سایت کتاب پیچ بهترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

دانلود کارآموزی، پروژه، مقاله، کتاب، آزمون استخدامی، پایان نامه

سایت کتاب پیچ بهترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

دانلود کارآموزی، پروژه، مقاله، کتاب، آزمون استخدامی، پایان نامه

دانلود پروژه کفالت در حقوق ایران

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
معنی کفالت در حقوق مدنی
وظائف کفیل
موارد برائت کفیل
فصل اول : کفالت در امور کیفری
مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه
مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت
آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟
مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل
موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن
آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت
کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست.
فصل دوم : کفالت در حقوق مدنی
فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری
نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار
تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از:
«عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول‌له گویند.»
اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمیرسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده‌دار نمیباشد، بلکه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت میباشد.لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از:
ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء میکند. علی الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود را بکند) خود به خود کفالت او را دارا است ولی میتوان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد.

مقدمه
کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته میشود. عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است. کفالت به رضای کفیل و مکفول له‌ واقع می‌شود. در مورد اینکه آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

تعداد صفحات:109
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست : تعریف هیات منصفه
مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن
مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران
بخش دوم : پیشینه هیات منصفه
مبحث اول : در جهان غرب
مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام
گفتار اول : در اسلام
گفتار دوم : در ایران
فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست : آزادی مطبوعات
گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات
گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات
بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی
مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی
بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه
الف : نظریه قضایی
ب : نظریه مشورتی
ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی
فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه
مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین
مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران
بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات
مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری
مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران
گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 1307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310
گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی
مبحث اول : جرم سیاسی
گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران
گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی
الف: محاربه و افساد فی الارض
ب : بغی
مبحث دوم : جرم مطبوعاتی
گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران
گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی
بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم
مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم
گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی
ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی
ج : دادرسی علنی
گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی
الف : عدم استداد مجرمین
ب : از نظر تکرار جرم
ج : حضور در زندان
د : از دیدگاه عفو مجرمین
هـ : از نظر اعاده حیثیت
نتیجه گیری
کتابنامه

پیشگفتار:
هیات منصفه از بدو ورود به ادبیات سیاسی و حقوقی این مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غریبانه طی می کند . راهی که همیشه فراز و نشیب های زیادی را در پی داشته است . براستی چرا هیات منصفه بعد از تقریباً 80 سال ورودش به ادبیات حقوقی و سیاسی همچنان همراه با اما و اگرهای فراوان است ؟ چرا هنوز بسیاری از دادگاههای مرتبط با مطبوعات بدون حضور هیات منصفه تا حتی یکسال به تعویق می افتد و دادگاه نشریه ای دیگر بسرعت برگزار شده و حکم صادر می شود . آنچه مرا بر آن داشت تا این موضوع را جهت تحقیق انتخاب کنم فقط حس کنجکاوی شخصی بود جهت شناسایی هر چه بهتر این نهاد قانونی در حقوق کیفری وسیاسی ایران دلیل اصلی اینکه حضور هیات منصفه فقط در دادگاههای سیاسی و مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته است ارتباط مسقتیم این دو جرم با افکار عمومی است . زیار اگر افکار عمومی عمل شخص یا اشخاصی را جرم نداند و این جرم نیز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت یک ملت باشد پس بهترین کس برای تصمیم گرفتن درباره اینکه این متهم اساساً جرمی انجام داده است یا نه افکار عمومی است ولی چگونه می توان به افکار عمومی پی برد به نظر می رسد که بهترین وسیله برای پی بردن به افکار عمومی ، انتخاب نمایندگانی از میان گروههای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است . ولی نوع انتخاب این اعضاء نیز باید بهتر مدنظر گرفته شود . مشکل اساسی این گونه جرایم این است که اکثر مواقع مدعی العمومن (نماینده حاکمیت) خود شاکی پرونده است . نماینده مدعی العموم نیز بیشتر تلاشش در محکوم کردن و به مجازات رساندن متهم است . در اینگونه مواقع چگونه می توان از ظلم قوه حاکمه بر افراد جلوگیری کرد ؟ به نظر می رسد که در چنین مواقعی اگر تصمیم اصلی را درباره اینگونه افراد را نمایندگان مردم (نمایندگان افکار عمومی ) تحت عنوان هیات منصفه بگیرند بهتر بتوان عدالت را که فلسفه اصلی و وجودی حقوق است اجرا نمود . باشد که در آینده ای نزدیک شاهد حضور هیات منصفه در دادگاههای سیاسی نیز باشیم و جرم سیاسی نیز بزودی توسط قانونگذار تعریف گردد و مردم وضعیت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر علیه یک سیاست قدرت حاکمه بدانند.

