تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش‌های یک چک
گیرنده چک
مبلغ چک
امضای صاحب حساب
واژه و ترکیبات آن
نحوه واریز وجه به حساب جاری
نحوه برداشت از حساب جاری
صادر کننده
دارنده
پرداخت کننده
اصطلاح های موجود در مباحث چک
نتیجه گیری
مقدمه:
اسناد تجارتی بطور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و
ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار
تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از
اسنادی است که قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرایط خاصی
قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آن ها را قانون ذاتاً تجارتی
دانسته مانند معاملات برواتی، و معامله بعضی از آن ها ذاتاً تجارتی نیست
مانند سفته، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است، ولی
کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود.
با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر
آن نخواهد بود، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله
کننده تاجر باشد یا خیر.
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372
از چک سفید امضا نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور
چک سفید امضاء همانند چک های تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده
آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چک های نامبرده
در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضا کمتر مورد بحث و گفتگوی
حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف
گوناگونی ارائه شده است اما به نظر میرسد برای شناخت بهتر و دقیق تر آن
نیاز به بررسی و تامل بیشتری میباشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی
چک سفید امضا و تحقیق و تحقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چک ها و
از جمله چک های صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر
حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات
مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از این
رو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید
امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد
بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پیشینه موضوع
موضوع تغییر جنسیت
وضعیت حقوقی تغییر جنسیت
مشروعیت مطلق
نظریه ممنوعیت مطلق
نظریه مشروعیت مشروط
اصلاح جنسیت و علقه نکاح
اصلاح جنسیت یکی از زوجین
اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان
اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان
مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه مطلق
عدم لزوم پرداخت کل مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی
سقوط مهریه بطور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر
اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان
تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان
اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان
تغییر جنسیت و مساله ارث
ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش
ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش
نتیجه گیری
منابع
چکیده:
امروزه، مساله تغییر جنسیت نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی
حائز اهمیت میباشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی
اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است.
در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که بعنوان یک پدیده نوظهور
زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.
آن چه در این مقاله مد نظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت بطور جامع و کلی می باشد.
تعداد صفحات:134
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سازمان اداری کشور در شهرستان ها
مبحث اول – نظام ها یا سبک های اداری
بخش اول – تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری
بخش دوم – ویژگیهای عدم تمرکز اداری
راه های قیمومیت اداری
بخش سوم – محاسن و معایب عدم تمرکز اداری
محاسن عدم تمرکز اداری
بند چهارم – تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران
مبحث دوم – تقسیمات کشوری
مبحث سوم – سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی
بند اول – سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری
فرمانداران
بخشداران
وظایف امنیتی فرمانداران
شورای تامین شهرستان
وظایف سیاسی
وظایف اداری فرمانداران
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور
سایر وظایف فرمانداران
مبحث سوم – نهادهای عمومی محلی (شوراها)
شوراها در قانون اساسی
شوراها در قوانین و مقررات دیگر
اصول تشکیلات شوراها
تعداد اعضا شوراها
تعداد اعضا علی البدل
انواع شوراها
شورای اسلامی روستا
شورای بخش
شورای شهر و شهرک
شورای اسلامی شهرستان
چگونگی انتخاب اعضای شورا
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
محرومان از انتخاب شدن
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان
رسالت شوراها طبق قانون اساسی
نظارت بر اداره امور کشور
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش
وظایف شورای اسلامی شهر
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان
سازمان شهرداری ها
فعالیت های اداره
هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
سازمان اداری کشور در شهرستان ها:
از لحاظ اداری، امور عمومی بر دو قسم اند؛ ملی و محلی. اموری که همه افراد
از منافع و فوائد آن سود میبرند، امور ملی نامیده می شوند و اموری را که
مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی
مینامند؛ برای مثال امر دفاع ا ز کشور، برقراری نظم در جامعه، اجرای عدالت
در کشور، حفظ روابط با کشورهای بیگانه، توسعه فرهنگ و نگاه داری آثار ملی،
ایجاد راه بین شهرستان ها و استان ها جز امور ملی است، در صورتیکه ایجاد
شبکه آب و برق و تلفن و گاز و فاضلاب، احداث خیابان ها، تامین نظافت و
بهداشت، تاسیس مدارس، تنظیم ترافیک، نگاه داری ایتام و مستمندان و انجام
دادن اموری که برای تامین نیازهای روزانه اهالی و یا ساکنان ده و یا
شهرستان، ضروری است جز امور محلی محسوب می شود.
