دانلود پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان، ایثار گران و

تعداد صفحات:262
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول – تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان،ایثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابیر عام پیشگیری
مبحث اول – مفهوم پیشگیری
گفتار اول – مفهوم موسع پیشگیری
تدابیر دفاع فردی
تدابیر و اقدامات دفاع جمعی
گفتار دوم – مفهوم مضیق پیشگیری
مبحث دوم – انواع روش های پیشگیری
گفتار اول – پیشگیری کیفری
پیشگیری عام
پیشگیری خاص
گفتار دوم – پیشگیری غیر کیفری
مبحث سوم – پیشگیری اجتماعی – وضعی
گفتار اول – پیشگیری اجتماعی
مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی مراقبت محله ای
شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی
گفتار دوم – پیشگیری وضعی
گفتار سوم – پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام
مبحث چهارم – پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین
گفتار اول – پیشگیری از جرم و قانون اساسی
گفتار دوم – کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد
کنگره اول تا چهارم
کنگره پنجم تا هفتم
کنگره هشتم تا دهم
گفتا ر سوم – پیشگیری از جرم و قوانین عادی
گفتار چهارم – پیشگیری از بزهکاری
استراتژی های خانواده گرا
استراتژی های جامعه گرا
استراتژی های پایشی
فصل دوم – تدابیر عام حمایتی
مبحث اول – تعریف بزهکاری
گفتار اول – تعریف بزه در رویکردهای مختلف
رویکرد حقوقی جرم
رویکرد جامعه شناختی
رویکرد جرم شناسی
گفتار دوم – رویکردها در مورد علل بزهکاری
رویکرد شکل ظاهری
رویکرد ساختار زیستی
رویکرد روانشناختی
رویکرد وضعیت اقتصادی
رویکرد کنترل اجتماعی
رویکرد پیوند افتراقی
رویکرد التقاطی
مبحث دوم – علل تحقق جرم
گفتار اول – طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم
جرائم خیابانی
جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)
جرائم یارانه ای
جرائم سازمان یافته
جرائم سیاسی
گفتار دوم – عوامل موثر در کژرفتاریهای اجتماعی و جرم
فقدان خانواده
خشونت در خانواده
حاشیه نشینی و جرم
جرائم خاص زنان
مبحث سوم – تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم
گفتار اول – نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی
نظریه آنومی (بی هنجاری)
نظریه فشار ساختاری
نظریه پیوند اجتماعی
گفتار دوم – نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد
گفتار سوم – نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی
نظریه خرده فرهنگی
نظریه انتقال فرهنگی
مبحث چهارم – انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام
گفتار اول – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
گفتار دوم – جنبه های حمایتی از معلولین عام
بخش دوم – تدابیر خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابیر خاص پیشگیری
مبحث اول – سرقت
گفتار اول – تعریف سرقت
گفتار دوم – علل سرقت
فقر مالی
فقر فرهنگی
نابرابری های اجتماعی
شهرنشینی و زاغه نشینی
از هم پاشیدگی خانواده
معاشرت با دوستان ناباب
بیکاری
مهاجرت
گفتار سوم – سرقت در حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا
ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا
بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا
راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (به طور عام)
مبحث دوم – خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن
گفتار اول – سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد
سیر تاریخی
تعریف اعتیاد
گفتار دوم – مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی
گفتار سوم – جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا
گفتار چهارم – راه های درمان و پیشگیری اعتیاد
مبحث سوم – خودکشی
گفتار اول – تعریف خودکشی
گفتار دوم – انواع خودکشی
خودکشی دگرخواهانه
خودکشی خودخواهانه
خودکشی ناشی از بی هنجاری
خودکشی جبری
گفتار سوم – علل و انگیزه های خودکشی
خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی
عوامل اجتماعی
شرایط اقتصادی
گفتا ر چهارم – خودکشی در ایران
گفتار پنجم – بررسی خودکشی موفق در حوزه جانبازان
مبحث چهارم – سایر جرائم در حوزه جانبازان، ایثار گران و خانواده شهدا
گفتاراول – کلاهبرداری
گفتار دوم – جرم صدور چک بی محل
گفتار سوم – ضرب و جرح
گفتار چهارم – قتل
گفتارپنجم – جعل عنوان و اسناد
گفتار ششم – آدم ربایی
فصل دوم – تدابیر خاص حمایتی
مبحث اول – امکان اعاده به خدمت جانبازان
گفتار اول – استخدام جانبازان
گفتار دوم – احقاق حقوق ایثارگران
مجلس شورای اسلامی
شورای نگهبان
دیوان عدالت اداری
سازمان بازرسی کل کشور
گفتار سوم – سازمان های حمایتی رزمندگان در جهان
سازمان های حمایتی در روسیه
امکانات کمیته جانبازان آلمان
بیمه جانبازان در کره جنوبی
حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا
گفتار چهارم – مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها
تسهیلات رفاهی
حقوق و مزایا
امور آموزشی
بهداشت و درمان
مسکن
گفتار پنجم – نمونه هایی از تعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها
مبحث دوم – وضعیت معلولین و جانبازان در ایران
گفتار اول – لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان
گفتار دوم – انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران
گفتار سوم – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران
مبحث سوم – اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا
گفتار اول – تاسیس بنیاد
گفتار دوم – کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد
گفتار سوم – جانبازان و حقوق شهروندی
مبحث چهارم – بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری
گفتار اول – اهداف بنیاد شهید
گفتار دوم – حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
استراتژی های پیشگیری از بزهکاری
گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان
آمار خودکشی در صد هزار نفر جمعیت در استان های کشور در سال های 1375 -1380
آمار خودکشی درصد هزار نفر جمعیت در استان های کشور در سال های 1375 – 1380 (دفتر آسیب دیدگان اجتماعی)
جدول نمودار شماره 1
جدول نمودار شماره 2
جدول نمودار شماره 3
جدول مقایسه تطبیقی ارائه شده به جانبازان در ایران و مجروحین جنگی در سایر کشورها «امور معیشتی و رفاهی- تسهیلات رفاهی»

