تعداد صفحات:63
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مقدمات رمزنگاری
معرفی و اصطلاحات
الگوریتم‌ها
سیستم های کلید متقارن
سیستم های کلید نامتقارن
روش های رمزگذاری
روش متقارن
روش نامتقارن
مقایسه رمزنگاری الگوریتم های متقارن و الگوریتم های کلید عمومی
انواع روش های رمزگذاری اسناد
امضای دیجیتالی
حملات متداول و راه حل های ممکن
مقدمه
خطرات تحمیلی رمزها
سناریوهای متداول در فاش شدن رمزها
پاورقی
متداول ترین خطاها در پشتیبانی رمزها
چگونه یک رمز ایمن را انتخاب کنید
هر زمان که رمزی را می سازید نکات زیر را مدنظر داشته باشید
چگونه رمز ها را حفظ کنیم
راه حل های ممکن
راه‌حلی برای حفظ امنیت داده‌ها
رمزنگاری در شبکه
مراحل اولیه ایجاد امنیت در شبکه
سیاست امنیتی
سیستم های عامل و برنامه های کاربردی : نسخه ها و بهنگام سازی
شناخت شبکه موجود
سرویس دهندگان TCP/UDP و سرویس های موجود در شبکه
رمزعبور
ایجاد محدودیت در برخی از ضمائم پست الکترونیکی
پایبندی به مفهوم کمترین امتیاز
ممیزی برنامه ها
چاپگر شبکه
پروتکل SNMP) Simple Network Management Protocol)
تست امنیت شبکه
رمزنگاری و امنیت تبادل داده
مقدمه
الگوریتم های رمزنگاری کلید خصوصی
رمزهای دنباله ای
ساختار مولدهای بیت شبه تصادفی و رمزهای دنباله ای
مولدهای همنهشتی خطی (LCG)
ثبات های انتقال پس خور (FSR)
ثبات های انتقال پس خور غیر خطی (NLFSR)
ثبات های انتقال پس خور خطی (LFSR)
کاربردهای رمزهای دنباله ای، مزایا و معایب
نمونه های رمزهای دنباله ای پیاده سازی شده
رمز قطعه ای
احراز هویت و شناسایی و توابع درهم ساز
طراحی الگوریتم رمز قطعه ای
طراحی امنیت و اجرای موثر الگوریتم رمز قطعه ای
انواع حملات قابل اجرا بر روی الگوریتم
چهار نوع عمومی از حمله های رمزنگاری
حمله فقط متن رمز شده
حمله متن روشن معلوم
حمله متن روشن منتخب
حمله تطبیقی متن روشن منتخب
ملزومات طرح موثر و کارای نرم افزاری الگوریتم رمز
مدیریت کلید
تولید کلیدها
ارسال و توزیع کلیدها در شبکه های بزرگ
تصدیق کلیدها
طول عمر کلیدها
مدیریت کلید توسط روش های کلید عمومی
الگوریتم های تبادل کلید
مدارهای ساده رمزنگاری
مدار رمز گشا (Decoder)
پیاده‌سازی مدارهای ترکیبی با دی کدر
مدار رمز کننده Encoder
رمزگذار با اولویت (Priority)
چکیده:
کلمه cryptography (رمز نگاری) برگرفته از لغات یونانی به معنای (محرمانه
نوشتن متون) است. از آن جا که بشر همیشه چیزهایی برای مخفی کردن داشته است.
رمز نگاری برای مخفی کردن اطلاعات قدمتی برابر عمر بشر دارد. از پیغام
رساندن با دود تا رمز نگاری سزاری، رمزهای جایگشتی و روش های متنوع دیگر.
