دانلود پایان نامه سبک ها و روش های مدیریت در معدن

تعداد صفحات:110
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : سبک ها و روش های مدیریت در معدن
تاریخچه مدیریت
دلایل موفقیت مدیران
عوامل شکست مدیران
انواع مکاتب مدیریت
پیدا کردن مدیریت آمریکایی
نارسایی کردن مدیریت آمریکایی
مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی
تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک
مکتب سیستم های اجتماعی
روش های مدیریت‌
فصل دوم : نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن
مفهوم نوآوری و خلاقیت
خلاقیت و مدیریت
شخص نوآور و سازمان نوآور
نکات کاربردی در مدیریت
اهمیت نوآوری
فایده های خلاقیت و نوآوری
تکنولوژی ها، محصولات و خدمات جدید
متغیرهای محیطی و نوآوری
نوآوران
عوامل روانی و اجتماعی
شایستگی متمایز
تاسیس و راه اندازی یک سازمان جدید
انتخاب یک سازمان
خلاصه
فصل سوم : نقش مدیران و مدیریت در معدن
مقدمه
عملکرد مدیریت و سازمان
فرآیند مدیریت
برنامه ریزی
در برنامه ریزی هشت گام زیر را باید طی کرد
عوامل عدم موفقیت برنامه
طبقه بندی برنامه ها
روش Dispathing
سازماندهی
رهبری
کنترل
هشت عنصر مهم در نظام کنترلی
تصمیم گیری
درخت تصمیم گیری
سطح مدیریت و مهارت های مدیران
سطوح مدیریت
نقش مدیریت
نقشهای ارتباطی
نقش اطلاعاتی
نقشهای تصمیم گیری
چالش های مدیریت
فصل چهارم : مدیریت بهره وری در سطح موسسات
مقدمه
اصول بنیادی طرح ایمپروشر (Improshare)
کنترل طرح ایمپروشر
تعریف اصطلاحات طرح ایمپروشر
سقف درآمدها و بازخرید
تغییرات تجهیزات سرمایه ای و تکنولوژیکی
اندازه گیری بهره وری با استفاده از اصول ایمپروشر
بنیان اندازه گیری ایمپروشر
چند مورد اجرایی از مدیرت بهره وری در صنایع سنگین
شاخص های بهره وری
شاخص روحیه کاری
بهره وری ارزش افزوده
بهره وری کارگران
فصل پنجم : مدیریت بر مبنای هدف
انواع روش های مدیریت
منظور و مقصود از M.B.O
مراحل مدیریت بر مبنای هدف
تعیین نقش ها و ماموریت ها
اقدامات و نتایج مورد انتظار
تعیین شاخص ها
تعیین هدف ها
طرح های عملیاتی
کنترل
لزوم تعریف نقش ها و ماموریت ها
تعیین اقدامات و نتایج مورد انتظار
شناخت و تعیین شاخص های اثربخشی
انتخاب و تعیین هدف ها
دسته بندی هدف ها براساس اولویت
تهیه طرح عملیاتی
برنامه ریزی اجرایی
تنظیم برنامه اجرایی
برنامه ریزی زمانی
بودجه بندی
تعیین مسئولیت ها
بازنگری اصلاح
ایجاد مکانیسم های کنترل
تعیین استانداردها
اثرات تکنیک M.B.O
فصل ششم : بهره وری و شاخص های مهم در اندازه گیری آن مفهوم بهره وری و اندازه گیری آن در واحدهای صنعتی
مفهوم بهره وری
شاخص های بهره وری
بهره وری سرمایه
بهره وری مواد اولیه
بهره وری انرژی
محاسبه بهره وری کل
مدیریت بهره وری
سطوح بهره وری
بهره وری و رقابت
ارتقاء بهره وری
طرحریزی واحدهای صنعتی
مراحل شکل گیری یک واحد صنعتی
نتیجه گیری
منابع و مراجع

تاریخچه مدیریت:
مدیریت به مفهوم کلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد. اولین کاربرد مدیریت توسط انسان غارنشین به شکل کار از طریق و توسط دیگران با رعایت اصل تقسیم کار آغاز شد. با روی آمدن انسان به زندگی قبیله ای و نیاز به رهبری، مدیریت سنتی شکل گرفت. با گسترش این نوع زندگی و نیاز به تصرف منابع تولید جدید بحث سازماندهی و تقسیم کار، نظارت و کنترل بوجود آمد که یک نوع مدیریت نظامی است. قید و بندهای این نوع مدیریت باعث شد مدیریت مذهبی جایگزین مدیریت نظامی شود و به مرور مدیریت سیاسی جایگزین مدیریت مذهبی شد بعد از رنسانس صنعتی در اروپا اداره امور به مدیران علمی واگذار شد.