چکیده:
پایان نامه ای که فرا روی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکن است جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق: حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.
بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخش های مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن این که علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آن ها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.
پیشگیری از جرم علاوه بر این که از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.
مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول و نمودار نیز استفاده شده است.
نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره و نیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

لینک دانلود

دانلود پایان نامه تحولات مسئولیت مدنی دولت و موسسات عمومی در ایران

تعداد صفحات:146
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقیق
سوال های تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
ارائه اجمالی پلان
تبیین مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی دولت
فصل اول – مفاهیم
مفهوم و شاخه‌های مسئولیت
تعریف مسئولیت
اقسام مسئولیت
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت حقوقی
مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت ها
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اداری
دولت
مفهوم دولت
مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن
مفهوم دولت در مسئولیت مدنی
فصل دوم – تحول مبانی مسئولیت مدنی دولت و تاثیر آن بر نظام حقوقی ایران
نظریه مصونیت
مفاد نظریه
نقد نظریه
نظریه‌های مسئولیت مبتنی بر تقصیر
نظریه مسئولیت غیر مستقیم دولت
مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی
اجتماع خطای شخصی و اداری
اجتماع مسئولیت اداری و شخصی
تعدیل نظریه تقصیر
نظریه مسئولیت مستقیم دولت
نظریه‌های نوین در مسئولیت مدنی دولت
نظریه خطر
نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی
نظریه تضمین حق
نظریه دولت بیمه‌گر
ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت
ارکان مسئولیت مدنی دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرایط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زیان
زیان باید مستقیم باشد
قابل پیش‌بینی بودن زیان
زیان باید خاص باشد
زیان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زیانبار
ویژگی عامل فعل زیانبار
ویژگی فعل زیانبار
تقصیر
مفهوم تقصیر
مصادیق تقصیر اداری
نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی دولت
رابطه سببیت
مفهوم رابطه سببیت
اجتماع اسباب و تعیین سبب موثر در وقوع زیان
نقد رابطه سببیت
قلمرو مسئولیت مدنی
تفکیک اعمال دولت
نظریه حاکمیت و تصدی
نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت
نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه
نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی
مسئولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی
اعمال غیر قانون گذاری قوه مقننه
اعمال قانون گذاری
مسئولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی
تعریف سوء اجرای عدالت
مسئولیت مدنی قضات
مسئولیت مدنی سایر ماموران قضایی
مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی
زیان های ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه
زیان های ناشی از اعمال تصدی
آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت
آثار مسئولیت مدنی دولت
جبران خسارت
شیوه‌های جبران خسارت
نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت
توزیع نهایی مسئولیت کارمند و دولت
تاثیر بیمه در مسئولیت مدنی
مفاد
نقد
مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت
مراجع اختصاصی
دیوان عدالت اداری
مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری
دادگاه انتظامی قضات
مراجع عمومی
حدود صلاحیت مراجع عمومی
انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دو در هم نشینی با قدرت به ثمر مینشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان می آورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آن چه را که ندارد از دارا بستاند و آن که چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام میگردد و آن چه که این هرج و مرج را پایان میدهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدرت ها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرت ها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی میداشت و هرگاه که میخواست : آن را میستاند بی آن که امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آن چه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.
در گذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادی های انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسان ها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومت های مطلقه را سازماندهی نمودند تا آن جا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طی این مسیر بود که حکومت های مطلقه به حکومت های مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومت های مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبنی حکومت به دولت های قانونمند تبدیل شدند.
قانون مندی دولت تاکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان اراده فردی خارج شده و سازمانی با صورت بندی حقوقی مییابد که به عنوان نماینده منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته میشود.
از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان میباشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره میگردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آن جا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.
بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم و به همین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) میگردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را به همراه دارد.
آن چه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسئولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس کل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که میتوان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم تساوی در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیت های حقوقی حقوق عمومی به طور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت به طور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائی های قوانین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمان های وابسته به آن ها که علاوه بر آن نهاد رهبری و موسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت میگردد.
از سویی دیگر مفهوم مسئولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسئولیت مدنی شاخه‌ای از مسئولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آن که زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) میشود فلواقع مسئولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.
مسئولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسئولیت غیر قراردادی است چنان که قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسئولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسئولیت خارج از قرارداد میباشد.
در خصوص مبانی مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که در ابتدا مبنای مسئولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسئولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمیتوانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسئولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسئولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همین طور گسترش جبران خسارت و مسئولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسئولیت مدنی دولت داد. این که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه میباشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانون گذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.
اما سوالی که باقی میماند این است که آیا مبنای مسئولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسئولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آن که قواعد خاص خود را طلب میکند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسئولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و این گونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیت دارد که اعمال آن ها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آن ها باشد. یعنی دولت دامنه مسئولیت مدنی خود را بسیار محدود میکند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که بطور غیرعمدی صورت میگیرد مسئول شناخته میشود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آن را از مسئولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسئولیت شخصی کارمند را مطرح میسازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسئول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص میشود مسئولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسئولیت مستقیم دولت شدند.
پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسئولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخش های آتی به آن اشاره میشود.
نظریه دیگری که موجب تشکیل مسئولیت مدنی دولت میگردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسئولیت مدنی استنباط میشود. مقایسه دولت با شرکت های بیمه مبنای نظریه دیگری است. یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه میباشد.
در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیان دیده دامنه مسئولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی برای دولت مسئولیتی فراتر از قواعد مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالیکه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان میشوند شخصاً مسئولت میشناسد، بدون در نظر گرفتن این که آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسئول میشناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم میباشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت میگیرد.
دکترین مسئولیت مدنی در ایران علیرغم تحول مسئولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی می کند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمت گزار در مسئولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالی که دولت در قبال آن ها مسئول شناخته میشود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آن ها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسئول میباشند و گروهی قلمرو مسئولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضایی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.
پس از پذیرش مسئولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسئولیت، سوالی که مطرح میشود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت کدام است؟
همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله دیگری است که در بررسی آثار مسئولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آن چه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود بطور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