رمز نگاری علم کدها و رمزهاست. یک هنر قدیمی است و برای قرن ها بمنظور
محافظت از پیغام هایی که بین فرماندهان، جاسوسان، عشاق و دیگران رد و بدل
شده استفاده شده است. هنگامی که با امنیت داده ها سرو کار داریم، نیاز به
اثبات هویت فرستنده و گیرنده پیغام داریم و درضمن باید از عدم تغییر محتوای
پیغام مطمئن شویم. این سه موضوع یعنی، محرمانگی، تصدیق هویت و جامعیت در
قلب امنیت ارتباطات داده های مدرن قرار دارند و میتوانند از رمز نگاری
استفاده کنند اغلب این مسئله باید تضمین شود که یک پیغام فقط میتواند توسط
کسانی خوانده شود که پیغام برای آن ها ارسال شده است و دیگران این اجازه را
ندارند، روشی که تامین کننده این مسئله باشد (رمز نگاری) نام دارد،
رمزنگاری هنر نوشتن به صورت رمز است به طوری که هیچکس به غیر از دریافت
کننده مورد نظر نتواند محتوای پیغام را بخواند. متخصصین رمز نگاری بین رمز
(cipher) و کد (code) تمایز قائل میشوند. رمز عبارت است از تبدیل کاراکتر
به کاراکتر یا بیت به بیت بدون آن که محتویان زبان شناختی آن پیام توجه
شود. در طرف مقابل (کد) تبدیلی است که کلمه ای را با یک کلمه یا علامت
(سمبو) دیگر جایگزین میکند.
تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
قواعد حقوق بین الملل اسلامی
علم حقوق بین المللی، دانش آداب جنگ و صلح است
جهاد : انواع جنگ های مشروع
مبارزه با آیین حاکمه نه تحمیل عقیده
جهاد تدافعی
جهاد آزادی بخش
مقررات جنگ
دستورات پیغمبر (ص) به ارتش اعزامی
سلاح ها و تاکتیک ها
شرایط محاصره اقتصادی
فصل دوم
اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ
مفهوم جنگ در اسلام
مفهوم جنگ ابتدایی
قرآن کریم و جنگ ابتدایی
دعوت به اسلام قبل از جنگ ابتدایی
جنگ تدافعی
مفهوم و هدف از جنگ تدافعی
شرایط مبادرت به جنگ تدافعی
جنگ آزادی بخش
قرآن کریم و جهاد آزادی بخش
فصل سوم
قانون جنگ و جهاد
فصل چهارم
معنی جهاد و ابعاد آن
جهاد اصغر
رابطه جهاد اکبر و جهاد اصغر
انگیزه جهاد در قرآن
جهاد در قرآن
فرمان جهاد در قرآن
عواملی که مانع جهاد میشود
مسائل اقتصادی مانعی دیگر از اجتهاد
امدادهای غیبی در جهاد
فصل پنجم
نتیجه گیری
منابع
مقدمه:
یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان
است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای
نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند. مهم ترین سخن تاریخ انسان، بیان درگیری
ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آن ها بوده است و هست.
انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدف شان از جنگ و درگیری رسیدن
به امیال پست و پوچ حیوانی بود. انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخ
اند، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده، تنها نجات مردم و برقراری قسط و
قانون خدا بوده است. امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب
خدا (قرآن) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جهاد و فرمان داده است و نیز
فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پر افتخار پیامبران الهی و امامان توحید،
خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا در همه زمین بسیج و
مهیا سازد.
تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و آزادی های فردی
آزادی های عمومی و حقوق شهروندی
لیبرال دمکراسی
ریشه های فکری لیبرالیسم
تمایلات متفاوت در سنت اندیشه ای لیبرالیسم
لیبرالیسم در ایران
منابع و مآخذ
مقدمه:
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع
شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکار
ناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای
احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.
حقوق و آزادی های فردی:
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع
شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکار
ناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای
احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که
عصر ارتباط و گفت و گوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و
تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی بطور وسیعی ارتباط
کشورها را آسان‌تر و امکان پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار
تحول و توسعه روز افزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز
کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام
وحدت حقوقی پیش میرود.
تمام این موارد همکاری هرچه نزدیکتر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و
قضایی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می نماید. گرچه قانون اجرای
احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش بینی کرده و
شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضایی تا حدودی مناسب بنظر میرسد اما باید
دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی نماید بلکه
رویه قضایی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار
ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و میتواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و
جبران نماید. آن چه بیش از همه جلب توجه مینماید میزان مشارکتی است که
رویه قضایی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
چنان چه کشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و
حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند میبایست سیستم قضایی
فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیکتر کنند. به هر حال
امروزه شناسایی بعضی از احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احکام مربوط
به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی
بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اکثریت کشورها با درک این ضرورت
کوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه
قضایی امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.