چکیده:
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند. این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد.
در تاریخ حقوق اسلام و ایران، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن، مگر زیر عنوان گروه های کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید.
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص یافت، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد.

دانلود پروژه وصیت و انواع آن

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : تعاریف و کلیات
معنای وصیت
مشروعیت وصیت
اقسام وصیت
وصیت تمکیلی
وصیت عهدی
ارکان وصیت
آیا وصیت عقد است یا ایقاع
لزوم وجواز در وصیت
وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها
بخش دوم : ترجمه و تحقیق
انواع وصیت
وصیت تمکیلی
وصیت عهدی
وصیت در قرآن

بخش اول : تعاریف و کلیات
1- معنای وصیت
تصرفاتی که هر شخص مستقیماً یا مع الواسطه برای بعد از فوتش در اموال خود مینماید، به زبان حقوقی «وصیت» نامیده میشود. وصیت یک نوع اجازه خاصی است که به موجب آن اشخاص میتوانند اراده خود را در زمانی که حیات ندارند، به موقع اجرا گذارنده خواه به صورت عهدی و خواه به صورت تکمیلی

مبانی مشروعیت ولایت مطلقه فقیه


تعداد صفحات:42
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
بخش اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی ولایت مطلقه فقیه
ولایت
مطلقه
فقیه
بخش دوم: پیشینه بحث ولایت فقیه
حکومت در مباحث فقهی
فقهای دوره اول
فقهای دوره دوم
فقهای دوره سوم
فقهای دوره چهارم
فقهای دوره پنجم
فصل دوم: مبانی مشروعیت ولایت مطلقه فقیه
بخش اول: دیدگاه امام خمینی (ره)
احادیث مرتبط با ولایت فقیه
وظایف ولی فقیه برای تشکیل حکومت اسلامی
بحث آزادی در نظام ولایت فقیه
بخش دوم: نظریه مشروعیت ولایت فقیه
بررسی دلایل عقلی نظریه مشروعیت ولایت فقیه
بررسی دلایل نقلی نظریه مشروعیت ولایت فقیه
شمه‌ای از سیره عملی امام خمینی، احیا گردین
نتیجه‌گیری
منابع فارسی

مقدمه:
ملت ایران در پی انقلاب شکوهمند اسلامی خویش در سال 1357 با اکثریتی قاطع به برپایی نظام مکتب و مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» رأی مثبت دادند. بر اساس این نظریه، در عصر غیبت کبری حضرت مهدی «عج» باید در رأس حکومت اسلامی حتما یک فقیه عادل و جامع شرایطی که دارای صلاحیت‌های لازم علمی و عملی برای رهبری است که او از طریق خبرگان منتخب مردم تعیین شده‌‌ است، قرار بگیرد. چنین رهبری تمامی مسوؤلیت‌های ناشی از ولایت امر و امامت امت را به عهده دارد و ضامن عدم انحراف ارکان مختلف حکومتی از وظایف اصیل اسلامی خود میباشند.
ولایت فقیه مقوله‌ایست که ریشه در باورهای اسلامی دارد و این باورها و عقاید اسلامی نیز اولا علمی و ثانیا قابل بحث و بررسی هستند ولی بدیهی است که هر کدام از آن ها بایستی در بستر واقعی خود مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند. اصل موضوع ولایت فقیه سخن تازه‌ای نیست بلکه سابقه‌ای هزار ساله در فقه شیعه دارد و در معنای قدیمی اش حکومت بر صغار و ایتام و منصب قضاوت تعمیم یافته که در فصل اول با بررسی دوره‌های تاریخی فقها با نگاهی مختصر به آن پرداخته‌ایم اما امام خمینی (ره) دایره معانی آن را به مثابه نظریه دولت مطرح ساخت که شامل معانی یگذشته و اما اعم از آن ها بود یعنی با این تفاوت که امام قلمرو اختیارات فقیه را به حکومت و قدرت سیاسی گسترش داد و نظریه حکومت اسلامی را به وجود آورد و هم چنین طرح مقوله ولایت مطلقه فقیه از ابتکارات امام خمینی (ره)است بگونه‌ای که ایشان صراحتا میفرمایند:
« حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است که یکی از احکام اولیه اسلام و محکوم بر تمام احکام فرعید حتی نماز، روزه و حج است‌».
ولایت فقیه شکل حکومتی امام است که به دنبال حاکمیت دین و مقرارت آن در جامعه است نه حاکمیت افراد ولی از آنجا که دین سالاری لزوما دیندار سالاری را به دنبال دارد در نهایت به سالاری علمای عادل می انجامد.
در پژوهش حاضر در ابتدا به کلیاتی در مورد واژه «ولایت» «مطلقه» «فقیه» و هم چنین پیشینه بحث ولایت فقیه پرداخته شد است و در بخشهای دیگر به بررسی دلایل و استدلالات عقلی و نقلی و هم چنین مشروعیت آن از دید امام خمینی (ره) خواهیم پرداخت.

