تعداد صفحات:41
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه تاریخی افترا
تعریف اصطلاحی و لغوی افترا
افترا در اصطلاح حقوقی
عناصر تشکیل دهنده جرم (شرایط تحقق بزه)
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
سیستم جزایی افترا
اشاعه اکاذیب (مقدمه)
ارکان جرم نشر اکاذیب
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب
فرق افترا و نشر اکاذیب
فهرست منابع و ماخذ
مقدمه:
طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها، گفتار، کردار و منافع افراد
جامعه است و این پدیده‌ها منشا بروز و وقوع جرائمی میباشد که دسته‌ای از
آن جرائمی هستند که بی جبر و عنف مادی به وسیله زبان یا قلم واقع میشوند و
حیثیت و شرافت افراد را مصدوم مینمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی
میشوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث : افترا و توهین و هتک حرمت اشخاص
بیان شده‌اند.
در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترا و
توهین و هتک حرمت ذکر شده است. ولی همه مواردی را که بنابر معنای عرفی، و
ضابطه حقوقی و علمی در حقوق جزا اسلامی، بتوان بعنوان افترا و توهین و هتک
حرمت شناخت، در بر نمی گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی
است که عنوان آن اقتضا میکند زیرا در پاره‌ای دیگر از قانون مجازات اسلامی
مواردی دیگر بیان شده است که میتواند تحت این عنوان قرار گیرد. از جمله
مواد 139 تا 164 ق . م اسلامی، قذف که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است،
نوعی افترا تلقی میشود.
آن چه میتوان از موارد اشاره شده استنباط کرد این است که هتک حرمت مفهوم
عام و کلی دارد و اعم از توهین و افترا میباشد به این معنی که در همه موارد
توهین و افتراء هتک حرمت تحقق مییابد.
با توجه به تعاریفی که بعداً بیان میشود و سعی در توضیح بیشتر آن داریم یکی
از مصادیق این جرائم اشاعه اکاذیب است که یکی از شاخه‌های هتک حرمت اشخاص
با عناصر مادی خاص خود است که سعی در توضیح بیشتر آن خواهیم داشت.
لذا با توجه به این مقدمه به تعریف و توضیح افترا و نشر اکاذیب و وجوه افتراق آن ها خواهیم پرداخت.
تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مبحث اول : پیشگفتار
مبحث دوم : تعریف مفاهیم
تعریف مفهوم مرور زمان
تعریف مفهوم تعریز
فصل دوم : دیدگاه های فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
مبحث اول : نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم : نظریه فقهای امامیه
فصل سوم : ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القدیم
قاعده استصحاب
اعتبار حکم قاضی
تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین
فصل چهارم : ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
روایات
اعراض
قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
استصلاح یا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیشگفتار:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات
کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر
حسب نوع مجارات ها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های
بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل
توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل میدهد لذا هر گونه
تصمیم قانون گذار در خصوص این گونه جرایم میتواند در رابطه با کارآیی یا
عدم کارآیی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت
به سایر مجازات های اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن
جمله این که تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای
مقرر نگردیده شامل میشود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع
است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم
اسلامی واگذار شده است.
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح میشود که آیا حاکم اسلامی که از
اختیارات وسیعی در تعیین نوع و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است،
میتواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور
زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن
دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟
علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانون
گذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقی و کیفری پیش از انقلاب
مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ
به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را بطور کلی از قوانین کشور حذف کرد
منتها در سال های بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از
موارد، قانون گذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که بعنوان نمونه به
مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازات
های بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.
لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان
در مجارات های تعزیر با توجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم
که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی
کشورمان در برخواهد داشت.