تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول : بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء
بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء
بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم
نتیجه مجرمانه
بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء
شروع به جرم ارتشاء
گفتار دوم : همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم
مشارکت
معاونت
گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات
مجازات مرتشی
تعدد و تکرار
تشدید مجازات مرتکب ارتشاء
تخفیف و تعلیق مجازات
صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت
نتیجه
منابع
مقدمه:
رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده رشا و
به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می
بندند. پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید مینماید و این تهدید
در همه جوانب اجتماعی، فرهنگی و … است و طبیعی است وقتی به صورت باندی و
شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود. در اصطلاح حقوقی رشوه برای
انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت
داده میشود. اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث میشود تا شخص (مرتشی) بر
خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با
پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان
اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آن ها سلب میشود. اسلام نیز با توجه به
مذموم بودن عمل مذکور به شدت آن را منع نموده است.
تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار
علایم اختصاری
مقدمه
فصل اول : کلیات
پیشینه تاریخی مرور زمان
تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران
مرور زمان در ایران قدیم
مرور زمان در حقوق جدید ایران
مرور زمان در دیگر کشورهای جهان
تعاریف و مفاهیم مرور زمان
تعریف لغوی مرور زمان
تعریف اصطلاحی مرور زمان
مقایسه مقررات مرور زمان با احکام مشابه در قوانین
اقسام مرور زمان
انواع مرور زمان
مقایسه مرور زمان کیفری و مدنی
فصل دوم : احکام و آثار مرور زمان
احکام و مقرات مرور زمان کیفری
احکام مرور زمان کیفری
مبدأ مرور زمان تعقیب یا جرم
مبدأ مرور زمان در جرایم فوری (آنی)
مبدأ مرور زمان در جرایم مستمر
مبدأ مرور زمان در جرم به عادت
مبدأ مرور زمان جرم مرکب
انقطاع مرور زمان
تعلیق مرور زمان
علل قضایی تعلیق
علل عملی تعلیق
مبدأ مرور زمان حکم و مجازات
اوصاف و آثار مرور زمان کیفری
امری بودن مقررات مرور زمان
مرور زمان و اعتبار امر محکوم بها
توجه به مرور زمان در تمام مراحل دادرسی
مرور زمان کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی
بقای محکومیت و سجل کیفری
مرور زمان کیفری و مجازات های تبعی و تتمیمی
مرور زمان در انواع مختلف جرایم
مرور زمان در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/06/30
دایره اعتبار و اجرای مقررات مرور زمان
نوع جرایم و مجازات های مشمول مرور زمان
مجازات های بازدارنده
مرور زمان در اقدامات تأمینی و تربیتی
اعتبار مقررات مرورو زمان در مراجع مختلف قضایی
انواع، مدت ها و آثار مرور زمان در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378/06/30
انواع مرور زمان
مدت های مرور زمان
آثار مرور زمان
نتیجه بحث
فصل سوم: نقد مرور زمان
نظر حقوقدانان
موافقین مرور زمان کیفری
مخالفان مرور زمان کیفری
مرور زمان در فقه اسلامی
تاریخچه و شاخه‌های فقه اسلامی
مرور زمان کیفری در فقه اهل سنت
نظریه ابوحنیفه و موافقان او
نظریه امامان مذاهب دیگر اهل سنت
مرور زمان در فقه امامیه
مرور زمان مدنی در فقه امامیه
دلایل عدم قبول مرور زمان مدنی در فقه امامیه
دلایل فقهی در قبول مرور زمان مدنی
مرور زمان کیفری در فقه امامیه
مرور زمان در حدود، قصاص و دیات
مرور زمان در تعزیرات
پاسخ به پرسش های اصلی تحقیق و نتیجه
فهرست منابع
چکیده انگلیسی
چکیده:
«مرور زمان کیفری در حقوق ایران» موضوعی است که با توجه به تحولات
قانونی و نیازهای قضایی موجود، برای پایان نامه حاضر انتخاب شده است.
سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به
آن، بررسی نظرهای موافق و مخالف دانشمندان، تحلیل مقررات فعلی و
نتیجه‌گیری از بحث ها، عنوان بخش ها و فصل های مختلف را تشکیل میدهد.
نتیجه‌ای که نگارنده از بخش های مذکور در این رساله بدست آورده است
ضرورت تدوین و تصویب مقرارت مرور زمان کیفری و توسعه آن در قوانین
جزایی است.
نقص مقررات جدید مرور زمان کیفری و لزوم اصلاح و تکمیل آن، در بخش سوم تا حد امکان مورد توجه قرار گرفته است.
مواد 173 الی 176 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که مربوط به
مرور زمان کیفری و در کانون نقد و توجه قضات و حقوق دانان قرار دارد
نیز مورد بررسی قرار گرفته است که امید است مقدمه مناسبی برای اصلاحات
بعدی این مقررات باشد.
تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعریف جرم
گفتار دوم: جنایات سازمان یافته
مبحث دوم: مفهوم پولشویی
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع
مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
عنصر قانونی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی
عنصر مادی
مراحل پولشویی
عنصر روانی
مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: آئین دادرسی
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی
انتقاد بر لایحه
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران میتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پیوست ها
متن قانون اصل 49
متن لایحه مبارزه با پولشویی
چکیده:
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد:
آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها میتواند
بعنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و این که در صورت جرم
انگاری تطهیر پول از سوی قانون گذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین
چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را
دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی بعنوان
جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای
اجرای آن (ضمانت اجراء، آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم
اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه
دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه
روابط اجتماعی و سیاسی آن ها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار
میدهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیت های مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو
کرد. پول های کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل میشد لازم بود تا صورتی
مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راه ها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با
درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که
خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پول های مشروع و
نامشروع و وارد کردن آن ها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان
دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در
طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتب های حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد
تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم
مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل
فعالیت ها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در
بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و
توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره میباشد.
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل
پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی
مواجه میشویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی
مشروع کردن پول نامشروع (مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پول های آلوده و
نامشروع طی فرایندی بعنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راه های گوناگون
صرف میشود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.
پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود.
پولشویی فرآیندی است که جرایم چشمگیری را به بارم آورد و این هزینه ها را
بر دوش دولت میگذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای
مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی میتواند سلامت
بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.
ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس،
ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجایی که پولشویی تداوم
جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست میزند و چندان
موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی
به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه
داشته باشیم.
در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و
قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین
متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سال های اخیر تصویب شده است. در
قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی بعنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران
مطرح میشود. (دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و …
را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)
قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین
میتوان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد
و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه
مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ
27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در
جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با
شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.
عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و
تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.
عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.
پس مراحل پولشویی را میتوان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی،
پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی
برای پول ناشی از جرم دانست.
در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی میتوان به ادله ای مثل
اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این
مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم،
جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.
