تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه 1
مقدمه 2
اعتبارات اسنادی
عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل
ادامه اسناد
مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد
اعتبارنامه تجاری
اعتبار اسناد تضمینی
تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی
انواع اعتبار اسناد تجاری
اعتبارات برگشت ناپذیر
اعتبار اسنادی فرعی
اعتبار اسناد برای داخل
اعتبار قابل انتقال
اعتبار اسنادی متقابل
اعتبار اسنادی و اسناد تجاری
خصوصیات اسناد تجاری
ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی
روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی
مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی
ریسک های اعتبار اسنادی
تنظیم سند و گشایش اعتبار
ابلاغ به بانک کارگزار
واریز اسناد تسویه حساب
مغایرت‌های محصولی اسناد
مأخذ
مقدمه 1:
پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از
تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع
بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه
معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر
میسازد و بیع تجارت بین الملل بعنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح
میگردد. اما از سوی دیگر پیشرفتهای سریع و رو به رشد انسان در زمینه های
فنی و تکنولوژی تاثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت
ایجاد نموده، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاه های ارتباطی
مجهز میتوان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا
تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک
فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی
میباشد.
اعتبارات اسنادی در حال حاضر بعنوان یکی از مهم ترین و عمده‌ترین روش های
پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار میرود و فروشندگان و خریداران کالا یا
خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار بعنوان یک وسیله پرداخت با
ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار میشوند. مبادله اسناد و
پرداخت وجه توسط بانک ها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و
فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و…
مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در
توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.
مقدمه دو:
اصولاً یکی از مهم ترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت
اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه
تردید میکنند در حالی که خریداران ترجیح میدهند پس از پرداخت وجه، نظارت و
اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در
یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار
میگیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار
بر کالا است.
اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان میشود که
معامله جنبه بین المللی پیدا میکند. به عنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر
متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات میتواند از
کوتاهی یکی از طرفین قرارداد به وجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی
کشورهای میباشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی
اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از
طریق حساب آزاد یا به وسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر
این که طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی
و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.
برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین
کننده پرداخت میباشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و
فروشنده از مناسب ترین راه ها است.
تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – روش های پرداخت داخلی
مبحث اول – خطرات پرداخت با اسناد تجاری
مبحث دوم – تلاش برای حل مشکلات
فصل دوم – اعتبارات اسنادی
مبحث اول – گشایش اعتبار
مبحث دوم – اصول حاکم بر اعتبار اسنادی
مبحث سوم – تسویه اعتبار
منابع
مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به
هم وابسته است. بنابراین بعد از مطالعه روش های حمل کالا در تجارت بین
المللی که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی
منجر میگردد، لازم است پرداخت ثمن و روش های آن که بعد دیگر ضمان معاوضی
است، مورد بررسی قرار گیرد.
در حقوق تجارت بین المللی روش های گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی
قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که
منظور از اصطلاح ثمن در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای
مختلف، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشت های متفاوتی شده است،
محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد، ثمن باید معین باشد؟
آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه (با کمی اختلاف بر
خلاف حقوق انگلستان و آمریکا، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی
معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد.
قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است.
در حقوق ما، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط میشود. به
موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله موضوع
معین است و به صراحت قسمت اول ماده 216، مورد معامله باید مبهم نباشد.
در حقوق فرانسه، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد میکند که
موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی
تعهد طرف دیگر است. در حقوق این کشور، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای
تعیین آن پیش بینی شده باشد، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین
نداشته باشد، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و
نه علت تعهد فروشنده.
اختلاف حقوق فرانسه و ایران، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین
بودن آن در حقوق فرانسه است. طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه، در عقد بیع
تعیین ثمن را میشود به شخص ثالثی واگذار کرد، ولی اگر این شخص نتواند یا
نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید، عقد محقق نمیگردد و رویه قضایی چنین عقدی
را باطل اعلام کرده است.
در حقوق انگلستان و آمریکا، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست، زیرا
با پذیرفتن مفهوم قیمت باز در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان، مصوب 1979
و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت آمریکا، راه حل های متفاوتی
برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از
موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد. در حقوق این کشورها، در صورت
عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد، قیمت معقول که مورد توافق طرفین
قرار گیرد، ملاک عمل خواهد بود. پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد،
در حقوق انگلستان و آمریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه، موجب بطلان مطلق
عقد نیست.