لینک دانلود

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

تعداد صفحات:498
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئولیت
بخش نخست – تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعریف دولت
اجتماع سیاسی
اقتدار سیاسی
تعریف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتنی بر رضایت
نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
نظریه قرارداد اجتماعی
نظریه قرارداد اجتماعی هابز
نظریه قرارداد اجتماعی لاک
نظریه قرارداد اجتماعی روسو
دولت به مثابه پدیده طبیعی
ارسطو و دولت شهر طبیعی
هگل و دولت اخلاقی
بنتام و نظریه اصالت فایده
اجبار طبقاتی – منشا تشکیل دولت
نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئولیت
گفتار نخست – دولت لیبرال و مسئولیت
یونان باستان و عدالت طبیعی
هابز و عدالت قراردادی
بنتام و عدالت فایده گرا
کانت و عدالت مطلق
هگل و آمیزش منفعت و عدالت
نظریه عدالت رالز
نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
هایک و نفی عدالت
هابرماس : عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت
ایالت کبک
کشور کانادا
جمهوری فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسیال و مسئولیت
سوسیالیسم – راه بردگی
تاثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت
گفتار سوم – دولت ایدئولوژی و مسئولیت
مفهوم ایدئولوژی
دولت ایدئولوژی (توتالیتر) – ایدئولوژی در لباس دولت
دولت اسلامی ایران
نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت
فصل دوم – مسئولیت مدنی دولت
بخش نخست – تقصیر دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصیر دولت
از مسئولیت تا تقصیر
از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
تعارض ابتدایی دو مفهوم تقصیر شخصی مامور دولت و تقصیر نهاد عمومی
خلق موازی مسئولیت نهاد عمومی
امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم – مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
سنگینی تقصیر بعنوان معیار تشخیص خطای شخصی
کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
تفسیر زبانی خطای اداری
روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
روش ویتگنشتاین متاخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم – رابطه سببیت
گفتار نخست – معیارهای احراز رابطه سببیت
نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
نظریه برابری اسباب و شرایط
نظریه سبب مناسب
نظریه سبب مقدم در تاثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجی ورود خسارت
تقصیر زیان دیده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
خطای سنگین
ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
خطای ذاتاً‌ سنگین
نقض تکالیف اساسی
نقض اساسی تکالیف اداری
تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
مصادیق خطای سنگین دولت
نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
خطای سازمان های تنبیه ی در اجرای تکالیف خود
خطایی که در چارچوب شرط عدم مسئولیت واقع میشود
خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیت های بیمارستانی
دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
دلایل فرعی
دلیل اصلی – دشواری فعالیت
دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
خطای عمدی دولت
دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرایط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت باید مسلم باشد
خسارت باید مستقیم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت باید جبران نشده باشد
خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه های جبران آن ها
خسارت اقتصادی
محدودیت های وارد بر خسارت های صرفاً اقتصادی
از دست رفتن موقعیت (شانس)
خسارت معنوی
زیان جسمی
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
مداخله اندامی دستگاه های اداری
مداخله عملی دو دستگاه اداری
نقش تضامن در مسئولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
اصل تضامن در مسئولیت مدنی دولت در کامن لا
پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
روش قراردادی تقسیم مسئولیت
روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسئولیت
تقسیم مسئولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
تقسیم مسئولیت به نسبت مساوی
تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
خواهان دعوای مسئولیت مدنی دولت
زیاندیده مستقیم
مشمولان زیان پخش شده
نهاد عمومی خوانده دعوا
مراجع قضایی صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوا خسارت علیه دولت
نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
نظام قضایی مختلط
چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم – مسئولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست – مبانی مسئولیت بدون تقصیر دولت
مبانی سیاسی مسئولیت بدون تقصیر دولت
انصاف – مبنای مسئولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم – اقسام مسئولیت بدون تقصیر دولت
مسئولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
مسئولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
مسئولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
مسئولیت ناشی از مزاحمت دایمی
مسئولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسی
منابع به زبان خارجی

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسئولیت مدنی دولت تعبیر میشود. رساله حاضر این نوع از مسئولیت را مورد بررسی قرار میدهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسئولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت، خسارت) بطور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسئولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئولیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئولیت مدنی دولت با بحث مسئولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که بطور قهری مبنا و مقوم مسئولیت مدنی دولت است. مسئولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تاسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه میگیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تاسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تاسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسان ها ایفا میکند، باز میگردد. این نقش میتواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و… باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را میطلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکل های خاص نیز همان نحوه مشارکت انسان ها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و … بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه میگیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا میکند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین میکند. اما این نهاد در تعیین مسئولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین میکنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تاثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسئولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز میگردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهای فلسفه پست مدرن، به ویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظام های حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظام های حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار میگردد. از این لحاظ، رساله حاضر را میتوان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آن ها کمک میکند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئولیت به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقیض آن دولت غیرمدرن است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئولیت است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئولیت مدنی دولت بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسئولیت، نگارش یافته است. همچنان که اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید میشود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش:
1) تقصیر
2) خسارت
3) رابطه سببیت
4) مسئولیت بدون تقصیر
هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آن ها دیده نشد.