لینک دانلود

دانلود پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی

تعداد صفحات:233
نوع فایل:Word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
بیان مسئله و تعریف آن
بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
هدف پژوهش
پرسش اصلی پژوهش
فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
روش تحقیق و گردآوری داده ها
حدود و قلمرو پژوهش
موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق
سازماندهی پژوهش
فصل دوم – چهارچوب نظری
مباحث مفهومی و نظری توسعه
مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه
نظریات توسعه (رهیافت نوسازی)
نظریات وابستگی (رهیافت رادیکال)
مباحث نظری پیرامون دولت و نقش آن در فرآیند توسعه
دولت و روند توسعه در جوامع اروپایی
دولت و روند توسعه در کشورهای پیرامون
دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت در جهان سوم
حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی
تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
مباحث نظری و مفهومی اطلاعات و فناوری
اطلاعات
ضرورت اطلاعات
ارزش اطلاعات
معیارهای مفید بودن اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
مشخصات عصر اطلاعات
عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
فناوری اطلاعات
اجزاء فناوری اطلاعات
کامپیوتر
شبکه های ارتباطی
معلومات خاص
وظایف فناوری اطلاعات
فوائد فناوری اطلاعات
مباحث نظری و مفهومی دولت الکترونیک
مقدمه
تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک
فصل سوم – تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
تاریخچه
موج اول – عصر کشاورزی
موج دوم – عصر صنعت
موج سوم – عصر اطلاعات
موج چهارم – عصر مجازی
ارتباطات و نقش آن در توسعه
ارتباطات و توسعه
ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
اینترنت
کارکردهای اینترنت
خدمات اینترنت
اینترنت و توسعه
توسعه فرهنگی و اینترنت
توسعه اجتماعی و اینترنت
توسعه سیاسی و اینترنت
توسعه اقتصادی و اینترنت
توسعه فناوری اطلاعات
توسعه فناوری اطلاعات
ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات و مزیت های جدید
فناوری اطلاعات در سایر کشورها
چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
چالش های زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
بازار، تقاضا و سرمایه گذاری
چالش های کشورهای جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم – ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
محورهای برنامه توسعه ملی ICT
محورهای اصلی اهداف ICT
توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفایک)
توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفادو)
نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فناوری اطلاعات در ایران
وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران
مسائل اساسی توسعه فناوری اطلاعاتی در ایران
فایده توسعه فناوری اطلاعاتی برای ایران
نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فناوری اطلاعاتی در ایران
استراتژی دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد و توسعه فناوری اطلاعاتی
چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
گروه تشکیلات
گروه بودجه
گروه توسعه مدیریت، آموزش و بهسازی، بهره وری و تکریم ارباب رجوع
انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
مقدمه
اهداف
همکاری با دولت
همکاری های خارجی
ارکان انجمن
اهم فعالیت کمیته‌های انجمن
کمیته نرم‌افزار
کمیته سخت افزار
کمیته اینترنت
کمیته رفاه صنفی
کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website)
کمیته حل اختلاف
فصل پنجم – دولت الکترونیک وایران
دولت الکترونیک
دولت الکترونیک
موضوع ها دولت الکترونیک
اهداف دولت الکترونیک
الزامات دولت الکترونیک
پشنیازهای دولت الکترونیک
ساختار دولت الکترونیک
کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک
جنبه های مختلف دولت الکترونیک
دولت الکترونیک از دید شهروندان
دولت الکترونیکی از دید بخش داد و ستد
دولت الکترونیک از دید دولت
مدل های ارزیابی دولت الکترونیکی
مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
مدل های پیاده سازی دولت الکترونیک
مدل های سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم
معایب و چالش های استقرار دولت الکترونیکی
گفتار دوم
دولت الکترونیک در ایران
چشم انداز دولت الکترونیکی درایران
نیازهای کشور در زمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
اهداف دولت الکترونیکی در ایران
راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
تحقق دولت الکترونیکی در ایران
اتوماسیون فعالیت های اختصاصی
اتوماسیون فعالیت های عمومی
فراگیر نمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی
سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
آموزش کارکنان دولت در زمینه فناوری اطلاعات
فصل ششم – تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی چیست؟
قدمت تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی در جهان امروز
مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
حذف نسبی واسطه ها
افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
پیدایش موسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی
مدل B2B
مدل‌های B2C وC2B
مدل C2C
مدل‌های در ارتباط با دولت
منظرهای تجارت الکترونیکی
حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
اتحادیه اروپایی
کشورهای آسه آن
توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
منافع
هزینه‌ها
موانع و چالش ها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی
بانکدای الکترونیک
بانکداری الکترونیک در ایران‌
لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی در ایران
اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی در ایران
اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی در ایران‌
مرکز شتاب
وظایف‌ سیستم‌ شتاب
شکل‌گیری شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
مزایای شبکه‌ شتاب
شتاب‌ از زبان‌ آمار
نشر الکترونیکی
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منا بع و ماخذ

