تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه و تعریف جنایت نسل کشی
شیوه های نسل کشی
قتل اعضای گروه
ایراد صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه
قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی نامناسب که باعث نابودی جسمی کلی یا بخشی از گروه شود
تحمیل اقدام هایی بمنظور جلوگیری از توالد در گروه
انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر
عنصر روانی جنایت نسل کشی
قصد نابود کردن گروه
هویت گروهی قربانی جرم
معاونت در نسل کشی
توجیه معاونت
عنصر مادی معاونت در نسل کشی
عنصر روانی معاونت در نسل کشی
تحریک مستقیم و علنی به نسل کشی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ
مقدمه:
نسل کشی، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی
به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر میرسد همگان با ضرورت مقابله
قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و
مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی
دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای میگیرد. قبل از پیدایش سلاح های
کشتار جمعی هیچ انسانی بتنهایی نمیتوانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل
رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری
نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود. در اصل
نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است. در دهه های اخیر نسل کشی به نام
اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است .
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آغازین سال های تأسیس خود، متأثر از جنگ های
اول و دوم جهانی، (مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی) را تصویب کرد.
با اینکه این مقاوله نامه مقبولیت عمومی یافته و به صورت جزیی از حقوق بی
المللی عرفی درآمده است؛ لکن جهانیان در چند دهه اخیر بارها شاهد ارتکاب
این جنایت فجیع در ترکیه، عراق، کامبوج، اوگاندا، بوروندی، یوگسلاوی سابق،
رواندا، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان بوده اند.
ارتکاب جنایت نسل کشی و جنایت های علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا،
شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تشکیل دیوان های بین المللی کیفری برای
آن دو کشور در دهه نود میلادی وادار کرد . طبق یکی از مواد اساسنامه رم
برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری، این دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به جنایت
نسل کشی را خواهد داشت.
تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده
بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه
1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه
2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی
3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنابله
4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه
5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه
6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه
7- خلاصه آزاد
بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه
1- قول شهید اول
2- قول شهید ثانی
3- قول محقق ملی
4- قول ابوسعید احمد بن سلمان
5- قول علی اصغر مروارید
6- قول امام خمینی (ره)
7- قول صاحب جواهر
8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی
9- نظر نگارنده
بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی
نتیجه
منابع و ماخذ
چکیده:
بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح میشود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.
در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم میشوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح
است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟
یا اوفو بالعقود استناد میکنند و در این راستا استدلال هایی ارائه میدهند
که مذهب چهار گانه شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک بطور کامل بر این
موضوع اتفاق نظر ندارند.
دسته دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از
افراد هم از دلایل عقلی و نقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه
بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف
مقتضای ذات عقد است.
فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه
داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعه فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و
نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.
