دانلود پروژه معافیت از مجازات

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
توبه
نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
توبه در زنا
توبه در مساحقه
توبه در لواط تفخیذ
نقش توبه در شرب خمر
نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم – معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
کیفیات مخففه قانونی
کیفیات مخفف قضائی
تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
معافیت در فقه
حقوق جزائی و مدنی اسلامی
عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
عفو عمومی
شرایط اعطای عفو عمومی
آثار عفو عمومی
عفو خصوصی
شرایط اعطای عفو خاص
آثار عفو خصوصی
عفو قبل از حکم مجازات
عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قضایی
چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قانونی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
تاثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
تاثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
چگونگی عفو در جرم ارتشاء
در مورد معافیت از مجازات
تاثیر اضطرار در معافیت از مجازات
چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن
چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده
منابع و مآخذ

گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات بطور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری بعنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سوال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف میشود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری (Penal Policy) عبارت است از روش های متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزایی به وسیله مراجع اجرایی و قضایی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روش هایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار میرود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روش های مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاه های اجرایی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان «فن» تلقی میکنند. و با کمی تامل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا (جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید.

لینک دانلود

دانلود پروژه امنیت و جرایم علیه امنیت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت
جرم جاسوسی
رکن قانونی جرم جاسوسی
رکن مادی جرم جاسوسی
جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده
تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت
ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار
بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور
سایر مصادیق جاسوسی
رکن معنوی جرم جاسوسی
جرم تروریسم
جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی
تروریسم زیست محیطی
جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران
حمایت مالی از اقدامات تروریستی
منابع

مقدمه:
حاکمیت ملی هموره مهم ترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت میتوانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.
محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت میباشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگر چه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آنها دارای شباهت هایی با یکدیگر میباشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به
نتیجه مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه میباشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاه ها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل مینماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.
یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی میباشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار میگیرد.
کشورها برای برخورد با پدیده جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به ضد جاسوسی معروف هستند میکنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه کشورها با یکدیگر متفاوت است.

لینک دانلود

دانلود پروژه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آن ها از دیدگاه حقوق ببین الملل

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – مفهوم، منابع و تئوری های مصونیت دولت
گفتار اول – تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
تعریف مصونیت
دولت های خارجی و وضعیت سران دولت ها در مصونیت قضایی دولت
گفتار دوم – منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل
منابع قراردادی مصونیت
منابع عرضی مصونیت
گفتار سوم – تئوری های حاکم بر مصونیت قضایی دولت
تئوری مصونیت مطلق
تئوری مصونیت محدود
دکترین عمل دولت
فصل دوم – مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی
گفتار اول – اصل مصونیت دولت های خارجی
گفتار دوم – استثنائات مصونیت دولت های خارجی
انصراف از مصونیت
دوای تقابل دولت
اعمال تجاری دولت
اعمال تصدی دولت
اعمال حاکمیت دولت
تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت
معیار هدف
معیار ماهیت
معیار مختلط کمیسیون حقوق بین الملل
تعریف اعمال تجاری دولت
شبه جرم های ارتکابی دولت
تعریف شبه جرم های دولت
دامه شبه جرم های دولت
شبه جرم های عمدی و غیرعمدی
خساراتی ناشی از شبه جرم دولت
فصل سوم – مصونیت دولت از اقدامات اجرایی (قهری)
گفتار اول : اصل مصونیت از اقدامات اجرایی
گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا
انصراف از مصونیت
اموال تجاری
اموال مورد استفاده در فعالیت های تجاری دولت خارجی
اموال مطلقاً مصون
اموال نظامی
اموال دیپلماتیک
اموال بانک مرکزی
مصونیت از اجرا و شبه جرم های دولت
سخن آخر
فهرست قضایا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولت ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با اقتضای احتیاج با هم روابطی دارند.
موقعیت جغرافیای ایجاب میکند که یک دولت با دولت های همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولت های دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولت ها (سران دولت ها و نمایندگان آن ها) میباشد. و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولت ها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.
در این بین بحث مصونیت دولت ها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولت ها و پسران آن ها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده میشود.
مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل میباشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکان پذیر شده است.
با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت میتوان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی بعنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است. قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر این که از روی لطف (exgrartia) و بدون این که مسؤولیتی متوجه آن باشد، از زی اند یدگان جبران خسارت نماید؛ اما این قاعده در حال تغییر بوده و به تدریج دولت ها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت میگردد.
ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل نمیتوان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولت ها و سان آن ها عرضه کرد. چرا که در هر دوره تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شکل گیری مفهوم (state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به مصونیت‌ وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.
چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولت ها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکترین سوسی الیستی ‌ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید دولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین «مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولت ها قائل به تفکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود میکند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیان بار اعمال حاکمیتی، برای دولت ها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیر قراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قائل میشود. که البته مصونیتن دولت ها و سران آن ها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.
در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولت ها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی جدید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آن که به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صرف نظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولت ها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.
به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولت های خارجی در قبال نقض فرا سرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از قبیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟
تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سوال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آن که متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.
امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.