پیشگفتار:
توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تاثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصت های حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرآیند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی میشود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
با توجه به حیطه نظارت و گستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی و معنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی و فرهنگی و اجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات و ارتباطات و استفاده از فناوری اطلاعات فراهم کند.
ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانه ای واینترنتی و تعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است به صورت کاربردی بررسی شود.
ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی نظیر اینترنت و پست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی و سیاس و اجتماعی ضرورت دارد بنابراین برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات و تجهیز لوازم آن حیاتی است.

لینک دانلود

دانلود پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

تعداد صفحات:179
نوع فایل:Word
فهرست مطالب:
مقدمه
توضیح موضوع
اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
سابقه ‌علمی موضوع
روش تحقیق
اهداف تحقیق
ساختار و ترتیب مباحث
فصل اول – کلیات
تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
دوران باستان
دوران اسلامی
تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران
ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات انتظامی
مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
مفهوم جرایم بهداشتی
مفهوم جرایم درمانی
مفهوم جرایم دارویی
ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
عنصر قانونی
عنصر مادی
رفتار مجرمانه مثبت (فعل)
رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل)
عنصر معنوی
تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی
تعریف تخلفات انتظامی
تفاوت جرم با تخلف انتظامی
اختلاف از نظر قلمرو
اختلاف از نظر عنصر قانونی
اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء
اختلاف از نظر آیین دادرسی و مرجع رسیدگی
تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی
تخلفات انتظامی در امور پزشکی
تخلفات انتظامی در امور دارویی
جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم
جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی
جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن
مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
مصادیق جرایم بهداشتی
جرایم مربوط به بهداشت محیط
جرایم علیه بهداشت عمومی
جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی
تخلف از مقررات بهداشت فردی
تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماکن عمومی
تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم کار
جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346
ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367
جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی
جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
مصادیق جرایم درمانی
جرایم مربوط به مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی
جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران
جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی
جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای
مصادیق جرایم دارویی
جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی
جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی
جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات
جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی
مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم
مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران
مفهوم مجازات
انواع مجازات در حقوق جزای ایران
ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی
تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی
تخفیف مجازات
تشدید مجازات
تبدیل مجازات
مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوه حل اختلاف در صلاحیت
محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
اختلاف در صلاحیت
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن میسنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت میگیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمیرسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و … از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و موثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تامین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحول سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و … شرایط را برای بروز بعضی از تخلفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تامین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز میکند لذا این گونه مراکز بمنظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل میدهد.
با توجه به مشکلات موجود، عده ای بمنظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید مینمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانون گذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع میپیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

