تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژه های کلیدی
مقدمه
تعریف حسابداری
نقدی بر استانداردهای حسابداری برای ایران
ارزش های حسابداری
ارزش های اجتماعی
شیوه‌های تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری
رویکردهای حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی
عوامل توسعه نیافتن حسابداری در ایران
استاندارد حسابداری مالی شماره 12
استاندارد حسابداری شماره 15
ضرورت تدوین استاندارد حسابداری سود هر سهم در ایران
تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری ها
بررسی تطبیقی استانداردها
خلاصه و نتیجه گیری
منابع
چکیده:
استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.
استانداردها بعنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار میگیرند، اما در
عمل بطور دائم در تغییراند. استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش
هستند : شرح مسئله، بحث مستدل یا ارائه راه هایی برای حل مسئله،ارائه
راه‌حل مطلوب.
یکی از رویدادهای بسیار مهمی که در سالهای اخیر در جامعه حسابداری کشور به
وقوع پیوست، تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای
بین‌المللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورتهای مالی بود. از آن
جا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روشها و رویه‌های
مورداستفاده نسبت به سالهای قبل از الزام به رعایت استانداردها بود، این
احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورتهای مالی زیر سوال رود. به
این ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورتهای مالی، در قبل و بعد از الزام
به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار میگیرد.
مقدمه:
استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت
دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان
(حسابداری سرمایه‌گذاری ها) است که با استاندارد بین‌المللی شماره 25
مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر
در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمیشود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاری های
کوتاه مدت سریع‌المعامله در بازار را میتوان در صورت های مالی به ارزش
بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آن ها را در طی دوره
به حساب درآمد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد
حسابداری شماره 3 تحت عنوان (درآمد عملیاتی)، سود حاصل از سرمایه‌گذاری
هایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط
سهامدار، شناسایی میشود.
این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی میپردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آن ها وجود دارد.
مفروضات و اصول حسابداری یک سری مفاهیم کلی هستند که به کارگیری صحیح آن ها
مستلزم تدوین ضوابط اجرایی است که راهنمای به کار گیری آن ها در عمل باشد.
در ایران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 قانون
اساسنامه سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و
حسابرسی به این سازمان محول شده است.
تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران
نخست کلمه معاهده
تعریف معاهده در حقوق بین الملل، حقوق ایران و فقه اسلامی
در حقوق بین الملل
توافق بین المللی
معاهده بین المللی
آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده
انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل
معاهده مشمول حقوق بین الملل
دو یا چند جانبه بودن معاهده
تعریف معاهده در حقوق ایران
در حقوق بین الملل اسلامی
انواع معاهدات در حقوق ایران
معاهدات رسمی
عهدنامه
مقاوله نامه (کنوانسیون)
موافقت نامه
پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی
اساسنامه
منشور
میثاق
تفاهم نامه های بین المللی
انواع تفاهم نامه های بین المللی
تفاوت معاهده و تفاهم نامه
مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران
امضای مقدماتی معاهده
چه کسی صلاحیت امضای مقدماتی معاهده را دارد؟
معاهده ای که توسط نمایندگان دو کشور به امضاء رسیده است تا چه حدودی الزام آور میباشد؟
تصویب معاهدات بین المللی
اعتبار و اهمیت تصویب معاهده براساس حقوق بین الملل معاصر
چگونگی تصویب معاهده در مجلس شورای اسلامی
روش های تصویب معاهده در مجلس
تایید معاهده توسط شورای نگهبان
امضاء نهایی معاهدات توسط رئیس جمهور
انتشار معاهده در روزنامه رسمی
مبادله اسناد تصویب معاهدات
نحوه مبادله اسناد تصویب معاهده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
در معاهدات دو جانبه
لازم الاجرا شدن معاهده از زمان التزام قطعی به مندرجات آن
مقررات شکلی کنوانسیون ها پس از تدوین نهایی بلافاصله لازم الاجرا هستند
منــابع و مـاخـذ
نخست کلمه معاهده:
معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط. با یکدیگر عهد کردن. پیمان
نمودن با کسی و سوگند خوردن. با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین
مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا بعنوان ختم جنگ منعقد میشد
و نتیجه آن صلح موقت است. (به عکس عقد ذمه) و در متن عقد باید مدت آن
معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمیبرد و طرف این عقد
ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد، طرف را معاهد نامیده
اند، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی
تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد (در مقابل نذر) است و همچنین در
اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است. معاهده معادل
Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی میباشد.
