تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول : واژه شناسی
گفتار اول: مفهوم مرگ
گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت
مبحث دوم: سابقه تاریخی
گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام
گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی
مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف
گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت
گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان
فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان
مبحث اول: سرقت
گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده
گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده
مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده
گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده
گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده
بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت
بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن
بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی
بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت
بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده
مبحث سوم : زنا و لواط بامیت
گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی
بند اول : دیدگاه فقهی مسئله
بند دوم: مجازات زنای با مردگان
گفتار دوم: لواط بامیت
بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت
بند دوم: مجازات لواط بامیت
فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان
مبحث اول : قذف مرده
گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن
گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده
مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده
گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده
گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده
فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره
مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین
گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده
گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده
گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار
مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی
فصل پنجم : بررسی شکلی آرا صادره
مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی
مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور
فصل ششم : اشکالات ادبی آرا
مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی
مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور
فصل هفتم : نقد ماهوی آرا صادره
مبحث اول: قتل عمد
گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها
گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان
گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه
مبحث دوم: جنایت بر مرده
گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده
گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است
فصل هشتم : نقد قانونی آرا صادره
مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس
مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت)
نتیجه
منابع و مآخذ
چکیده :
باید بگوییم که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در
ادیان الهی همواره مورد توجه بوده است و علی الخصوص بی احترامی به مرده را
امری قبیح می دانستند و مجازات سنگین تری را برای مرتکبین اعمال مجرمانه بر
روی اموات قائل شده اند. در این رساله نیز قصد داریم این اعمال مجرمانه بر
روی اموات را مورد بررسی قرار دهیم . منظور از جنایت بر مرده، کلیه جرائم و
اعمال خلاف قانون که علیه تمامیت جسمانی میت صورت میگیرد، میباشد.
قانونگذار ما در اکثر مواد قانونی تفاوتی بین زنده و مرده قائل نشده است و
برای هر دو مجازات یکسانی در نظر گرفته است، در صورتیکه بهتر بود به خاطر
احترام خاصی که برای مردگان قائل شده اند و نیز به علت عدم توانایی مردگان
در دفاع از خود، مجازات شدیدتری برای مرتکبین در نظر گرفته میشد، پس بهترین
راه برای تحقق این هدف، اصلاح مواد قانونی و وضع مواد قانونی مختص جرائم
علیه مردگان است. در این رساله همان طور که در بالا گفتیم یکی از جنایت های
علیه مرده را که در پرونده و رأی صادره مطرح شده است، بررسی خواهیم کرد
یعنی سوزاندن جسد.
در همین راستا رای مطروحه را از 5 منظر ساختاری، ادبی، شکلی، ماهوی و
قانونی مورد بررسی قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از کار، نقاط ضعف
و قوت را با دقت بررسی نمایم. در هر یک از این مراحل سعی شد نظریه های
فقهی و حقوقی کتب معتبر اخذ شود و در کنار هم بررسی شده و با تلفیق این ها،
دیدگاهی مقبول ارائه گردد.
در نگاه ساختاری، رای صادره را از چهار منظر وقایع اتفاق افتاده، استدلالات
طرفین، توجیهات دادگاه و سرانجام کار بررسی خواهد شد. در نگاه ادبی، هدف ،
پاسخ این سوال بود که آیا ادبیات حقوقی به جا استفاده شده است یا خیر ؟
در نگاه شکلی موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق
داده شد و نکات عدم رعایت مواد این قانون استخراج گردید. در نگاه ماهوی،
سیر جریان پرونده را از دیدگاه فقها و حقوقدانان بررسی کرده و در نگاه
قانونی مستندات دادگاه و موادی که اصولاً ذکر میگردید را متذکر شده ام.
امیدوارم مقبول درگاه حق تعالی باشد.