لینک دانلود

دانلود پروژه هویت ملی و جهانی شدن

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
جهانی شدن
پیامدهای جهانی شدن از دیدگاه برخی نویسندگان
نتیجه پیامدهای جهانی شدن
فصل دوم
هویت ملی
تاثیرات عمده جهانی شدن بر هویت ملی
رابطه فرهنگ و هویت
اهمیت هویت
هویت در علوم سیاسی
فصل سوم
تحول تاریخی هویت ایرانی
جهانی شدن و هویت ایران
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
نوع تعامل و در نهایت تطابق با جهانی شدن بدون تردید مهمترین چالش کشورهای در حال توسعه در نظام بین الملل فعلی است. این پدیده پیچیده که در دو دهه گذشته تمامی حوزه های اقتصادی، تجاری، مالی، صنعتی و فناوری را تحت الشعاع خود قرار داده است هم اکنون مقتضیات و مناسبات جدیدی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز به همراه آورده است. اگر جهانی شدن را فرآیندی تلقی کنیم که از چند قرن گذشته آغاز شده و هم اکنون در مراحل تکاملی خود قرار دارد طبعاً میتوانیم آن را غیر برنامه ریزی شده ولی هدایت شده تفسیر کنیم. کشورهای صنعتی در طی این مدت و به صورت تدریجی سعی کرده اند یک سیستم قاعده مند جهانی ایجاد کنند و اقتصاد و سرمایه داری را از جغرافیای غرب به کل نظام بین الملل تسری بخشند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چنین تحرک و عزم کشورهای صنعتی را نیرویی نوین بخشید و به جهانی تر شدن این فرآیند مساعدت کرد. کشورهای مهم و مستقل در حال توسعه جهان مانند چین، هند و برزیل که از حساسیت های جدی حاکمیت و استقلال ملی برخوردارند در طی دو دهه گذشته سعی کرده اند فرمول پیچیده ای از تعامل ضمن نهادینه کردن پایه های حاکمیت ملی خود را دنبال کنند. این کشورها ورود در فرآیندهای اقتصادی و فناوری جهانی شدن را اجتناب ناپذیر تصور کرده و ضمن اجماع سازی در درون حاکمیت خود، از امکانات موجود جهانی بهره برداری نموده اند. در عین حال، این گونه ها کشورها، مبنای قدرت خود را در آینده، افزایش تدریجی مازاد سرمایه و دسترسی به فناوری پیچیده تفسیر نموده‌اند و نوعی توازن میان قدرت اقتصادی و حاکمیت ملی برقرار کرده اند. جمهوری اسلامی ایران به دلایل متعدد فرهنگی و تاریخی به پیچیدگی های فراوانی در درجه مواجهه با میزان انطباق با جهانی شدن روبروست. حساسیت دینی و ملی نسبت به تعامل نامعقول و حساب نشده با محیط بین المللی در گذشته تاریخ کشور ما زمینه ساز احتیاط و حتی نوعی بدبینی در ارتباطات بین المللی شده است.
سوالی را که در این تحقیق میتوانیم مد نظر داشته باشیم این است که چه ارتباطی بین هویت ملی و جهانی شدن وجود دارد و جهانی شدن چه تاثیراتی بر هویت میگذارند؟ البته میتوان سوالات دیگری هم مطرح کرد از جمله این که برخورد ایران با جهانی شدن چگونه است؟
این تحقیق از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به مساله جهانی شدن و ارائه تعریفی از آن میپردازیم در فصل دوم به مسئله هویت ملی پرداخته خواهد شد و در فصل سوم هم به مسئله جهانی شدن و هویت ملی در ایران میپردازیم.
در این گزارش از آثار نویسندگان برجسته ای مدد گرفته شده که از جمله آن ها میتوان به کتاب ایران و جهانی شدن نوشته دکتر محمود سریع القلم اشاره کرد. لیست کامل سایر منابع هم در پایان گزارش ارائه خواهد شد.

لینک دانلود

دانلود پروژه وصیت

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تعاریف و کلیات
معنای وصیت
مشروعیت وصیت
اقسام وصیت
وصیت تملیکی
وصیت عهدی
ارکان وصیت
آیا وصیت عقد است یا ایقاع
لزوم وجواز در وصیت
وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها
بخش دوم – ترجمه و تحقیق
انواع وصیت
وصیت تمکیلی
وصیت عهدی
وصیت در قرآن
منابع و مآخذ

مقدمه:
از مهمترین مسائلی که جامعه بشری در دنیای قدیم و تا عصر حاضر نیازمند آن بوده و هست. رعایت متقابل اصول و حقوق اجتماعی و به طور کل اجرای عدالت است که اسلام نیز بر آن تکیه کرده و حکم وصیت یکی از آن حقوق میباشد که در قالب واژه وصی و مشتقاتش در قرآن کریم در موارد مختلف بیان فرموده است که هر واژه به مقتضی بیان حقی از حقوق اجتماعی است بنابراین وصیت امری مهم است تا جایی که خداوند میفرماید شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داده شده همان حقایقی است که بر نوح و دیگر پیامبران سفارش نمودیم در اسلام وصیت شروع است با توجه به کتاب و سنت و اجماع و عقل در مذهب شیعه و در اهل تسنن با اختلافاتی و همین طور راجع به اقلیت‌های دینی طبق قانون اساسی در اصول 12 و 13 به موضوع وصیت طبق فقه خودشان پرداخته است. واژه وصیت در بین علماء مورد اختلاف نظر است. در جمع بندی نظرات واژه وصیت به معنای وصل، عهد است که معنای وصل در قانون اساسی ایران سازگار ولی در اکثر آیات قرآن معنای عهد مورد نظر میباشد وصیت اقسام و ارکان دارد که بدون آن ها وصیت محقق نمیشود. از نظر اکثر حقوقدانان وصیت عقد است نه ایقاع. از دیگر معانی وصیت که در قرآن بکار رفته امر به اطاعت والدین، پند و اندرز اخلاقی، وصیت راجع به ارث فرزندان و همسر …. پس وصیت اجازه خاصی است که به موجب آن اشخاص میتوانند حتی اراده خود را در زمانی که حیات ندارند به اجرا گذارند.

لینک دانلود