مقدمه:
امروز سری به آمار وبلاگ زدم ببینم چه خبر است واز کجا و چگونه به اینجا رسیده اند بیشتر آشنایان و همکاران بودند ولی چند نفری هم با طرح پرسش هایی در گوگل به این وبلاگ رسیده والبته دست خالی برگشته اند ضمن پوزش از ایشان یک مورد از پرسش ها را در این پست مطرح کردم تا همکاران پاسخ دهند تا اگر بنده خدایی بار دیگر با طرح چنین پرسشی به این جا رسید بی پاسخ بر نگردد واما آن پرسش این بود:ابطال وکالت بلاعزل چگونه است؟
آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند و حکم به ابطال وکالت نامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالت نامه را ابطال میکند؟ به عبارت دیگر آیا چنین حکمی اعلامی است؟ یا اینکه بایستی اجرا شود؟ و اگر بایستی اجرا شود آن را چگونه بایستی اجرا کرد؟ و اگر اجرا شد آیا بایستی به وکیل هم ابلاغ گردد؟ حتی در موردی که حکم غیابی صادر نشده و وکیل خود در جلسه دادرسی در دادگاه حضور داشته است؟
در پست پرسش های مربوط به وکالت – که میتوانید برای دسترسی فوری به آن پرسش ها روی کلمه کلیدی پرسش های وکالت در کنار این وبلاگ کلیک کنید – در ابتدای پست عباراتی که معمولا در وکالتنامه های بلاعزل نوشته میشود آورده ام از همکاران درخواست میکنم با توجه به این عبارات – و یا اگر موارد دیگری هم بوده که فراموش شده – و موارد دیگر نظرات خود را مرقوم فرمایند.
موکل حق عزل وکیل مرقوم را از خود سلب و ساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت سه سال از خود سلب و ساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت پنجاه سال از خود سلب و ساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت نود و نه سال از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم به اظهاره از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که به اظهار موکل به صورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که به اظهار طرفین در خارج این سند انجام یافته از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت …. سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم و حق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را و حق ضم وکیل و امین به وی را از خود سلب و ساقط نمود و همچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب و ساقط نمود – وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را …. از خود سلب و ساقط نمود!!!- این وکالت به مدت …. سال بلاعزل میباشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ …. معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط به مدت سه ماه معتبر است واختیار فروش به مدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل میباشد – موکل ضمن عقد خارج لازم؛ که حسب الاقرار به صورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.

لینک دانلود

دانلود پروژه ضمان عاقله

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول - سابقه تاریخی ضمان عاقله
گفتار دوم - جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام
گفتار سوم - معنای ضمان عاقله
بخش اول) ماهیت ضمان
بخش دوم) معنای عاقله
گفتار چهارم - مسئولیت عاقله
فصل اول) ضمان در انواع قتل
فصل دوم) تفاوت حکم تکلیفی و وضعی
فصل سوم) ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی؟
گفتار پنجم - عاقله‌ به چه کسانی میگویند؟
گفتار ششم - آیا در غاقله غنی معتبر است؟
فصل اول) مقدار توزیع دیه
فصل دوم) مسئولیت عاقله در جراحت ها
گفتار هفتم - اصل شخصی بودن مجازات ها
گفتار هشتم - علت تحمیل دیه بر عاقله
نتیجه
گفتار نهم -  نظرات فقها
گفتاردهم - آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا میباشد. یا نه؟
منابع و مآخذ


مقدمه:
شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات بمنظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آن ها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری میباشد.
بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظام های حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانون گزاران و کارگزاران قرار نمیگیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌میدارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات میبایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید به وجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.
یک سلسله مسائل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد و برای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن به وجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمیتوان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر میشود که قانون گزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرحریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم می آید که در طول قرن ها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتاب ها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار میگرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند به واسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد بعنوان مثال در کتاب های فقهی با بحث عتق رقبه مواجه میشویم که دستورات و احکام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله کیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه... و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احکام ازدواج با امه که هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ بعنوان کفاره روزه قضا و مسائل دیگر بحث عتق رقبه بیان میشود که البته امروزه این مطلب به طور کلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یکسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه که در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.
یکی از مسائل مهمی که در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.
این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاکنون در جامعه ما با این که در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاکم دیده نشد که کسی یا کسانی بعنوان ضمان عاقله محکوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً این طور بنظر میرسد که با مقتضیات زمان هماهنگ نمیباشد.

