تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و آزادی های فردی
آزادی های عمومی و حقوق شهروندی
لیبرال دمکراسی
ریشه های فکری لیبرالیسم
تمایلات متفاوت در سنت اندیشه ای لیبرالیسم
لیبرالیسم در ایران
منابع و مآخذ
مقدمه:
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع
شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکار
ناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای
احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.
حقوق و آزادی های فردی:
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع
شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکار
ناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای
احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که
عصر ارتباط و گفت و گوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و
تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی بطور وسیعی ارتباط
کشورها را آسان‌تر و امکان پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار
تحول و توسعه روز افزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز
کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام
وحدت حقوقی پیش میرود.
تمام این موارد همکاری هرچه نزدیکتر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و
قضایی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می نماید. گرچه قانون اجرای
احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش بینی کرده و
شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضایی تا حدودی مناسب بنظر میرسد اما باید
دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی نماید بلکه
رویه قضایی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار
ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و میتواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و
جبران نماید. آن چه بیش از همه جلب توجه مینماید میزان مشارکتی است که
رویه قضایی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
چنان چه کشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و
حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند میبایست سیستم قضایی
فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیکتر کنند. به هر حال
امروزه شناسایی بعضی از احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احکام مربوط
به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی
بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اکثریت کشورها با درک این ضرورت
کوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه
قضایی امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.
البته این بدان معنا نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی قید
و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایطی امکان
اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار
حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی
باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه میگردد که متقاضی شناسایی و اجرای احکام خارجی
در ایران میتواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده
۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی با تقدیم درخواست کتبی به مرجع قضایی بدون آن
که ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در
حقوق انگلیس مطابق قواعد کامن لا خواهان شناسایی و میتواند بر اساس سبب
اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا این که
بر اساس حکم خارجی بعنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیکن بر این قاعده
توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص
اعمال میگردد استثنائاتی آورده شده است و البته احکام صادره از بعضی کشورها
هنوز مطابق قواعد کامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا میشوند.
سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار
گردیده و احکام صادره از کشورهایی که در مورد احکام صادره از محاکم ایران
معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دکترین تعهد
بعنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال میگردد
که با وصف مذکور بطور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمروی
این کشور گردیده است.