تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
بخش اول – کلیات
ساخت دیوار حائلی
واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل
تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی
صلاحیت مشورتی دیوان
آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان
مواضع حقوقی طرفین ذینفع
بخش دوم – بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
مبحث اول – صلاحیت دیوان
صلاحیت دیوان
تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان
مبحث دوم – قسمت بررسی وقایع رای
سابقه تاریخی موضوع
شرح ساخت دیوار
مبحث سوم – قسمت ماهوی رای
بند اول – استنادات رای
منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی
حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)
مقررات مربوط به حقوق بشر
بند دوم – نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل
ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت
ساخت دیوار و حقوق بشر
ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه
دفاع مشروع و مقابله با تروریسم
بخش اجرایی رای
تکالیف مقرره برای دولت اسرائیل
تکالیف مقرره برای سایر دولت ها
تکالیف مقرره برای سازمان ملل
جمع بندی
اعلام نهایی نظر مشورتی
نتیجه گیری
فهرست منابع
فارسی
اینترنت
لاتین
چکیده:
یکی از موضوعات مهمی که سالهاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان
را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و
طغیان متجاوز غاصب میسوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات
بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان
به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که
در راه آزادی پیکار میکند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.
موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه
های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده
است. اما برای نخستین بار است که پس از سال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم
که دیوان بین المللی دادگستری بعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد
این بحث شده و یکی از مهم ترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنان که
برخی اساتید نیز اذعان دارند دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی
اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوییم مهم ترین اما
میتوانیم با قاطعیت اذعان نماییم که یکی از مهم ترین نظر مشورتی خود را
صادر کرده است.
علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع
عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 بر اساس ماده
69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای
مشورتی از سوی دیوان میشود:
آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل بعنوان قدرت اشغال گر در
سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس بر طبق آن چه که
در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی
از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و
مجمع عمومی چیست؟
در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند،
درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد
موضوع مذکور به دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در
مورد دیوار بلکه به طور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم
آن که دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و
حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی
های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت دولت برخوردار نیست
اجازه میدهد در دادرسی مشارکت کند.
تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلیات (مقدمه)
واژگان کلیدی
فاعل معنوی
فاعل مادی
عنصر مادی جرم
عنصر روانی
عمد
انگیزه
فرضیات پژوهش
طرح مسئله
فاعل معنوی و تفاوت آن با سبب و معاون جرم
مبنای حقوقی مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری
مبنای حقوقی این نوع مسئولیت
نظریه مبتنی بر فرض فاعل معنوی جرم
مبنای حقوقی مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری
عنصر معنوی و روانی جرم
مفهوم عمد از نظر قانونی
بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق ایران، فرانسه و لبنان
پاسخ به سوالات فرضیه ها
نتیجه گیری
منابع
چکیده:
اصطلاح فاعل معنوی است که در حقوق عامه مورد استعمال و پذیرش قرار گرفته و
مقصود از آن شخصی است که به توسط اشخاص فاقد مسئولیت کیفری و یا فاقد
سوءنیت، مرتکب جرائم مورد نظر خود میشود. فاعل معنوی در مقابل فاعل مادی که
به طور مستقیم و فیزیکی عملی را که موجه جرم است، انجام میدهد، قرار می
گیرد. و در پاسخ این سوال که آیا فاعل معنوی همان فاعل اصلی است یا از
مصادیق معاونت در جرم به وسیله اغوا و تحریک به ارتکاب جرم است ؟ گفته شده :
در تحریک به ارتکاب جرم باید شخص تحریک شده دارای مسئولیت کیفری بوده و
این گونه اعمال در ذهن واراده او تاثیر گذاشته و نتیجتاً علی رغم آگاهی به
مجرمانه بودن عمل، اقدام به ارتکاب آن نماید. به علاوه در معاونت در جرم
باید یک نفر بعنوان فاعل اصلی موجود باشد تا محرک، معاون او تلقی شود، حال
آن که در اینجا مباشر به منزله آلت است در دست او لذا به نظر میرسد فاعل
معنوی نقش فاعل اصلی را دارا باشد زیرا جرم عرفاً به او مستند میباشد.
