تعداد صفحات:58
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
گفتار اول - خاستگاه حقوق متهم در اندیشه های اسلامی
گفتار دوم - حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
گفتار سوم - تعریف حق دفاع متهم
گفتار چهارم - آزادی دفاع
گفتار پنجم - اصل برائت و حق دفاع
فصل دوم
گفتار اول - منابع حق دفاعی متهم
اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر
در حقوق داخلی
حق دفاع متهم در فقه شیعه
گفتاردوم - موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری
گفتار سوم - تفهیم حقوق دفاعی
حق سکوت
حق داشتن مترجم
اعلام حق داشتن وکیل
حق برخورداری از وکیل تسخیری رایگان
حق دسترسی بازداشت شدگان به وکیل
حق داشتن وکیل در دعاوی
حق تجدید نظرخواهی
فصل سوم
گفتاراول - تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامات وارده
در مرحله تحقیق
در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحله تحقیق
گفتار دوم - حق داشتن وکیل مدافع
اهمیت شرکت وکیل مدافع
شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری
گفتار سوم - آخرین دفاع متهم
فصل چهارم
گفتار اول - حق شکایت از آراء کیفری
گفتار دوم - موارد جزئی دیگر حق دفاع متهم
آزادانه بودن دفاع
دادن فرصت معقول جهت دفاع
گفتارسوم - مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر میگذارند.
شیوه احضار و جلب
حقوق و تضمینات متهم در مقدمات بازجویی تاخیر ناپذیری بازجویی از متهم
ثبت هویت متهم
اغفال متهم
منع اعمال شکنجه برای اخذ اقرار، شهادت و سوگند.
احظار به متهم که مواظب اظهارات خود باشد
فصل پنجم
گفتار اول - اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری
گفتار دوم - قرار بازداشت موقت
گفتار سوم - خصوصیات دادرسی
علنی بودن دادرسی
ترافعی بودن محاکمه
گفتار چهارم - هیات منصفه
نتیجه‌گیری
منابع و ماخذ
جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص درصدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی(آیین دادرسی کیفری) استفاده مینماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، اسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد و از این طریق اشتباهات قضایی به حداقل ممکن برسد.
قانون گذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مدنظر قرار میدهد. قوانین مزبود باید طوری وضع شود که هیچ بی گناهی گرفتار عقاب نگردد. هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزاد فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پایه منصه ظهور میگذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تامین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.
یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می شود. بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره میشود، که همه این ها در سایه آسایش و ارامش حقوقی شهروندان حاصل میشود.
در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول : رعایت حق دادخواهی که بدین معنی که حکومت امکانات و مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی بی طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.
دوم : رعایت و حکایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار گیرد بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.
حق دفاع متهم جزء حقوق طبیعی، خطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا خطری از این است که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام فرضیه ها موثر میباشد و همگی موافق مصالح و منافع بشر میباشد لذا حقی نسبت که دولت مردان به شهروندان اعطا کرده باشند وظیفه دولت مردان است که امکانات و تامینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات آن را براساس استوار نمایند.
حق دفاع متهم هر چند از دیرباز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت میشده و برای حمایت و رعایت آن قابل شده اند. ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حمایت موضوع و حمایت ها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن همیشه مورد تعرض بوده و امروزه اضافه بر آن که بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مامورین قضایی و اجرایی صورت میگیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیان بار دارد که باعث اشتباهات قضایی، سلب اسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. حق دفاع متهم یکی از عناصر اهمیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوق شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و غیره میشود.
تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
تاریخچه
فصل اول - کلیاتی از مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران
مبحث اول - مبانی نظری و منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران
گفتار اول - وجود ضرر
گفتار دوم - ارتکاب فعل زیان بار
گفتار سوم - اضرار به غیر در مقام اجرای حق
گفتار چهارم - رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر
مبحث دوم - جایگاه موضوع خسارت دادرسی در مسئولیت مدنی
مبحث سوم - مبنای تحمیل خسارت دادرسی به محکوم علیه
مبحث چهارم - محکوم علیه کیست
فصل دوم - لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه
مبحث اول - آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر برخی قواعد حقوقی است
گفتار اول - قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت
گفتار دوم - حکم برائت و جبران خسارت
مبحث دوم - دکترین و قوانین موضوعه
مبحث سوم - جبران خسارت و مسئله مسئولیت دولت
مبحث چهارم - آئین جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه
فصل سوم - جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه
مبحث اول - جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در دیگر کشورها
مبحث دوم - جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در حقوق ایران
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیشگفتار:
با توجه به اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد. هر گاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدت بیشتر یا معادل آن چه که در بازداشت موقت به سر برده اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف های مذکور موج ها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحا ء توجیه نمود. لیکن مشکل وقتی ایجاد میگردد که شخص پس از گذرانیدن هفته ها، ماه ها و گاهی سال ها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی کمتر از آن چه که در بازداشت بوده است محکوم و یا جنحه کلی تبرئه میگردد. نکته قابل توجه آن که صدور حکم برائت از طرف دادگاه ها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلکه برعکس حاکی از استقلال امعان نظر قضات محاکم تواند بود. مع الوصف هنگامی که از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله این قبیل بازداشت ها را مطالعه می کنیم این سوال مطرح میگردد که جامعه در قبال متهمینی که پیش از گذراندن مدتی در زندان تبرئه میگردند چه تکلیفی دارد ؟ آیا بایستی ماه ها و یا سال هایی را که متهم در زندان بسر برده امریی عادی تلقی نمود و به باز کردن در زندان به روی آنان اکتفا نمود و یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بیگناهان به دنبال راه حلی منطقی گشت.