تعداد صفحات:140
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت تحقیق
هدف تحقیق
روش کار
سوالات
فرضیات
پیشینه
ساماندهی موضوع
فصل اول
آثار جنسیت در عناوین مجرمانه
مقدمه
عناوین مجرمانه مختص مردان
لواط
تفخیذ
برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد
ترک انفاق نسبت به همسر
ازدواج با زن شوهردار یا در عده دیگریی
عدم ثبت واقعه ازدواج دائم
عدم ثبت طلاق
عدم ثبت رجوع
ازدواج قبل از بلوغ دختر
انکار زوجیت
عناوین مجرمانه مختص زنان
مساحقه
برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن
بدحجابی
ازدواج زن شوهردار یا در عده با دیگری
ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع
فصل دوم
آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات
مقدمه
تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه
اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری
عاقله
درجه و محدوده مسئولیت عاقله
اثر جنسیت در عاقله
تاثیر جنسیت در میزان دیه
دیه قتل
دیه عضو
دیه ضرب و جرح
صدماتی که نیاز به ارش دارد
آثار جنسیت در میزان مجازات
اثر جنسیت در تخفیف مجازات
موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان
عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش
نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری
پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند
پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد
قذف همسر متوفی توسط شوهرش
هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند
یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد
سرقت پدر از مال فرزند
قتل فرزند توسط جد یا جد پدری
پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند
پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد
قتل فرزند حاصل از زنا
قتل فرزند رضاعی
قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی
ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد
جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی
موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان
حد زنا
زنا با زن پدر
زنا غیر مسلمان با زن مسلمان
زنا محصنه با نابالغ
زنا زن متاهل قبل از دخول
همجنس بازی
قوادی
تعرض نسبت به زنان
مزاحمت برای زنان
توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر
رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی
فصل سوم
آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات
مقدمه
آثار جنسیت در اثبات جرم
شهادت
تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت
عدم اعتبار شهادت مرد
عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد
عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد
قسامه
موارد قسامه
نصاب قسامه
آثار جنسیت در اجرای مجازات
اجرای مجازات مردان
اجرای قصاص
قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری
قتل زن توسط مرد
قتل خنثی توسط مرد
قطع عضو یا جرح زن توسط مرد
شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان
اجرای حد رجم
اجرای حد جلد
اجرای مجازات زنان
تاخیر در اجرای مجازات
موارد تاخیر در اجرای مجازات
مجازات‌های قابل تاخیر
نتیجه گیری
پیشنهاد ها
منابع و مآخذ
Abstract
چکیده:
در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین
و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر
قرار دادن جنسیت زن و مرد، تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده
است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و
در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که
شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه
دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه
دیگران هستند، محسوب نمیگردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل
ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است.
اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی میباشند که زن و یا مرد بودن در آن بی
تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز
زمانی که مدعی یا مدعی علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدر و
یا جد پدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید
ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانون گذار در شیوه و
کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های
قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.
تعداد صفحات:107
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات
گفتار اول : تعریف لغوی
گفتار دوم : تعریف اصطلاحی
تعریفی فقهی
تعریف حقوقی
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد
مبحث چهارم : مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
تعریف فقهی
تعرف قانونی
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف
استیلا
کمیت استیلا
کیفیت استیلا
گفتار دوم : شرایط تصرف
استمرار در تصرف
مسالمت آمیز بودن تصرف
علنی بودن تصرف
صریح بودن تصرف
گفتار سوم : اثبات شرایط تصرف
مبحث اول : انواع دعاوی تصرف
تصرف
مزاحمت
ممانعت از حق
مبحث دوم : تغییر ماهیت مستأجر و امین
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول : مفهوم اعلان موات
مبحث دوم : تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم : ماهیت اعلان موات
مبحث چهارم : حکومت و انفال
مبحث پنجم : اهمیت رعایت تشریفات در اعلان موات
مبحث ششم : شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول
شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها
شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول : آثار اعلان موات
گفتار اول : زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)
گفتار دوم : ابطال اسناد مالکیت
مبحث دوم : آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول : آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
خلع ید
اجره المثل
مبحث دوم : مسوولیت کیفری
گفتار اول : قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم : قوانین زمین شهری
گفتار سوم : لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب
گفتار چهارم : تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : عناوین مجرمانه
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مبحث دوم : مراجع رسیدگی
نتیجه
مقدمه:
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و
امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه
روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده
است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل
تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود میشد، ولی امروزه به جهت
حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر
زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی،
در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم میخورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانون گذاری دارای نظام ثابت و
مشخصی نبوده است، و قانون گذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین
مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده
است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول
پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است.
زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و
ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می
نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او
شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع
نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و
حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن میباشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و
رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء
اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و بعنوان یکی از اسباب تملک
مقرر میفرماید، تا آن جا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه
مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر
احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع میشود که علی رغم این
که این گونه اراضی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب میگردند طبق موازین
اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء
کند مالک آن میشود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء میباشد یا خیر؟
آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی
است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.