ساختار و ترتیب مباحث:
همان طور که از اهداف فوق روشن میشود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران میباشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبه خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول دربارهه تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی میباشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آن ها با تخلفات انتظامی بحث مینماییم.
مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است.
دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی میباشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول درباره مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم درباره جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم،‌ ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی میشود اما در سوال مهمی که در حقیقت در مرحله پیگیری،‌ رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح میشود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟
در فصل سوم،‌ هدف ما آن است که به این سوال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه میدهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل دربارهه ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است.
در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آن ها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوه حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.

لینک دانلود

دانلود پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد

تعداد صفحات:53
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
موضوع تحقیق
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری
تعاریف عملیاتی
مدیران آموزشی
توانمندی
مهارت های مورد نیاز مدیران
مهارت
مهارت فنی
مهارت انسانی
مهارت ادراکی
فصل دوم
ادبیات تحقیق
تعریف مدیریت
فعالیت منظم و سازمان یافته
هدف ها
روابط میان منابع
انجام دادن کار به وسیله دیگران
تصمیم گیری
فراگرد مدیریت
کارکردهای مدیریت
پیشینه تفکر درباره مدیریت
پیدایش تئوری های مدیریت
مکاتب کلاسیک مدیریت
مکتب مدیریت علمی
مدیریت اداری
کارکرد های برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل
مکتب بوروکراسی
اقتدار فرمند یا شخصیتی
اقتدار سنتی
اقتدار عقلائی – قانونی
آموزش و پرورش و اهمیت آن
مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی یعنی مهارت در برقراری روابط گروهی
مدیریت آموزشی یعنی مهارت در امور استخدامی
مدیریت آموزشی یعنی مهارت در ارزشیابی
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی
تصمیم گیری چیست؟
تشخیص و تعریف مسئله یا مشکل
تعیین راه حل های گوناگون برای حل مشکل
خلاقیت
استفاده از گروه ها برای ارائه راه حل ها
تعیین معیار برای ارزشیابی و تجزیه و تحلیل راه حل ها
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی راه حل ها
انتخاب راه حل اصطلاح (اتخاذ تصمیم)
برنامه ریزی
برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی درسی
عامل اول
عامل دوم
عامل سوم
سازماندهی
هماهنگی
وظایف مدیران آموزش و پرورش
قلمرو وظایف مدیریت آموزشی
مهارت های مورد نیاز مدیران مدارس
مهارت های ادراکی
مهارت های انسانی
مهارت فنی
مهارت های مورد نیاز در زمینه پرسنل آموزشی
مهارت های مورد نیاز پرسنل دانش آموزی
مهارت های مورد نیاز در زمینه ساختمان مدرسه
مهارت های مورد نیاز در زمینه سازمان و ساختار
مهارت در مدیریت مالی – اداری مدرسه
کاربرد مهارت در مدیریت
پیشینه تحقیق
فرضیه تحقیق
نتیجه گیری تحقیق
نتایج تحقیق
هدف تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل سوم
نوع تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش های جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق
روش تجزیه و تحلیل آماری
طرح تحقیق

