تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان موضوع
چند تعریف برای شهرهای جدید
سابقه احداث شهرهای جدید
عوامل لزوم احداث شهرهای جدید
گونه شناسی و طبقه بندی شهرهای جدید
شهرهای جدید مستقل
شهرهای جدید اقماری
شهرهای جدید پیوسته
نتایج حاصل از تجارب فوق
خلاصه
پیوست 1
شهرهای موازی
واحد توسعه
شهرهای جدید مهاجرنشین
شهرهای جدید سرریز پذیر
پایتخت های جدید
شهرهای جدید صنعتی
پیوست 2
سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران
دوره اول – در فاصله دو جنگ جهانی
دوره دوم – پس از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه 1340
دوره سوم – از نیمه دوم دهه 1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی (1357)
دوره چهارم – سال های پس از انقلاب اسلامی (1357 تا کنون)
دلایل ایجاد شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی
بررسی مسائل مربوط به شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی
اهداف عمده شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی
نتیجه گیری
منابع
چکیده:
این مقاله سعی بر آن دارد تا به بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان بپردازد.
بر همین اساس ابتدا به سابقه تاریخی ایجاد شهرهای جدید پرداخته شده و چند
تعریف از شهرهای جدید ارائه گردیده است. در ادامه سابقه احداث شهرهای جدید
به طور مختصر بیان گردیده و سپس عوامل لزوم شهرهای جدید به صورت کلی بیان
میگردد. شهرهای جدید بر اساس وسعت، فاصله جمعیت نوع و سطح فعالیت ها در
چندین الگوی کلی که شامل شهرهای جدید مستقل، شهرهای جدید اقماری و شهرهای
جدید پیوسته میباشد طبقه بندی شده که به بررسی اجمالی آن ها پرداخته شده و
در پایان نتیجه گیری خواهد شد.
بر اساس سه الگوی فوق در مناطق مختلف دنیا الگوهای دیگری از شهرهای جدید
احداث شده اند که در پیوست شماره 1 به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.
در پیوست شماره 2 سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران در چهار دوره مورد
مطالعه قرار میگیرد و سپس اهداف عمده شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی
توضیح داده شده و در پایان این قسمت نیز نتیجه گیری در مورد شهرهای جدید
ایران انجام خواهد گرفت.
تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضایی ایران
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران با سایر کشورها از جمله هند از دیدگاه آیت
الله شاهرودی و آیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
ایران
فصل اول – مراجع قضایی در حقوق ایران
مبحث اول – تعریف صلاحیت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومی و صلاحیت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصی و صلاحیت آن ها
فصل دوم – معرفی دادگاه نظامی
گفتاراول – قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی
گفتار دوم – قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی
مبحث اول – صلاحیت دادگاه نظامی
مبحث دوم – بررسی مفهوم و ضابطه جرم نظامی
مبحث سوم – مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی
گفتار نخست – منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند1 – ضوابط حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند2 – طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران در ارتباط با جرم نظامی
بند1 – مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی
بند2 – بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی
بند3 – بررسی قوانین عادی و رویه قضایی
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحیت دادگاه نظامی
نتیجه گیری و نظر محقق
منابع
مقدمه:
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای
مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و
تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهم ترین دسته از مقرراتی که
خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است.
در صورتیکه رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده
باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا
به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن
رسیدگی و صدور رای اقدام کند.
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر به خصوص، در عین حال متضمن این معناست که
مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و
اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.
بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (
قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص، به حکم قانون
دارا می باشند.
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آن ها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و
صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن و نیز حق همه افراد در دسترسی به آن ها
بر دو اصل مهم:
1) مساوات که در اصول 19 و 20 ق.ا ایران آمده است و هچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
2) صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.
بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.
تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
سیر قانون گذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب
ماده واحده مصوب 1306/12/22
قانون قاچاق مصوب 1307/12/16
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب
اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/12
ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
مالیت داشتن مشروبات الکلی
وضعیت شرعی دوم – وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت شرعی
اموری که بطور ذاتی مالیت ندارند
اموری که بطور عرضی مالیت ندارند
وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت قبل از تصویب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381
پس از قانون بودجه در سال 1386
وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال 1386
وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال 1386
جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است
نتیجه گیری و جمع بندی
منابع
چکیده:
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی بطور
صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته بطور
ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار
حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی
پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی
و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مدنظر قرار داده و دلایل موافقان
و مخالفان نظرات موجود در هر یک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه
صحیح ترین اقوال، رویه موجود و آخرین اراده قانون گذار در این مورد نیز
مورد امعان نظر قرار گرفته است.
تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مبحث اول : پیشگفتار
مبحث دوم : تعریف مفاهیم
تعریف مفهوم مرور زمان
تعریف مفهوم تعریز
فصل دوم : دیدگاه های فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
مبحث اول : نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم : نظریه فقهای امامیه
فصل سوم : ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القدیم
قاعده استصحاب
اعتبار حکم قاضی
تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین
فصل چهارم : ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
روایات
اعراض
قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
استصلاح یا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیشگفتار:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات
کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر
حسب نوع مجارات ها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های
بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل
توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل میدهد لذا هر گونه
تصمیم قانون گذار در خصوص این گونه جرایم میتواند در رابطه با کارآیی یا
عدم کارآیی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت
به سایر مجازات های اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن
جمله این که تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای
مقرر نگردیده شامل میشود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع
است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم
اسلامی واگذار شده است.
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح میشود که آیا حاکم اسلامی که از
اختیارات وسیعی در تعیین نوع و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است،
میتواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور
زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن
دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟
علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانون
گذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقی و کیفری پیش از انقلاب
مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ
به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را بطور کلی از قوانین کشور حذف کرد
منتها در سال های بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از
موارد، قانون گذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که بعنوان نمونه به
مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازات
های بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.
لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان
در مجارات های تعزیر با توجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم
که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی
کشورمان در برخواهد داشت.