تعداد صفحات:41
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه تاریخی افترا
تعریف اصطلاحی و لغوی افترا
افترا در اصطلاح حقوقی
عناصر تشکیل دهنده جرم (شرایط تحقق بزه)
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
سیستم جزایی افترا
اشاعه اکاذیب (مقدمه)
ارکان جرم نشر اکاذیب
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب
فرق افترا و نشر اکاذیب
فهرست منابع و ماخذ
مقدمه:
طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها، گفتار، کردار و منافع افراد
جامعه است و این پدیده‌ها منشا بروز و وقوع جرائمی میباشد که دسته‌ای از
آن جرائمی هستند که بی جبر و عنف مادی به وسیله زبان یا قلم واقع میشوند و
حیثیت و شرافت افراد را مصدوم مینمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی
میشوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث : افترا و توهین و هتک حرمت اشخاص
بیان شده‌اند.
در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترا و
توهین و هتک حرمت ذکر شده است. ولی همه مواردی را که بنابر معنای عرفی، و
ضابطه حقوقی و علمی در حقوق جزا اسلامی، بتوان بعنوان افترا و توهین و هتک
حرمت شناخت، در بر نمی گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی
است که عنوان آن اقتضا میکند زیرا در پاره‌ای دیگر از قانون مجازات اسلامی
مواردی دیگر بیان شده است که میتواند تحت این عنوان قرار گیرد. از جمله
مواد 139 تا 164 ق . م اسلامی، قذف که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است،
نوعی افترا تلقی میشود.
آن چه میتوان از موارد اشاره شده استنباط کرد این است که هتک حرمت مفهوم
عام و کلی دارد و اعم از توهین و افترا میباشد به این معنی که در همه موارد
توهین و افتراء هتک حرمت تحقق مییابد.
با توجه به تعاریفی که بعداً بیان میشود و سعی در توضیح بیشتر آن داریم یکی
از مصادیق این جرائم اشاعه اکاذیب است که یکی از شاخه‌های هتک حرمت اشخاص
با عناصر مادی خاص خود است که سعی در توضیح بیشتر آن خواهیم داشت.
لذا با توجه به این مقدمه به تعریف و توضیح افترا و نشر اکاذیب و وجوه افتراق آن ها خواهیم پرداخت.
تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
تعریف جرم کلاهبرداری
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
پیشینه کلاهبرداری در بیمه
پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه
پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران
عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
عنصر قانونی
عنصر مادی
متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری
لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال
احراز رابطه علیت
لزوم تحصیل مال قربانی
مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون
فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم
فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
اختیار اسم یا عنوان مجعول
وسائل تقلبی دیگر
اغفال و فریب قربانی
تعلق مال برده شده به غیر
نتیجه حاصله
عنصر معنوی
مجازات کلاهبرداری و لواحق آن
انواع کلاهبرداری
شروع به جرم کلاهبرداری
کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری
مجازات‌های تبعی و تکمیلی
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
صور خاص جرم کلاهبرداری
جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی
منابع
کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران:
کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم
علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام میپذیرد. غالباً از کلاهبرداری
تحت عناوینی چون جرم جدید یا بحران قرن بیستم یاد میشود. با توجه به اینکه
در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث
اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا
شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری
ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آن ها در تبیین کلاهبرداری
در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده میشود.
تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف مساله و سوال های اصلی تحقیق
سابقه و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
دلیل انتخاب موضوع
روش بررسی
اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)
قانون
جرم
پدیده جنایی
سیاست جنایی
قضازدایی
جرم زدایی
کیفر زدایی
فصل اول : جرم انگاری
جرم انگاری و هدف آن
جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری
مکتب فایده اجتماعی
مکتب عدالت مطلق
مکتب کلاسیک
مکتب تحققی
مکتب دفاع اجتماعی
مکتب اثباتی انتقادی
مکتب اصالت عمل کیفری
دفاع اجتماعی ترکیبی
مکتب نفی حقوق جزا
مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی
مکتب نئوکلاسیک
مکتب نئوکلاسیک جدید
منابع شرعی جرم انگاری
کتاب
سنت
اجماع
عقل یا قیاس
مراجع داخلی جرم انگاری
قانون
آئین نامه
مراجع مکمل
علوم مرتبط با جرم زدایی
جامعه شناسی کیفری
جرم شناسی
روانشناسی جنایی
فصل دوم : راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنایی
راهکارهای قوه قضاییه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضاییه
اصلاح ساختار نظام قضایی کشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی
تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل و فصل دعاوی
بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات
بازنگری و اصلاح قوانین
لایحه قضازدایی
قضازدایی و جرم زدایی
قضازدایی
مفهوم قضازدایی
مفهوم قضازدایی در عمل
قضازدایی و قانون اساسی
قضازدایی و حقوق اداری
جرم زدایی
مفهوم جرم زدایی
انواع و کارکردهای جرم زدایی
جرم زدایی عملی
نسبت جرم زدایی و قضازدایی
جرم زدایی و قانون اساسی
جرم زدایی و حقوق اداری
نتیجه گیری
فصل سوم : دلایل توجیهی لایحه
مقدمه
مقتضیات زمان و مکان
مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری
تورم کیفری
علل و افزایش جمعیت کیفری
قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری
فصل چهارم : لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
تقدیم لایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور
فرآیند کار لایحه
ملاحظاتی درباره محتوی لایحه
مقدمه توجیهی
کمیسون های مربوطه
تفکیک حوزه ها و بررسی مواد
حوزه آلودگی هوا
حوزه منابع طبیعی
حوزه شکار و صید
حوزه آب
حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
حوزه کار و امور اجتماعی
حوزه حمل و نقل
حوزه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسی کلی لایحه
اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنایی
اقدام های پیشنهادی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ
چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات
حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن
اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و
اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می
تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنایی عالی داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر
قرارداده و در صدد بررسی قضازدایی به عنوان بهترین راهکار است به همین
منظور به بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه
(زیست محیطی – امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی- امور اقتصادی و
دارا ئی- کار و امور اجتماعی، حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان –
ثبت اسناد واملاک و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجیهی قضازدایی
را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنایی را پیشنهاد میکند.
مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و
کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک
بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک
فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سال های دور تمام
دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی،
بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است
شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
بنظر میرسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی
مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها
با مجازات های سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از
انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آن ها سختی را میتوان احساس کرد،
هنوز هم در بسیاری از آن ها مجازات های سالب آزادی که به منزله حذف موقت از
جامعه است حرف اول را میزند هنوز در برخی از آن ها طرد کلی بزهکار (اغدام)
از جامعه به چشم میخورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی
جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضایی خواهد شد
چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن
مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه
قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود
می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدایی و جرم زدایی است در این
تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای
که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی
شرط ابتدایی
شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحلیل رابطه عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحیح و احکام آن ها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
منابع و ماخذ
مقدمه:
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و
آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه
قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه میباشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای
در بحث ها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس میباشد براساس نظر
مشهور در بین فقها تعهد ابتدایی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور
است که در قالب عقود معین ابزار شود و یا به صورت شرط در ضمن عقد معین در
آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت
صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه
فصل جداگانه ای بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال میشود و
در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و
فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد میشود. در فقه
امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون
مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم
میخورد.
تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیین نامه داخلی مجمع
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کمیسیون های دائمی، کمیسیون های خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار
فصل سوم : شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار
فصل چهارم : دبیرخانه مجمع
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
سیاست های کلی نظام
مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:
جمهوری اسلامی را میتوان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر
خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار
فرآروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگی های منحصر به فرد حقوقی و سیاسی
برخوردار است.
ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی ترین ویژگی های این نظام به شمار می آید.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان
توسط مردم و به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانون گذاری و
تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل
نهاد شورای نگهبان، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب
سال 1358 پیش بینی شده بود.
بدیهی است در فرآیند نخستین سال های شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگی های
یاد شده، اختلاف نظر پیرامون منطبق ساختن قوانین کشور با احکام شرع و
قانون اساسی اجتناب ناپذیر نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورت ها، لوایح و طرح هایی را به
تصویب میرساند که بعضا وضعیت جدیدی را پایه گذاری میکرد، شورای نگهبان نیز
گرچه همین هدف ها را محترم میشمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی
خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص میداد و وظیفه ای نیز برای مبنا قرار
دادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت ها و مصلحت ها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور،
الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه
مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان
شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص
مصلحت اجتناب ناپذیر نشان میداد.