فاعل معنوی در برابر فاعل مادی کسی است که جرم را توسط دیگری مرتکب شود. به
سخن دیگر، کسی که با داشتن اقتدار خواه در عمل و خواه به موجب قانون جرم
را بی آن که مادتاً در ارتکاب آن مداخله کند واقع میسازد. فاعل معنوی را
باید نسبت به فاعل مادی که بازوهای اجرایی جرم محسوب میشود مغز اندیشنده به
شمار آورد و به همان اندازه از افعال او بیمناک بود. به همین دلیل در
ارتکاب بعضی از جرایم قانون گذار تفاوتی میان فاعل مادی و معنوی قائل نشده و
هر دو را به یک میزان مسئول شناخته است.
تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضایی ایران
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران با سایر کشورها از جمله هند از دیدگاه آیت
الله شاهرودی و آیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
ایران
فصل اول – مراجع قضایی در حقوق ایران
مبحث اول – تعریف صلاحیت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومی و صلاحیت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصی و صلاحیت آن ها
فصل دوم – معرفی دادگاه نظامی
گفتاراول – قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی
گفتار دوم – قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی
مبحث اول – صلاحیت دادگاه نظامی
مبحث دوم – بررسی مفهوم و ضابطه جرم نظامی
مبحث سوم – مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی
گفتار نخست – منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند1 – ضوابط حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند2 – طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران در ارتباط با جرم نظامی
بند1 – مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی
بند2 – بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی
بند3 – بررسی قوانین عادی و رویه قضایی
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحیت دادگاه نظامی
نتیجه گیری و نظر محقق
منابع
مقدمه:
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای
مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و
تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهم ترین دسته از مقرراتی که
خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است.
در صورتیکه رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده
باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا
به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن
رسیدگی و صدور رای اقدام کند.
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر به خصوص، در عین حال متضمن این معناست که
مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و
اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.
بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (
قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص، به حکم قانون
دارا می باشند.
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آن ها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و
صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن و نیز حق همه افراد در دسترسی به آن ها
بر دو اصل مهم:
1) مساوات که در اصول 19 و 20 ق.ا ایران آمده است و هچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
2) صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.
بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.
تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : معامله فضولی
فصل دوم : ماهیت معاملات فضولی در فقه
مبحث اول : (اخبار) بعضی اجازه عقد غیر نافذ را، اخبار دانسته اند
مبحث دوم : (انشاء) بعضی فقهاء آن را انشاء (ایقاع) دانسته اند
فصل سوم : نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی و اشکالات وارد بر آن ها
مبحث اول : نظریه اول، نظریه اجازه مالک، شرط نفوذ عقد است
گفتار اول : اشکالات وارد بر نظریه
گفتار دوم : تحلیل نظریه
گفتار سوم : مویدات نظریه
مبحث دوم : نظریه دوم، نظریه رضای مالک، بعنوان شرط کمال عقد است
نکته : اشکالات وارد بر نظریه
مبحث سوم : نظریه سوم، اجازه مالک بعنوان اماره ای بر رضای تقدیری اوست
گفتار اول : تحلیل نظریه
گفتار دوم : اشکالات وارد بر نظریه
مبحث چهارم : نظریه چهارم، اجازه مالک باعث تبدیل عقد فضول به عقدی بین اصیل و مالک میشود
نکته : اشکالات وارد بر این نظریه
بخش اول : تحلیل نظریه میرزای قمی
بخش دوم : اشکال وارد بر این نظریه
گفتار دوم : نظریه کاشف الرموز
بخش اول : تحلیل نظریه
بخش دوم : اشکال وارد بر نظریه کاشف الرموز
مبحث پنجم : نظریه پنجم، نظریه نمایندگی
گفتار اول : طرفداران نظریه نمایندگی در میان حقوقدانان
بخش اول : نظریه نمایندگی بعدی
نکته : تحلیل نظریه
بخش دوم : نظر سید حسن امامی در مورد نمایندگی
نکته : تحلیل نظریه
گفتار دوم : سابقه نظریه نمایندگی در سایر کشورها
گفتار سوم : مؤیدات نظریه نمایندگی
گفتار چهارم : اشکالات وارد بر نظریه نمایندگی
گفتار پنجم : فرق اصلی نظریه نمایندگی با نظریه قصد و رضا
فصل چهارم : مقایسه اجمالی بین نظرات گوناکون
مبحث اول : ماهیت معامله فضولی عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است؟
نکته : دلائل نظریه
مبحث دوم : بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس نقش مالک در انعقاد عقد بین اصیل و فضول
مبحث سوم : بررسی نظریه های درباره ماهیت معامله فضولی بر اساس نقش فضول در معامله فضولی
مبحث چهارم : بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس اینکه اجازه مالک، باعث انعقاد عقد ثانی میشود یا نه؟
نتایج
منابع فارسی
منابع عربی
مقدمه:
معامله فضولی، معامله ای است که شخص دیگری غیر از مالک، مال مالک را بدون
داشتن نمایندگی از طرف مالک بفروشد. حال فرقی نمی کند مال مالک را، از طرف
خویش (بیع فضولی لنفسه) و یا از طرف مالک (بیع فضولی لغیره) بفروشد.