آن چه ما در این تحقیق در صدد آن هستیم بررسی کیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و این که آیا در جامعه کنونی ما قابل اجرا است؟ و همینطور در مورد نقد و بررسی این قانون میباشد.

لینک دانلود

دانلود پروژه بررسی تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانس

تعداد صفحات:24
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
قسمت اول
کلیاتی درباره حقوق و آزادی فردی
تعریف حقوق فردی
انواع حقوق فردی
بحث تطبیقی در آزادی فردی
تعریف آزادی فردی
انواع آزادی عملکرد فردی
حق حیات
امنیت
آزادی و مصونیت مسکن
تعرض ناپذیری مکاتبات
آزادی رفت و آمد
آزادی اندیشه
آزادی گردهمایی
فصل دوم
قسمت اول
بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادی های فردی
اعلامیه ها و قوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه
اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری چهارم
مقدمه
اصول و مبانی
کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم
اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری پنجم
بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق و آزادی های افراد
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی و دلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خود شناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ما وی گزید.
داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان و معلمان تاریخ فراوان می بینیم.
در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن میرسد و ارزش والا و حیاتی آن را تصدیق میکند.
از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت میداند.
ارزش آزادی قراردادی و اعتباری نیست، ارزشی است معقول که بر جهان تحمیل شده است. آزادی ضرورت است نه اختیار.
در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف، بعنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان و عامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.
حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.
در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و ‌آزادی فردی ارائه شود و این که آزادی فردی چه مواردی را در بر میگیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و این که قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی را در خصوص حقوق و آزادی های فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.

لینک دانلود

دانلود پروژه مالکیت فکری

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسی مالکیت فکری بطور عام
ویژگیی های مالکیت فکری
تاریخچه‏ ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری
بررسی شاخه‏ های مالکیت فکری و نقدی بر آن
شاخه مالکیت صنعتی
شاخه مالکیت ادبی و هنری
عزم جهانی
WIPO
توضیحاتی کوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدوده کپی رایت و حقوق مشابه آن
حقوق مشابه کپی رایت
فصل دوم : حقوق مالکیت فکری در ایران
سوابق توجه قانون گذار ایرانی به مالکیت فکری
درباره مالکیت ادبی و هنری
بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه
نرم افزارهای رایانه‏ ای
بررسی ضعف‎ها، موانع و بیان راهکارها
در لزوم الحاق ایران به کنوانسیون‏‎های مربوط به کپی رایت و آثار آن
تحول در قانون گذاری
تحول در دستگاه‏ های اجرایی
تحول در ابعاد رسیدگی قضایی
وجود تنگنا در صدور رای
جوان گرایی در کادر قضایی
کمبود آرای وحدت رویه
لزوم دیپلماتیک و حرکت یکپارچه در سطح بین‏ المللی
منابع فارسی
سایر منابع

مقدمه:
از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ ای که به تولد مفاهیمی چون حق، مالکیت، و.. منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطه مالکانه انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع مورد بحث خارج میی باشد. با پیدایش مفهومی مالکیت، مال و حق مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهم ترین انواع مالکیت هاست که با جنبه‏ های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏ تری می شود.
به عقیده بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمه «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی باشد. به هر صورت از مطالعه اجماع بین‏ المللی چنین بدست می آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می برند و در کشور ما نیز به نظر می رسد غفلت قانون گذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏ های مثبت و قدم‏ های بزرگی در این زمینه هستیم.

لینک دانلود