لینک دانلود

دانلود پروژه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه های تحقیق
اهمیت موضوع
فصل اول :
کلیات تحقیق
انواع قتل در قانون مجازات عمومی
قتل عمد
قتل در حکم عمد
قتل شبه عمد
قتل غیر عمدی
انواع قتل در فقه امامیه
قتل عمدی
قتل شبه عمد
قتل خطای محض
انواع قتل در قانون مجازات اسلامی
اشتباه در قتل
اشتباه در هویت مقتول
اشتباه در هدف
اشتباه در قصد
فصل دوم
مجازات شروع به قتل عمدی
مجازات شروع به قتل عمدی توام با ضرب و جرح مجنی علیه
فصل سوم
قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
هدف، مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد
هدف از تشریع
مبنای وضع عنوان
تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد
عنصر قانونی
عنصر مادی
رفتار مرتکب
وسیله ارتکاب جرم
عنصر معنوی
مجازات
مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل
مقایسه با قتل غیر عمدی در قانون مجازات عمومی سابق
مقایسه با قتل خطا محض
از نظر عنصر معنوی
از نظر عنصر مادی
از نظر مجازات
فصل چهارم
قتل از روی ترحم (اتانازی)
فصل پنجم
قتل غیر عمدی
قتل در حکم شبه عمدی
فصل ششم
قتل در فراش
وجود علقه زوجیت
مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر
ارتکاب قتل در حین مشاهده
علم به تمکین
اثبات موضوع از نظر حقوقی
اثبات موضوع از نظر فقهی
فصل هفتم
مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی
کشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلی خودسرانه
فصل هشتم
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه
بررسی فقهی قتل عمدی
قتل در آیات و روایات و احادیث
تعریف قتل عمدی
مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام
قتل ازجرائم حق الناس است
فصل نهم
قتل فرزند توسط مادر
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران
قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه
ادله قصاص مادر برای قتل فرزند
قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت
نتیجه گیری
پاورقی و منابع

پیشگفتار:
شروع به جرم بعنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و بعنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آن چه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمیکرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمیگردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی بعنوان ملاک تعیین جرایم و مجازات ها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز بعنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود بعنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را بعنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام میداد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تا میخواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علیرغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، بعنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را بعنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است. که قبل از شروع به موضوع قتل به تعریفی از جرم پرداخته ایم به خاطر این که قتل در جوامع بشری بعنوان جرم محسوب میشود و بعد از این موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص در مورد قتل و مجازات های قتل انجام گرفته و نتیجه به دست آمده از تحلیل نه فصل تحقیق مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

لینک دانلود

دانلود پروژه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات:168
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – تاریخچه حقوق اساسی ایران
جغرافیای طبیعی ایران
نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی – مذهبی ایران
ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)
حکومت هخامنشی
دوره سلوکیها و اشکانیان
دوره ساسانیان
ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)
ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان
ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها
ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت
ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)
اول – ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت
دوران صفویه‌ها
حکمرانان زند
قاجاریه
وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری
اختیارات پادشاه
صدر اعظم یا وزیر اعظم
قوانین
مجازات‌ها
نهضت مشروطیت
دوم – ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس – حدود و حقوق آن
در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی
عنوان مطلب از طرف مجلس
در شرایط تشکیل مجلس سنا
حقوق ملت ایران
قوای مملکت
حقوق اعضای مجلسی
حقوق سلطنت ایران
راجع به وزراء
اقتدارات محاکمات
تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت
عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت
اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت
خاندان پهلوی و دین اسلام
سوم – ایران از انقلاب اسلامی به بعد
تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران
کلمه جمهوری بیانگر شکل حکومت است
حکومت یک تن
حکومت عده‌ای معدود
حکومت عده‌ای بیشمار
تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو
نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت
نتیجه
کلمه اسلامی مبین محتوای نظام است
فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران
ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران
ایمان به خدای یکتا – (توحید)
ایمان به وحی الهی – (نبوت)
ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا – (معاد)
ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری – (عدل)
ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)
کرامت انسان و ارزش والای انسان
فصل چهارم – حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حاکمیت مطلق از آن خداوند است
نتیجه فصل
فصل پنجم – حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران
اول- مفهوم
حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است
اراده عمومی در کشورهای غربی
مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نتیجه
دوم- اعمال حاکمیت ملی
رفراندم تایید استقرار جمهوری اسلامی ایران
انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
رفراندم برای تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی
اول – راه انتخابات
انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری
انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری
انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی
انتخابات مجلس خبرگان
دوم – راه رفراندم
فصل ششم – تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران
نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی
نتیجه
فصل هفتم – حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت
کلیات
تساوی حقوق افراد
مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض
منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات
منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره
آزادی احزاب و اجتماعات
حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره
منع دستگیری و توقیف افراد
حق دادخواهی، حق داشتن وکیل
منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار
علنی بودن محاکمات
فصل هشتم – رهبری در جمهوری اسلامی ایران
اول – کلیات
مقدمه
تولد دولت اسلامی
تشیع چگونه پیدا شد؟
شیعه چگونه بوجود آمد؟
مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه
دوم – رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نگاه کلی

