تعداد صفحات:90
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول
فصل اول – کلیات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن
بند دوم – ماهیت حقوقی صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظایف صندوق
وظیفه تنظیم سیاست های مالی و پولی
وظیفه تامین مالی
وظیفه مشاوره
بند پنجم – عضویت در صندوق
اعضا صندوق و سهمیه یا حق عضویت
حق رای اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – ارکان صندوق
بند اول – ارکان اصلی
هیئت رئیسه
هیئت اجرایی
مدیرعامل صندوق و کارکنان
ادارات و دوایر صندوق
بند دوم – ارکان فرعی
کمیته موقت
کمیته توسعه
بخش دوم – منابع و فعالیتهای صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالی و سرمایه صندوق
بند دوم – وامهای صندوق بینالمللی پول و شرایط دستیابی به آن
بند سوم – تسهیلات صندوق بینالمللی پول
تسهیلات دائمی
ترانش ذخیره
ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی
تسهیلات مالی جبرانی
تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی
تسهیلات مالی گسترده
تسهیلات تعدیل ساختاری
مکانیسم تسهیلات موقت
تسهیلات نفتی
مکانیسم وتیوین
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعالیتهای صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
کمکهای فنی
انتشار و ارائه نشریات و گزارشها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانک جهانی
بند پنجم – رابطه ایران با صندوق بینالمللی پول
مبانی قانونی و تاریخچه
وامهای دریافتی ایران از صندوق
وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران
محدودیتهای ارزی در ایران
بند ششم – روابط صندوق بینالمللی پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسی
منابع انگلیسی
اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بینالمللی پول معاهدهای است که تحت عنوان موافقت نامه
در دسامبر 1945 بوسیله 29 دولت که روی همرفته 80% سهام اولیه صندوق را
داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق
معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
اصطلاح معاهده به معنای توافق بینالمللی است که به موجب مقررات حقوق
بینالملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی
واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمیکند که به چه
عنوان خوانده شود.
بدینترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی
میگردد لذا اساسنامه صندوق بینالمللی پول چون بین چندین کشور به صورت
مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب میگردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضا میشود در صورتی تعهدآور است
که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول
ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بینالمللی پول نیز مقرر میدارد هر دولتی که
از طرف او این موافقتنامه امضا میشود سندی حاکی از این که موافقتنامه
حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به
ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقتنامه به عمل آورده است نزد دولت
ایالات متحده آمریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این
بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهدهای
مانند سند تاسیس صندوق بینالمللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین
معاهدهای چه نقشی را میتواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به
عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقتنامهای در کشورهای امضا
کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیدهاند که در قواعد حقوقی
سلسله مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق
داخلی و حتی قانون اساسی محسوب میشود ولی عدهای دیگر از حقوقدانان معتقدند
که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان
باشد هیچیک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و
تدوین یک قاعده پیچیدهتر و سنگینتر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت
قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات
انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی سادهتر
است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کردهاند با توجه به
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایینتر از
قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار میگیرند و در صورتی لازمالاجرا
میباشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز
این اصل صادق است.
تعداد صفحات:54
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات و تعاریف
گفتار اول – سیر تاریخی هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار دوم – تعریف هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار سوم – شروع به جرم
گفتار چهارم – معاونت در جرم هواپیما ربایی
گفتار پنجم – هواپیما ربایی جرم مستمر
فصل دوم – ابعاد بین الملل هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار اول – معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم – کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد)
گفتار سوم – کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد)
گفتار چهارم – کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
گفتار پنجم – سایر کنوانسیونهای مرتبط با موضوع
فصل سوم – جرایم علیه امنیت پرواز در قانون جزای ملی
گفتار اول – جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328
گفتار دوم – جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 49
گفتار سوم – قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب 15/3/51
گفتار چهارم – جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 75
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
چکیده:
با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل
کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعالیت بزهکاران نیز
گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده جدیدی در کنار فایدهها و تسهیلات
خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیلهای
جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت
کنوانسیونهایی در این زمینه به تصویب رسیده است:
اول: کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به
جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)
دوم: کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه
در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)
سوم: کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیر قانونی علیه امنیت
هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی
است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)
مفاد این کنوانسیونهای بین المللی هر یک مکمل دیگری است.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیونها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده
است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیونها، وجود
داشتهاند.
با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر
پیشگیرانه موثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولتها در
مسیر مبارزه با این جرائم است.