تعداد صفحات:287
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
هدف
پیشینه تحقیق
روش کار و تحقیق
فصل دوم : معانی و تعاریف
تعریف لغوی اجاره
تعریف اصطلاحی
نقد تعریف مرحوم یزدی
تعریف جامع و مانع
جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره
کلیتی از ماهیت اجاره
اجاره در بیان قانون موضوعه
فصل سوم : عقود / معانی و اقسام
عقد و معانی آن
اقسام عقد
عقود معارضی
عقود معین
عقود نامعین
فصل چهارم : مشروعیت اجاره
مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات
مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات
فصل پنجم : اقسام اجاره
اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره
اجاره عین مشخص
اجاره عین کلی
فصل ششم : فرق اجاره با عاریه و بیع
فرق بین عاریه و اجاره
فصل هفتم : ارکان اجاره
ارکان اجاره
تعیین مدت
شیخ طوسی تعیین مدت را یکی از ارکان اجاره میداند
لزوم عقد اجاره
شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)
رضایت مکره بعد از زوال اکراه
آیا میتوان مال مشاع را مورد اجاره قرار داد ؟
منفعت
معلوم بودن منفعت که به عقیده این مذهب معلوم شدن منفعت دارای سه وجه یا حالت است
شرایط منفعت از نظر فقه ای امامیه
اجرت
انواع و اقسام اجرت
شرایط تعجیل و تأجیل در برابر پرداخت اجرت
شرایط اجرت از نظر فقه ای امامیه
فصل هشتم : اجیر
اجیر
ضمان اجیر
ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام
فقه امامیه و ضمان اجیر
فقه حنفی و صفان اجیر
فقه مالکی و ضمان اجیر
فقه زیدیه و ضمان اجیر
فقه ظاهری و ضمان اجیر
فقه اباضی رضمان اجیر
بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی
فصل نهم : موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن
در چه مواردی می توان اجیری استخدام کرد و در چه مواردی نمی توان اجیر استخدام کرد؟
فصل دهم : اجاره چه چیزهایی جایز است
اجاره به چیزهایی جایز است
فصل یازدهم : موارد اختلافی بین موجر و مستأجر
موارد اختلافی بین موجر و مستاجر
فصل دوازدهم : در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب میشود
فصل سیزدهم : اجاره به شرط تملیک
تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک
قرار داد اجاره به شرط تملیک شرعی نیست
تلقی ثمن از مال الاجاره
محدود بودن اسباب تملک
قرار داد اجاره به شرط تملیک عقدی صحیح و شرعی است
پاسخ به شبهات
پاسخ به اشکال عدم صحت تلقی ثمن از مال الاجاره
پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تملیک
انواع عقد اجاره به شرط تملیک
ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک
لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک
فصل چهاردهم : خیارات عقد اجاره
آیا خیارات در عقد اجاره نافذند
خیار رویت
خیار تبعض صفقه
خیار شرط
خیار تدلیس
خیار غبن
خیار عیب
فصل پانزدهم : سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
معنی لغوی
معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت
آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد؟
آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است و یا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟
قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
مقاله حجت الاسلام تسخیری از ایران
مقاله آقای دکتر وهبه الزحیلی (از امارات متحده)
مقاله آقای ابراهیم فاضل الدبو (استاد دانشگاه بغداد)
مقاله آقای محمد سلیمان الاشقر (از کویت)
نظرات عملا وفقه ای برجسته
نظریات امام خمینی (ره ) در خصوص این پدیده
نظریات حضرت آیت الله خویی(ره)
نظرات آیت الله شیخ حسین حلی
به نظر آقای سید محمد صادق روحانی
ادله قائلان به عدم جو از سرقفلی
جایگاه عرف در مسئله سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
فصل شانزدهم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تملیک
فهرست منابع و مآخذ
چکیده:
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است و دراصطلاح فقهی به معنای
تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است.
دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به
نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه این ها هستند صیغه، متعاقدین، عین
مستاجره، منفعت و اجرت که همه این ها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین
اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم میشود. یکی از این
متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار میگیرد و در جای
موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف
متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش
جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد.
عقد اجاره بر برخی چیزها جایز نمیباشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح میباشد ،مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی
قرار میگیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد،
ولی فقه ای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ، تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و
عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد میباشد همچنین یکی دیگر از
دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب
عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل
دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه میگذارد.
تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مبحث اول : تعلیق مجازات
گفتار اول : شرایط تعلیق اجرای مجازات
شرایط ماهوی
محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازات ها
استحقاق محکوم
شرایط شکلی
مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
تعیین مدت معین
گفتار دوم : قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
محکومیت به حبس
محکومیت به شلاق
محکومیت به جزای نقدی
قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم : آثار تعلیق مراقبتی مجازات
تعلیق اجرای مجازات
تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
خاتمه تعلیق
انقضای مدت تعلیق
فسخ تعلیق
شرایط فسخ تعلیق
مقدمه:
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری
باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان
نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق
ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول
مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر
اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال
را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و
مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل
است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است
(هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب
می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب
باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل
مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل
مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی
وجود داشته باشد.