لینک دانلود

دانلود پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

تعداد صفحات:202
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژه های کلیدی
فصل اول – کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول – کلیات
مقدمه
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب موضوع
اهداف موضوع
فرضیات تحقیق
نوع و روش تحقیق
موانع و محدودیت های تحقیق
پیشینه تحقیق
مفاهیم و اصطلاحات
بخش دوم – ادبیات موضوع
مقدمه
سند
تاریخچه سند در حقوق ایران
در حقوق ایران قبل از اسلام
در حقوق ایران بعد از اسلام
تعریف سند
تعریف لغوی سند
تعریف اصطلاحی سند
انواع سند
هویت و تعریف آن
تعریف لغوی هویت
تعریف اصطلاحی هویت
تعریف حقوقی هویت
هویت در تحقیق حاضر
تاریخچه اسناد هویتی
در ایران قبل از اسلام
در ایران بعد از اسلام
تعریف اسناد هویتی
وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی
انواع اسناد هویتی
شناسنامه
گذرنامه
گواهینامه رانندگی
کارت پایان خدمت
مدارک شناسایی صنفی
تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی
تکنولوژی های کارت های هوشمند
تکنولوژی نقطه هوشمند
تکنولوژی هولوگرام
تکنولوژی بارکد
جعل سند و استفاده از سند مجعول
مقدمه
تاریخچه جعل
در حقوق ایران
در حقوق اسلام
در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب
در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب
تعریف و مفهوم جعل
معنی لغوی جعل
معنی اصطلاحی جعل
صور مختلف جعل سند
ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
رکن ضرری
ضررهای مادی و معنوی
ضررهای جعل در اسناد هویتی
روشهای جعل در اسناد هویتی
ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند
تغییر و جابجایی عکس
ارائه مدارک هویت غیر
دخل و تصرف در امهار روی سند
ساخت و تکثیر سند
استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی
انواع مبارزه با جرم جعل
مبارزه کیفری با جرم
مبارزه غیر کیفری با جرم
شیوه مبارزه با جعل سند هویتی
شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
جرائم علیه اموال
مقدمه
کلاهبرداری
تاریخچه کلاهبرداری
تعریف کلاهبرداری
ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری
شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول
کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی
افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری
اخاذی تحت عنوان مامور دولت
کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی
کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی
کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص
کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی
خیانت در امانت
تاریخچه خیانت در امانت
تعریف خیانت در امانت
ارکان جرم خیانت در امانت
تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت
خیانت در امانت در محموله های دولتی
فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی
حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول
سرقت
تاریخچه سرقت
تعریف سرقت
ارکان جرم سرقت
تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت
سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسایی جعلی
وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی
فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی
صدور چک پرداخت نشدنی
تاریخچه چک
تعریف چک و چک پرداخت نشدنی
ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
جرائم امنیتی
اقدام علیه امنیت کشور
اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی
خروج از کشور به صورت غیر قانونی
اقامت غیر مجاز در کشور
جرائم غیر امنیتی
فریب در ازدواج
دریافت گواهی عدم سوء پیشینه
فرار از خدمت سربازی
تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی
تغییر هویت مجرمین فراری
فصل سوم – شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
روش شناسی تحقیق
مقدمه
نوع و روش تحقیق
جامعه آماری
تعریف عملیاتی متغیرها
منابع

چکیده:
اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار میروند و شامل 6 سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل میشود.
این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار میگیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال (کلاه برداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی) قرار میگیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل میشوند.
در خصوص این که اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال (کلاه برداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی) دارند، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسشنامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.
این تحقیق مشتمل بر سه فصل میباشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.
مهم ترین هدف این پژوهش، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال میباشد و در مسیر دستیابی به این هدف، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آنها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم میگردد.
لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل میباشد:
1) نوع سند جعلی
2) شیوه جعل اسناد هویتی
3) نوع جرم به وقوع پیوسته
4) اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی
ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که:
الف – در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار میگیرد.
ب – جابجایی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است.
ج – در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار میگیرند.
د – برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست.
ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر میباشد.
بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است.
در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عمل تحقیق در دو بخش:
1) مبارزه با جعل اسناد هویتی
2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگان ها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسایی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که میتواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است، تاکید نمود.

لینک دانلود