تعداد صفحات:11
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف جرم
جرم مطلق
جرم مقیّد
مراحل پیدایش جرم
اقدامات مجرمانه بی بهره (جرم عقیم و جرم محال)
جرم محال
جرم عقیم
شباهت و تفاوت های جرم مرحال و جرم عقیم
مجازات جرم محال و جرم عقیم
منابع
مقدمه:
تحقیق ذیل بررسی جرم عقیم در زمینه حقوق کشورها میباشد.
در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جرم عقیم به تعریف یک سری از عوامل
پرداختیم که هم چون حلقه های زنجیروار وابسته به هم هستند. از این
جمله‌اند:
شروع به جرم، جرم محال و...
البته لازم به ذکر است که
جرم عقیم در ایران به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و
تامل در آن باقی است و عدم تناسب مجازات مدنظر قرار گرفته است با آن که به
خوبی حاکی از این نکته میباشد همین عامل یکی از اصیل ترین اهداف انتخاب
این عنوان از تحقیق شد تا اذهان کنجکاو در این رابطه به تکاپو بیفتد.
تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
سیر قانون گذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب
ماده واحده مصوب 1306/12/22
قانون قاچاق مصوب 1307/12/16
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب
اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/12
ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
مالیت داشتن مشروبات الکلی
وضعیت شرعی دوم – وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت شرعی
اموری که بطور ذاتی مالیت ندارند
اموری که بطور عرضی مالیت ندارند
وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت قبل از تصویب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381
پس از قانون بودجه در سال 1386
وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال 1386
وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال 1386
جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است
نتیجه گیری و جمع بندی
منابع
چکیده:
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی بطور
صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته بطور
ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار
حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی
پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی
و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مدنظر قرار داده و دلایل موافقان
و مخالفان نظرات موجود در هر یک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه
صحیح ترین اقوال، رویه موجود و آخرین اراده قانون گذار در این مورد نیز
مورد امعان نظر قرار گرفته است.
تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مبحث اول : پیشگفتار
مبحث دوم : تعریف مفاهیم
تعریف مفهوم مرور زمان
تعریف مفهوم تعریز
فصل دوم : دیدگاه های فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
مبحث اول : نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم : نظریه فقهای امامیه
فصل سوم : ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القدیم
قاعده استصحاب
اعتبار حکم قاضی
تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین
فصل چهارم : ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
روایات
اعراض
قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
استصلاح یا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیشگفتار:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات
کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر
حسب نوع مجارات ها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های
بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل
توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل میدهد لذا هر گونه
تصمیم قانون گذار در خصوص این گونه جرایم میتواند در رابطه با کارآیی یا
عدم کارآیی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت
به سایر مجازات های اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن
جمله این که تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای
مقرر نگردیده شامل میشود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع
است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم
اسلامی واگذار شده است.
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح میشود که آیا حاکم اسلامی که از
اختیارات وسیعی در تعیین نوع و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است،
میتواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور
زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن
دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟
علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانون
گذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقی و کیفری پیش از انقلاب
مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ
به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را بطور کلی از قوانین کشور حذف کرد
منتها در سال های بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از
موارد، قانون گذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که بعنوان نمونه به
مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازات
های بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.
لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان
در مجارات های تعزیر با توجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم
که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی
کشورمان در برخواهد داشت.