دانلود پروژه بیکاری

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
انواع بیکاری
بیکاری آشکار
بیکاری پنهان
بیکاری فصلی
کم کاری
برکناری
نه کاری و ناکاری
مقدمه
بیان مسله
اهمیت و ضرورت تحقیق
بیکاری
بیکاران چه کسانی هستند؟
نظرات اقتصاد دانان در آغاز بحران
نظریات و علل و عوامل بیکاری
جمعیت نا متناسب عامل اصلی بیکاری
نظر ریکاردو
عقیده کینز در مورد بیکاری
نظریه فیلیپس
پیشینه تجربی تحقیق
بیکاری خصوصیات و راه های پیشگیری از آن
انواع بیکاری
بیکاری اتفاقی
بیکاری فریکسیونل
ماهیت بیکاری فصل
بیکاری ادواری
بیکاری تکنولوژی
انواع بیکاری در کتاب مشاغل غیر رسمی
بیکاری در کشورهای جهان سوم
بیکاری در ایران در ملی1355تا1370
منابع و مآخذ

چکیده:
مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسائل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد. بیکاری به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد بیماری است مزمن که مانند پدیده ی تورم خوشایند هیچ گونه اقتصادی نمی باشد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رشد سریعی دارد.
جمعیت بیکار به گروهی اطلاق می شود که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن کار نمی شوند.بیکاران شهری اکثرا جوان هستند حدود دوپنجم انها زیر بیست و پنج سال و یک پنجم دیگر انها زیر سی و پنج سال هستند
سه دسته از نظریات راجع به بیکاری به طور کلی شامل:
1-کینزین ها که استدلال میکنند که علت عمده بیکاری مربوط به مشکلات بخش تقاضا است و چنان چه دولت سیاست های افزایش تقاضا را اتخاذ نماید نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بر اساس نظریه عمومی کینز که در دهه 1930 بیان شد برخی کشورها از جمله امریکا و انگلستان موفق شدند نرخ بیکاری بالای دهه 1930 را کاهش دهند برای مثال انگلستان نرخ 25 درصدی بیکاری را به 6 درصد کاهش داد .
2-کلاسیک ها و کلاسیک های جدید استدلال می کنند که به دلیل کامل بودن بازارها بیکاری نمی تواند به صورت اجباری وجود داشته باشد و معتقدند اگر بازارها بدون دخالت دولت و ازادانه بتوانند فعالیت کنند از طریق کاهش دستمزد ها بیکاری پدید نخواهد امد .
3-بنیادگراها معتقدند بیکاری واکنش یک اقتصاد پویا به تغییرات تکنیکی است و تغییرات تکنولوژیکی باعث پدید امدن بیکاری می گردد.
مهم ترین علت های بیکاری در ایران شامل :
1-رشد بی رویه شهرها
2-آزاد شدن بخش قابل توجهی از نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و عدم جذب نیروی مازاد توسط سایر بخش ها
3-رشد ناهماهنگ شهر و روستا
4-ماهیت رشد صنایع در ایران و عدم رشد صنایع مادر ومکمل
5-مشکلات و ایرادات موجود در قوانین سرمایه گذاری مالکیت و کار و شوراهای اسلامی
6- همچنین در سال77از عوامل اصلی بیکاری در ایران افزایش شدید عرضه نیروی کار که حاصل عوامل رشد بالای جمعیت طی دهه 60 بوده نیز قابل بیان می باشد.