تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهیت اضطرار
اضطرار در لغت
اضطرار در حقوق و قانون مدنی
اضطرار در حقوق جزا
قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری
اضطرار در فقه
اضطرار و ضرورت
ریشه های اضطرار
اکراه
تقیه
ضرر
ضرورت
فصل دوم
بررسی ادله فقه اضطرار
کتاب
روایات
اجماع
بنای عقلا
عقل
فصل سوم
شرایط واقعه اضطراری
فرق بین مصلحت و ضرورت
اضطرار شخصی یا نوعی
فرق اضطرار با اکراه
مقایسه اضطرار با اجبار
کاربرد قاعده اضطرار
اضطرار به قتل
سقط جنین
اضطرار به تصرف در مال غیر
مراجعه به پزشک نامحرم (نگاه لمس و معاینه)
نتیجه
منابع
چکیده:
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد
استناد واقع شده و از جنبه های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشت و نقش
مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. البته فقها عمده بحث را
در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه، فقیه، ضرر و
ضرورت است. قرآن در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره
عقلا هم اصل قاعده اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند. شرایط این
قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا به وسیله خود
مضطر ایجاد نشده و مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد.
اضطرار شخصی است و رفع تکلیف می کند و در تشریع نقش خاصی ندارد. در غیر
موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول
شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد.
تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات، بیان مفاهیم
مبحث اول – معامله و مفاهیم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معنای اعم
بند دوم – معامله به معنای خاص
بند سوم – معامله به معنای اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بیع شرط
گفتار اول – تعریف بیع شرط
گفتار دوم – جایگاه بیع شرط
گفتار سوم – رهن مبیع شرطی
گفتار سوم – ویژگی شرط خیار در این معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تملیکی نیست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهیت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثیقه ای
مبحث دوم – سند ذمه ای
مبحث پنجم – سند شرطی
مبحث ششم – آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بیع شرط در قانون مدنی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
چکیده:
وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این
معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و میتوان آنها در قالب معاملات بیع
شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و
معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت
که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص
گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند
ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت
میباشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می
پردازیم.
تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی
ورزش وسیله ای بنیادین برای تحقق هدف
تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی
ماده 4 – وظایف اصلی سازمان
مسئولیت کیفری ناشی از ورزش
سوابق فقهی
متن تحریر الاحکام
محقق حلی در شرایع نظر شیخ طوسی را با عبارتی دقیق تر تایید میکند
سوابق قانونی
ماده 59
آیا فعالیت های ورزشی از علل موجهه است
تحلیل فقهی
تحلیل حقوقی
رویه قضایی
نقد و بررسی رای
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده
بررسی ماده 59 قانون مجازات اسلامی
ورزشکاران حادثه دیده
داوران، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل
تماشاگران مصدوم
مفهوم و مصادیق مقرات
نقش عنصر معنوی در عملیات ورزشی
رعایت موازین شرعی
ملاک مخالفت شرعی با فعالیت های ورزشی
منابع
چکیده:
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی بعنوان یکی از
مهم ترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به
بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات
اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به
رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به
شمار آورده است. سوابق فقهی، فتاوی صادره، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود،
دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آن
ها پرداخته شده است.
بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را می گذاراند هر چند
که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی، از قدمت طولانی برخوردار است.
درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکده های تربیت بدنی و
علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحریر درآمده
و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو
بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیت های ورزشی
اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری، سرپرستی، داوری
تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند، میلیون ها نفر از مردم
مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال می کنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش
حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری
حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشته های
حقوقی به خوبی نمایان می شود، بنا به قول فیلسوف مشهور وایتهد تنها دلیلی
که وجود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را توجیه میکند همان کشف و حفظ
ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است.
عنایت به این دیدگاه واقع بینانه، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد، بیش از پیش آشکار خواهد شد.
تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی
شرط ابتدایی
شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحلیل رابطه عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحیح و احکام آن ها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
منابع و ماخذ
مقدمه:
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و
آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه
قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه میباشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای
در بحث ها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس میباشد براساس نظر
مشهور در بین فقها تعهد ابتدایی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور
است که در قالب عقود معین ابزار شود و یا به صورت شرط در ضمن عقد معین در
آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت
صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه
فصل جداگانه ای بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال میشود و
در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و
فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد میشود. در فقه
امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون
مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم
میخورد.
تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
افتتاح دوره چهاردم قانون گذاری
مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس
زندگی سید محمد صادق طباطبایی
وقایع و قوانین مهم وضع شده در دوره چهاردم
فراکسیون های مجلس چهاردم
نقش مجلس در زمان جنگ
عدم تهدید دوره چهاردم و ابراز تمایل به قوام السلطنه
منابع
مقدمه:
مجلس چهاردهم قاعدتا نخستین تجربه ملت ایران بعد از دوره دیکتاتوری در یک انتخابات نسبتا آزاد بود و به دلایل فراوان و ازجمله:
حضور ارتش بیگانه در مملکت و استقرار حکومت نظامی و دخالت ارتش و دربار و
سردمداران رژیم گذشته بر سیاست عمومی مملکت و بالاخره عدم تشکل و در راس
همه آن ها بی اطلاعی و بی سوادی اکثریت مردم از آزادی و مشروطیت امکان
اینکه نمایندگی در مفهوم حقیقی آن از طرف مردم راهی مجلس شوند پیدا نشد و
جز تنی چند، بقیه از همان بافت و همان وکلای دوره رضاشاهی و فئودال ها و
سرمایه داران بودند ولی وجود همان چند نفری که در طول حکومت رضاخان خانه
نشین بودند و حالا وارد صحنه سیاست می شدند موجب تحولات و بیان مطالب و
افشاگری هایی شد که هم نشان دهنده حوادث و ماجراهای گذشته و هم نمایان گر
راهی بود که میرفت در آینده محور تحولات مملکت بر آن قرار گیرد. تنها فرقی
که این مجلس با مجالس دوره ی رضاشاهی داشت این بود که:
در آن مجالس در اطاعت از اوامر دیکتاتور وحدت نظر و رایی بود ولی در مجلس
چهاردهم چنان تشقت و تفرقه وجود داشت که حتی در شرایط بسیار سخت و طاقت
فرسا برای ملت که نیروی بیگانه سراسر کشور را در اشغال داشت مجلسیان به جای
توجه به حال مردم سرگرم زد و خورد و تسویه حساب های گذشته و بند و بست
برای آوردن و بردن کابینه ها در جهت تأمین منافع خویش بودند.
از مجموع 128 نماینده که این مجلس داشت عده کثیری برای اولین بار انتخاب شده بودند که نمایندگان عضو حزب توده از آن مجلس بودند.
مجلس چهردهم بیشتر عمر خود را با تشنجات داخلی ناشی از اختلاف عقیده و عدم تجانس و همچنین تحریکات دولت های خارجی گذرانید.
عمر مجلس چهاردهم در روز 21 اسفند سال 1324 به سر آمد و سید محمد صادق
طباطبایی در تمام دوران فترت (در مدت بین افتتاح مجلس چهاردهم و افتتاح
مجلس پانزدهم) ریاست اداری مجلس را به عهده داشت.