تعداد صفحات:68
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گزارش کارآموزی در بنیاد شهید
مقدمه
تاریخچه روابط عمومى
روابط عمومى در ایران
جایگاه روابط عمومی در ایران
بنیاد شهید
معرفی محل کارآموزی
اساسنامه
قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی
فصل اول: کلیات
فصل دوم: اهداف و وظایف
فصل سوم: اموال، دارایی ها و منابع مالی
فصل چهارم: ارکان
فصل پنجم: امور مالی و اداری
فرمان امام خمینی (قدس سره) مبنی بر تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی ساختار سازمان بنیاد
ساختار سازمان بنیاد
وظایف
بخش پژوهش و تبلیغات
جایگاه روابط عمومی در بنیاد
شرح وظایف روابط عمومی در بنیاد
وظایف روابط عمومى
پیام امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس بنیاد شهید
تاریخچه
اهداف بنیاد
سیاست ها و خط مشی های اساسی
خدمات ارائه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران
اصول و سیاست های کاری روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور
اهداف و وظایف بنیاد شهید
ساختار و تشکیلات
سازمان‌ها و تشکیلات وابسته
آمار ایثارگران تحت تکفل سازمان
ضمائم
تصاویر
منابع
مقدمه:
بی شک روابط عمومى، مانند سایر رشته هاى علوم انسانی مورد غفلت قرار گرفته
است و توسعه روزافزون و ارتباط و اطلاعات در کشور ها، نتوانسته در آن
تاثیرى داشته باشد. حتى کشور در حال توسعه ما نیز چنین وضعى دارد. مشکلات و
ناکارآیی ادارى در کشور ما پدیده نو و جدیدى نیست و سالهاست که شرکت هاى
مربوطه، براى اصلاح ساختارى آن ها مطالعه و برنامه ریزى میکنند، هر چند
تاکنون اقداماتى نیز به عمل آمده است. در عصر ارتباطات و اطلاعات در
موقعیتی که جامعه متحول ما رو به سوى تکامل دارد و مدنیت را جست وجو میکند،
روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ایجاد بستر هاى
مشارکت ذهنی و عینی نقش نهادى و بنیادى دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه
وظایف و فعالیتهاى آن بطور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلی) است. امر
مشارکت با مقوله اطلاع رسانی که از مهم ترین رویکردهاى روابط عمومى است
آغاز میشود و بسیارى دیگر از کارهاى اجراى تحقق مشارکت از جمله تمهیدات
ترغیبى، همان امور رایج کاربردى روابط عمومى است.
مقتضى نیست که ارتباطات مردم با شرکت ها سرد و عارى از مهر و رغبت باشد،
بجاست، که با انجام مطالعات و بررسى هاى لازم اساساً معلوم شود که شرکت هاى
ما واقعاً به چه رویه و رویکردى براى تعامل با مردم نیاز دارد؟ یکى از
عواملى که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آن ها را براى
رسیدن به هدفشان یارى مى دهد، کیفیت رابطه آن ها با افراد و موسساتى است که
با آن سر و کار دارند. همچنین، نقش عمده روابط عمومى، کاهش و نزدیک کردن
اذهان عمومى به واقعیت در شرکت هاست. توانایی شناخت و اقدام آگاهانه،
کاربرد اقدام هاى روابط عمومى را افزایش داده و منجربه تحرک و کارایی آن ها
خواهد بود. چنانچه به مهم ترین عامل اجتماعى موثر، در روابط اجتماعى تبدیل
شده و انتظار و نقش هاى برشمرده در وظایف آن ها، آن مهم را پشتیبانی خواهد
کرد. در نتیجه آمار سازنده و مرتبط با شرایط به وجود خواهد آمد.