تعداد صفحات:53
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول
تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی
پناهندگی در اسلام
سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت
منابع حقوقی پناهندگی
فصل دوم
اعطای پناهندگی
علل پناهندگی
پناهندگان بدون تابعیت
تقاضای پناهندگی
مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی
فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ایرانیان
ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی
ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی
فصل چهارم
احوال شخصیه
احوال شخصیه پناهندگان
احاله
قواعد مربوط به حل تعارض قوانین
فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاهها
نحوه دادرسی در ایران
تامینی که اتباع خارجی باید بدهند
معافیت پناهندگان از دادن تامین
ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم
فصل ششم
اشتغال پناهندگان
شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه
اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار
پناهندگان شاغل در ادارات دولتی
شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان
فصل هفتم
تحصیل تابعیت
معافیت از شرط اقامت
درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن
تاثیر تحصیل تابعیت ایران
فصل هشتم
فوت پناهنده
فوت پناهنده در ایران
ترکه پناهندگان
علت مهر و موم ترکه
تصفیه ترکه
بخش دوم
حمایت بینالمللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول
حمایت بینالمللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
پناهنده کیست؟
فصل دوم
کنوانسیون 1951 پناهندگان
منابع و ماخذ
مقدمه:
بعد از جنگ بینالمللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و
سیاسی بینالمللی شد و روز به روز ابعاد گستردهتری به خود گرفت.
هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروههای سیاسی
یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور
دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی
حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر آن که طالب امنیت
جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانوادهاش را مرتفع سازد و
از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی
آن، رویای هر پناهندهای است.
اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می
آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مسالهای است قابل تامل. مسلم است که
به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان
ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین
پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن
هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده
میشد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد … جزئی از این بهاست.
پناهندگی برای کشورهای پناهندهپذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی
فراوانی میکند. تحمل هزینههای مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیریهای
سیاسی و … نیز بهایی است که چنین کشورهایی میپردازند.
بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی میپردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از
طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در
هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را
ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول
متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود
گردآوری و بررسی نماید و آن ها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی
عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:
در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران میپردازد»
و در بخش دوم «حمایت بینالمللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951
سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار میگیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و
کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه
قرار گیرد.
تعداد صفحات:59
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
کلیات
مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
موضوع مسئولیت مدنی
ارکان مسئولیت مدنی
قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
قلمرو و جایگاه قاعده
جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی
گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد
مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی
مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد
اجرای قاعده پیش بینی ضرر
اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت
ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی
استثنائات قاعده
نتیجه
فهرست منابع
پیشگفتار:
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران
ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از
تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد:
مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر
ناروا میباشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن
میرود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به
وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» میباشد که هم
در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد)
مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش
بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.
تعداد صفحات:73
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تقدیر و تشکر
مقدمه
از سیاست کیفری تا سیاست جنایی
مفهوم سیاست جنایی و تحول آن
سیاست جنایی
مدل های سیاست جنایی
سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی
مفهوم جنبش دفاع اجتماعی
کنش ها و واکنش ها
اشکال نوین بزهکاری
بزه دیده و بزه دیده شناسی
ظهور تروریسم بین المللی
سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست
سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست
روسپی خانه محیط جرم زا
خشونت علیه زنان امری جهانی
آداب و رسوم
روسپیگری
سقط جنین
رابطه نامشروع
حفظ بکارت
جنسیت و بزهکاری
جرایم خاص زنان
علل بزهکاری زنان
طبقه بندی بزهکاران
طبقه بندی جرم شناسان
بهداشت روانی و بزهکاری زنان
انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری
انواع انحرافات جنسی
ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم
از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی
حقوق بزه دیده گان
طرق آلودگی زنان
جرایم مربوط به اعمال منافی عفت
جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون
سرقت
حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری
حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری
حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده
نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده
منابع
مقدمه:
متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته
و با استفاده از روش های گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه
ای در زمینه های مختلف انجام شده است.
در حال حاضر که سیستم اجرای مجازات ها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار
گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز
درمان آنها میباشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی
قرار گرفته است.
بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر
پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.
یکی از علل بررسی جرائم زنان به موازات پیشرفت های اجتماعی و تغییر و
تحولاتی که در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آن ها
نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت
تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.
در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی،
تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این
طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به
پاره ای از حقوق خود نائل آیند.
تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
مقدمات و شرایط اجراء
ترتیب اجراء
مامورین اجراء
هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)
مرور زمان
اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)
موارد رفع توقیف
در توقیف اموال منقول
در توقیف اموال غیرمنقول
در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
دستور توقیف اموال
نحوه توقیف اموال
توقیف اموال نزد شخص ثالث
اجرای حکم در مورد امور حسبی
اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداری ها
فروش اموال توقیف شده
اعتراض ثالث به توقیف اموال
بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ
مقدمه:
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور
حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید
نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن
میباشند بکار میرود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی
مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمیشود تا همچون
پندار غالب آنرا مجموعهای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه
نکاتی مطرح میشود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای
بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده میشود که در همین تاسیس تا
چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانون گذار رویه ای
مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار
میگیرد.