البته این بدان معنا نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی قید
و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایطی امکان
اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار
حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی
باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه میگردد که متقاضی شناسایی و اجرای احکام خارجی
در ایران میتواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده
۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی با تقدیم درخواست کتبی به مرجع قضایی بدون آن
که ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در
حقوق انگلیس مطابق قواعد کامن لا خواهان شناسایی و میتواند بر اساس سبب
اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا این که
بر اساس حکم خارجی بعنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیکن بر این قاعده
توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص
اعمال میگردد استثنائاتی آورده شده است و البته احکام صادره از بعضی کشورها
هنوز مطابق قواعد کامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا میشوند.
سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار
گردیده و احکام صادره از کشورهایی که در مورد احکام صادره از محاکم ایران
معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دکترین تعهد
بعنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال میگردد
که با وصف مذکور بطور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمروی
این کشور گردیده است.
تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضایی ایران
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران با سایر کشورها از جمله هند از دیدگاه آیت
الله شاهرودی و آیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
ایران
فصل اول – مراجع قضایی در حقوق ایران
مبحث اول – تعریف صلاحیت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومی و صلاحیت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصی و صلاحیت آن ها
فصل دوم – معرفی دادگاه نظامی
گفتاراول – قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی
گفتار دوم – قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی
مبحث اول – صلاحیت دادگاه نظامی
مبحث دوم – بررسی مفهوم و ضابطه جرم نظامی
مبحث سوم – مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی
گفتار نخست – منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند1 – ضوابط حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند2 – طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران در ارتباط با جرم نظامی
بند1 – مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی
بند2 – بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی
بند3 – بررسی قوانین عادی و رویه قضایی
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحیت دادگاه نظامی
نتیجه گیری و نظر محقق
منابع
مقدمه:
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای
مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و
تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهم ترین دسته از مقرراتی که
خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است.
در صورتیکه رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده
باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا
به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن
رسیدگی و صدور رای اقدام کند.
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر به خصوص، در عین حال متضمن این معناست که
مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و
اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.
بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (
قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص، به حکم قانون
دارا می باشند.
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آن ها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و
صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن و نیز حق همه افراد در دسترسی به آن ها
بر دو اصل مهم:
1) مساوات که در اصول 19 و 20 ق.ا ایران آمده است و هچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
2) صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.
بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.
تعداد صفحات:90
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول – کلیات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن
بند دوم – ماهیت حقوقی صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظایف صندوق
وظیفه تنظیم سیاست های مالی و پولی
وظیفه تامین مالی
وظیفه مشاوره
بند پنجم – عضویت در صندوق
اعضا صندوق و سهمیه یا حق عضویت
حق رای اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – ارکان صندوق
بند اول – ارکان اصلی
هیئت رئیسه
هیئت اجرایی
مدیرعامل صندوق و کارکنان
ادارات و دوایر صندوق
بند دوم – ارکان فرعی
کمیته موقت
کمیته توسعه
بخش دوم – منابع و فعالیت‌های صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالی و سرمایه صندوق
بند دوم – وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن
بند سوم – تسهیلات صندوق بین‌المللی پول
تسهیلات دائمی
ترانش ذخیره
ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی
تسهیلات مالی جبرانی
تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی
تسهیلات مالی گسترده
تسهیلات تعدیل ساختاری
مکانیسم تسهیلات موقت
تسهیلات نفتی
مکانیسم وتیوین
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعالیت‌های صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
کمک‌های فنی
انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانک جهانی
بند پنجم – رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول
مبانی قانونی و تاریخچه
وام‌های دریافتی ایران از صندوق
وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران
محدودیت‌های ارزی در ایران
بند ششم – روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسی
منابع انگلیسی
اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت نامه
در دسامبر 1945 بوسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را
داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق
معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق
بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی
واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه
عنوان خوانده شود.
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی
میگردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت
مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب میگردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضا میشود در صورتی تعهدآور است
که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول
ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که
از طرف او این موافقت‌نامه امضا میشود سندی حاکی از این که موافقت‌نامه
حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به
ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت
ایالات متحده آمریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این
بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای
مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین
معاهده‌ای چه نقشی را میتواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به
عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضا
کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی
سلسله مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق
داخلی و حتی قانون اساسی محسوب میشود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند
که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان
باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و
تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت
قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات
انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر
است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از
قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا
می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز
این اصل صادق است.