هر اندازه ارتباط در روابط عمومى، بطور مفید، مستقر و شکل موثرى گسترش
یافته باشد، همان اندازه آن فرد، گروه و موسسه در دستیابی به اهداف خود
موفق تر مى شوند. امروزه، دستگاه هاى دولتى روز به روز وسیع تر، وظایف آن
ها سنگین تر و پیچیده تر میشود، این روند فعالیت گوناگون آن ها را متحول
کرده و میان مردم و دولت و نیز ارکان دولتی روابط نزدیکتر برقرار میشود. با
توجه به وظایف کلى روابط عمومى در حقیقت میتواند، در حکم واسطه میان دولت و
مردم نقش قابل قبولی ایفا کند. آن ها میتوانند، با تنظیم برنامه دقیق به
سوال ها و شک ها و تردید ها پاسخ بدهند.
در ایران، روابط عمومى در دستگاه هاى دولتی زودتر از موسسات خصوصى ایجاد شد
اما موانع کار مسئولان روابط عمومى هاى دولتى، بیشتر از موانع ماموران
موسسات غیر دولتى است. به همین خاطر روابط عمومى هاى دولتى باید توجه داشته
باشند، مردم براحتی و چندان آمادگى ذهنى براى باور تلقینات و تفاسیر آنان
را نخواهند داشت. البته این دیرباورى، اختصاص به مردم ما نداشته بلکه در
اکثر کشور ها عمومیت دارد، آن ها ناچارند با توجه به این امر مهم برنامه و
فعالیت هاى خود را تنظیم کنند.
متصدیان روابط عمومى، باید داراى معلومات وسیعى بوده و از استدلال و کیفیت
منطق و تشکیلات مخالف و موافق شرکت متبوع خود آگاه باشند تا بتوانند برنامه
هاى خود را تنظیم کنند و فعالیت مخالفان را کم اثر کرده و پیام شرکت خود
را به گوش آن ها و اکثر مردم برسانند.
تعداد صفحات:90
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول – کلیات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن
بند دوم – ماهیت حقوقی صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظایف صندوق
وظیفه تنظیم سیاست های مالی و پولی
وظیفه تامین مالی
وظیفه مشاوره
بند پنجم – عضویت در صندوق
اعضا صندوق و سهمیه یا حق عضویت
حق رای اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – ارکان صندوق
بند اول – ارکان اصلی
هیئت رئیسه
هیئت اجرایی
مدیرعامل صندوق و کارکنان
ادارات و دوایر صندوق
بند دوم – ارکان فرعی
کمیته موقت
کمیته توسعه
بخش دوم – منابع و فعالیت‌های صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالی و سرمایه صندوق
بند دوم – وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن
بند سوم – تسهیلات صندوق بین‌المللی پول
تسهیلات دائمی
ترانش ذخیره
ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی
تسهیلات مالی جبرانی
تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی
تسهیلات مالی گسترده
تسهیلات تعدیل ساختاری
مکانیسم تسهیلات موقت
تسهیلات نفتی
مکانیسم وتیوین
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعالیت‌های صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
کمک‌های فنی
انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانک جهانی
بند پنجم – رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول
مبانی قانونی و تاریخچه
وام‌های دریافتی ایران از صندوق
وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران
محدودیت‌های ارزی در ایران
بند ششم – روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسی
منابع انگلیسی
اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت نامه
در دسامبر 1945 بوسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را
داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق
معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق
بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی
واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه
عنوان خوانده شود.
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی
میگردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت
مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب میگردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضا میشود در صورتی تعهدآور است
که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول
ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که
از طرف او این موافقت‌نامه امضا میشود سندی حاکی از این که موافقت‌نامه
حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به
ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت
ایالات متحده آمریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این
بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای
مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین
معاهده‌ای چه نقشی را میتواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به
عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضا
کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی
سلسله مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق
داخلی و حتی قانون اساسی محسوب میشود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند
که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان
باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و
تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت
قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات
انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر
است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از
قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار میگیرند و در صورتی لازم‌الاجرا
می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز
این اصل صادق است.