معامله فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدنی صحیح است ولی این که دلیل
صحت معامله پس از اجازه مالک چیست؟ این جا است که نظریه هایی درباره ماهیت
معامله فضول ابراز شده است.
تحقیق حاضر که درباره ماهیت معامله فضولی است فوائد بسیاری دارد زیرا اگرچه
ماهیت معامله فضولی بیشتر از مباحث نظری محسوب میشود تا عملی. ولی پس از
بررسی نظریه ها فهمیده میشود از مباحث نظری است که دارای فوائد عملی است و
با توجه به مبنایی که ما درباره ماهیت معامله فضول می پذیریم، باید به
نتایج خاص آن نظریه نیز پایبند باشیم. مثلا اگر نظریه نمایندگی را بپذیریم
باید به این نتیجه آن نیز پایبند باشیم که دیگر مالک لازم نیست در هنگام
اجازه، علم تفصیلی به شرایط عقد داشته باشد.
در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل
دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و
در فصل سوم نظریه های درباره ماهیت معامله فضول مطرح شده است و در فصل
چهارم، نظریه های درباره ماهیت معامله فضول بطور اجمالی مقایسه شده است.
تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – قرارداد، منبع اصلی رابطه کار
کارگر
کارفرما
قرارداد کار
بخش دوم – مداخله قانون گذار در روابط کار و افول قرارداد کار
مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار
جنبه جمعی روابط کار
رابطه کار بر اساس غیر قراردادی
بخش سوم – رابطه کار جانشین قرارداد کار
نظریه کارگاه
رابطه کار در چهارچوب کارگاه
انتقاد از نظریه کارگاه
بخش چهارم – نقش فعلی قرارداد کار
نمونه ای از قرارداد کار
پی نوشت ها
مقدمه:
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و
در تعهد یکطرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره
دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه میشود، اگر چه طی قرون در جوامع
مختلف بشری وجود داشته است، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان
نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.
از آن زمان که انسان ها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست
برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روش های تولیدی پیچیده تری
شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای این که خود مستقیماً کار کنند
از کار دیگران استفاده می نمودند و به آن ها چیزی (به صورت غذا، لباس و
مسکن و بعداً وجه نقد) می پرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به وجود
آمد. عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی
که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از
کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده میکردند.
این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و
دامنه آن افزوده میشود.
تا به آن جا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار، در آینده نزدیکی اکثریت
اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور
دیگری کار خود را انجام می دهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات
کارخواهند شد.
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط
بین کسانی که کار میکنند، راه دور و درازی پیموده شده است. کار مدت ها
مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و
برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت و خادم در خدمت
خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده میکردند.
بنابراین هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار میکنند
(به اصطلاح امروز کارگر) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با
پرداخت مزد از جانب آنان انجام میشود (در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما)، از
زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است، مطالعه شود و به
ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در
تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد.
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و
کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم. ابتدا قرارداد را بعنوان
منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانون گذاران در
روابط کار و ایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع
قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم نقش فعلی
قرارداد کار را بررسی میکنیم.