مقدمه:
اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان بوده و از آغاز پیدایش با او بوده است اما در جهان امروز به علت گسترش سازمان ها و افزایش، پیچیدگی، تراکم تکنولوژی و نیازها مورد توجه خاص قرار گرفته است. مدیریت در قرن حاضر بعنوان یک علم از جمله علوم کاربردی است و با عنایت به اهمیت این علم در اداره و رهبری سازمان ها، میتواند نقش اساسی را در بهبود و موفقیت سازمان ها بر عهده داشته باشد.
امروزه، سرعت، قدرت عمل و تنوع فرآورده های انسانی و صنعتی نیاز به نیروی هماهنگ کننده و مدبری بنام مدیر دارد، تا بتواند با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت، بین همه اجزاء امکانات موجود و نیروهای سازمان هماهنگی و وحدت ایجاد کند.
آموزش و پرورش از یک سو بعنوان یک نهاد اجتماعی جلب و از سوی دیگر با مطرح شدن نظریه 3 مایه انسانی و ارزش اقتصادی آموزش و پرورش تعلیمات رسمی هر جامعه نوعی سرمایه گذاری تلقی میگردد، که بازدهی آن با نحوه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت ارتباط کامل دارد.
آموزش و پرورش در جوامع مختلف می تواند با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب ضمن تحکیم و گسترش ارزش های آن با ایجاد تغییرات رفتاری، نوسازی ارزش های حاکم بر جامعه را نیز ترویج نماید.
امروزه نقش مدرسه که یکی از اصول بخش های آموزش و پرورش است با اهداف دوره های گذشته اختلاف زیادی دارد، زیرا اجتماع امروز از مدرسه بعنوان یک موسسه تربیتی انتظار دارد که ضمن ایجاد تربیت اجتماعی دانش آموزش، بتواند در پرورش افراد سازنده جهت رفع نیازهای جامعه نیز همت گمارد. بنابراین مدیریت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی و ارزیابی عوامل مربوط از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لازم است که مدیران مدارس از اصول و فنون تعلیم و تربیت از یک طرف، و از اصول و فنون مدیریت از طرف دیگر اطلاعات کافی داشته باشد. همین امر باعث شده است که صاحب نظران مدیریت آموزشی در نوشته ها و گفته های خود، مدیریت آموزشی را بعنوان پر اهمیت ترین مدیریت ها معرفی نماید.
آن چه که مطرح شد اهمیت ویژه مدیریت در آموزش و پرورش و نقش برجسته مدیر در مدرسه را روشن می سازد. لذا افردای باید در راس موسسات آموزشی قرار گیرند که دارای آگاهی ها و مهارت های لازم در زمینه مدیریت باشند.
در بین علمای مدیریت وجود حداقل سه مهارت در فرا گرد مدیریت تشخیص داده شده است. رابرت کاتز این سه مهارت را با عنوان های مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی تعریف نموده و ارزش نسبی هر کدام را بر شمرده است.
بنابراین تعریف سرپرستان در سطوح پایین تر به مهارت فنی قابل ملاحظه ای نیاز دارند، ولی مدیران در سطح بالا به مهارت ادراکی بیشتری نیازمندند. در حالی که در شاخص مشترکی که در همه سطوح مدیریت اهمیت دارد و در واقع فصل مشترک هر نوع مهارتی است، مهارت انسانی است.
در مهارت فنی دانستن و توانستن مطرح است. علم، دانستن است و هنر استفاده از آن، توانستن، علم موقعی مفید خواهد بود که کاملاً منطبق بر ارزش های حاکم بر فرهنگ یک جامعه باشد.
بنابراین مدیر خوب باید معتقد و مدبر بوده و آموزش های حرفه ای لازم را دیده باشد در مهارت انسانی حمایت، مساعدت و تقویت در اجرای امور و همکاری کردن برای نیل به هدف مطرح است، نه دستور دادن و ریاست کردن، در مهارت ادراکی برنامه ریزی و خلاقیت مطرح است و هنر مدیر شناخت این توانایی هاست.
مدیران باید به دانش تخصصی مجهز باشند و دانش تخصصی عبارت است از دانشی که فرد را در یک رشته یا تخصصی کار بخصوصی آگاه و توانمند سازد. توان و آگاهی تخصصی سبب تقسیم کار و تخصصی شدن امور میشود.
بنابراین ضروریت دارد ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف مدیران واحدهای آموزشی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و جهت باروری و اثر بخشی آنان تلاش های لازم صورت پذیرد. این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که مدیران دبیرستان های منطقه مرند تا چه حد از توانایی ها و ویژگی های کیفی مورد نظر برخوردار هستند.

لینک دانلود