تقسیم امور به ملی و محلی، امری دقیق و نظری است و مرز مشخص بین آن ها وجود
ندارد؛ برای مثال ممکن است گروهی، بهداشت شهر و تعلیم و تربیت کودکان را
که امور محلی هستند، جز امور ملی تلقی کنند و به عکس گروه دیگر آن را یک
امر محلی به شمار آورند. آنچه مسلم است امور محلی واقعیتی است که اهالی و
یا ساکنان محل نسبت به حسن اداره آن ها ذینفع و علاقمندند و در اجرای آن ها
منافع مشترکی دارند که این امر را در مدیریت امور نمیتوان نادیده گرفت از
این رو، دولت مرکزی برای این منافع و همبستگی ها، احترام و شخصیت حقوقی
قائل می شود و امکاناتی می دهد تا اهالی خود با انتخاب شوراهایی اداره آن
ها را به عهده بگیرند، و خود به نظارت اکتفا می کند.
تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
گفتار اول – تعاریف وکالت
مبحث اول – وکالت در لغت
مبحث دوم – وکالت از نطر فقهی
گفتار دوم – انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت
مبحث اول – انواع وکالت
مبحث دوم – مفاهیم وکالت
مبحث سوم – تعهدات وکیل و موکل
گفتار سوم – نظریه وکالت بر ماهیت نمایندگی
مبحث اول – آثار و نتایج نظریه وکالت
مبحث دوم – نقد نظریه وکالت
گفتارچهارم – قلمرو موضوعی عقد وکالت
مبحث اول – محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود
مبحث دوم – ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت
فصل دوم – رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس
گفتار اول – تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)
مبحث اول – تعاریف
مبحث دوم – اقسام تعهدات اصلی وکیل
گفتار دوم – عقد وکالت در ایران و فرانسه
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ
چکیده:
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای
روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی میشوند. بدیهی است تحدید حدود
قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و
در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. تعهدات وکیل در برابر
موکل یا به طور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا به طور غیر مستقیم؛ نیز
ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا
مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بهطور
مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق
یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسئولیت وکیل میشوند. این دسته از
تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل مطرح
خواهند شد، در مقابل تعهدات ثانوی یا تبعی وکیل. اطلاق واژه ثانوی یا تبعی
بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی)
پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم
رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل میباشد. ( مسئولیت وکیل در صورت
عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).
در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در
برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا
حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار
گیرد.
تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعاریف
مبحث اول – تعریف شرط
مبحث دوم – تعریف شرط ضمن عقد
مبحث سوم – شرط ضمنی
مبحث چهارم – رابطه شرط با عقد
مبحث پنجم – التزام به انجام شرط
مبحث ششم – شرایط صحت ضمن عقد
فصل دوم – شروط باطل غیرمفسد عقد
بخش اول – تقسیم شروط
مبحث اول – شروط باطل غیرمبطل
گفتار اول – شرط نامقدور
گفتار دوم – شرط بی فایده
گفتار سوم – شرط نامشروع
بخش دوم – آثار بطلان شرط
فصل سوم – شروط باطل مفسد عقد
بخش اول – شروط باطل و مبطل
مبحث اول – شروط مجهول
مبحث دوم – شرط خلاف مقتضای عقد
مبحث سوم – شرط خلاف مقتضای ذات عقد
مبحث چهارم – شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد
فصل چهارم – شروط صحیحه
بخش اول – اقسام شروط صحیحه
مبحث اول – شرط صفت
گفتار اول – شرط صفت ناظر به کیفیت
گفتار دوم – شرط صفت ناظر به کمیت
مبحث دوم – شرط نتیجه
مبحث سوم – شرط فعل
گفتار اول – شرط دادن رهن
گفتار دوم – شرط دادن ضامن
بخش دوم – آثار فسخ عقد اصلی
فهرست منابع
مقدمه:
در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال میشود
الف) مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت میکند. انسان
موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج
و مرج و زورگویی امکان ندارد و به ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از
این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات
را حقوق مینامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه
تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی
حقوق و اخلاق نیز ظاهر میگردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم
مینامند.
ب) برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد
امتیازاتی در برابر دیگران میشناسد و توانایی خاصی به او اعطا میکند که حق
مینامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود. سپس حق حیات، حق
مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی
کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال میشود و برای نشان دادن مجموعه
نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی،
حقوق اسلام.
درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است
که جامعه به آن ها به نظر احترام مینگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل
عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آن ها در ادوار متمادی مورد عمل قرار
گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام
آن را لازم میدانند. درجه احترامی که جامعه به هر یک از مقررات و فوائد
اجتماعی میگذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی میباشد که موجب پیدایش آن شده
است.