دانلود پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
سیر قانون گذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب
ماده واحده مصوب 1306/12/22
قانون قاچاق مصوب 1307/12/16
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب
اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/12
ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
مالیت داشتن مشروبات الکلی
وضعیت شرعی دوم – وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت شرعی
اموری که بطور ذاتی مالیت ندارند
اموری که بطور عرضی مالیت ندارند
وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت قبل از تصویب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381
پس از قانون بودجه در سال 1386
وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال 1386
وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال 1386
جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است
نتیجه گیری و جمع بندی
منابع

چکیده:
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی بطور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته بطور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مدنظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هر یک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال، رویه موجود و آخرین اراده قانون گذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

لینک دانلود

دانلود پایان نامه آشنایی با شناخت سند انتقال اجرایی

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرایی
مبحث اول – تعریف لغوی سند انتقال اجرایی
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرایی
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی
بند اول – رکن شکلی، نوشته بودن
بنددوم – رکن ماهوی، قابلیت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرایی
مبحث اول – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی
بند اول : اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه
بند دوم : اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها
بند اول – احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرا مراجع شبه قضایی
بند اول -اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی
بند دوم – اجراییات سازمان تامین اجتماعی
بند سوم – هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
بخش دوم – مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران
فصل اول – مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی
مبحث اول – مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند
بند اول – احراز هویت متعامین
بند دوم – احراز اهلیت متعاملین
بند سوم – احراز مالکیت
بند چهارم – قانونی و مطابق نظم عمومی بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضای آن
مبحث دوم – تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملک
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلی
فصل دوم – مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی
بند اول – اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی
بند دوم – اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوق دانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل میباشد اما به طور کلی در میان غالب حقوق دانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانی که به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعین و مرتبطین با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا، هیئت وزیران، مجمع تشخیص و …)، استادان دانشکده ای حقوق، وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر میشوند.
به عبارت دیگر، زمانی که افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت مینماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم میسازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاک، که امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد به کار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگهای ساختمانی و… و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است، تنظیم سند انتقال رسمی به طور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمیپذیرد و از این رو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.
مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همان طور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه میشود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آن چنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از این رو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فوائد بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب روسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، مینماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع میباشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال می گردد با این وجود و با توجه بعنوان تحقیق آشکار است که آن چه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه و مداقه قرار میگیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن میباشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو، موبایل و… خودداری مینماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن میپردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت میپردازد.

لینک دانلود

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

تعداد صفحات:271
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات
معنای لغوی محاربه
محاربه در قرآن کریم
اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه
اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت
فصل دوم
ماهیت محاربه
مفاد آیه محاربه
بررسی عنوان محاربه
بررسی عنوان افساد در زمین
مراد از افساد در زمین
جمع میان دو عنوان محارب و مفسد فى الارض
آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل میباشد
بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب
بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه
بکار بردن سلاح
تحقق خارجی ترس و ارعاب
قصد قتل یا سرقت
عمومیت متعلق محاربه
دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب
دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب
قائلان به حبس
قائلان به غیر حبس
محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه
آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم
فصل سوم
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه
محاربه و بغی
معنای لغوی بغی
معنای اصطلاحی بغی
بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)
نظریات مختلف در مورد بغی (جرم سیاسی)
آیا باغی کسی است که بر امام معصوم خروج نماید
شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی
رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات
تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی
مزایای مجرمین سیاسی
مقایسه بین محارب و باغی
محاربه و تروریسم
مفهوم تروریسم
تعاریف گسترده تروریسم
تعریف محدود تروریسم
تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل
انواع تروریسم از نظر هدف
انواع تروریسم از نظر عامل
تعریف حقوقی تروریسم
مقایسه تروریسم و محارب
فصل چهارم
محاربه در قوانین موضوعه ایران
رکن قانونی
رکن مادی
عنصر معنوی
ارزیابی انتقادی عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه
نقد و ارزیابی کلی
زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم
ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم
از نظر شرع
دیدگاه حقوقی عرفی
بررسی موردی جرایم در حکم محاربه
جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی
بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق
قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی
براندازی حکومت اسلامی
نامزد تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا
تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی
تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم
همکاری با دولت های خارجی متخاصم
سوء قصد به جان رهبر یا یکی از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید
جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور
اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور
تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی به وسیله اسلحه
راهزنی در راه ها و شوارع
سرقت مسلحانه در شب
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی
نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه
منابع

چکیده:
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. بطور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است.
در بررسی موارد مشابه «بغی» و «تروریسم» پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آنجا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی میباشد.

لینک دانلود

دانلود پروژه مسئولیت کیفری بیماری های ناقل ایدز و سایر بیماری های مسری

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان
مبحث اول – نحوه انتقال بیماری
گفتار اول – انتقال از مادر به کودک
گفتار دوم – انتقال از راه خون و تزریق
گفتار سوم – انتقال از طریق تماس جنسی
مبحث دوم – چگونگی عملکرد ویروس ایدز
مبحث سوم – تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش
مبحث چهارم – راه های پیشگیری
گفتار اول – روش های رایج پیشگیری
مبحث پنجم – مراحل بیماری ایدز
گفتار اول – دوره بالینی آلودگی با HIV
گفتار دوم – مرحله نهفته مزمن
گفتار سوم – مرحله نهایی بحران
مبحث ششم – تظاهرات بالینی ایدز
مبحث نهایی – درمان ایدز و عفونت با HIV
بخش دوم – مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
فصل اول – مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
مبحث اول – درجه بندی مراتب مسئولیت
مبحث دوم – انواع مسئولیت کیفری
گفتاراول – مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی
گفتار دوم – مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی
مبحث سوم – طبقه بندی مسئولیت
گفتار اول – مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
در قانون مقررات تامینی مصوب 1339
در قانون مجازات بخصوص مصوب 1304
در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مسئولیت کیفری در حقوق اسلام
فصل دوم – ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه
مبحث اول – ضمان و مسئولیت کیفری
نتیجه
بخش سوم – فصل اول تاریخچه هپاتیت
مبحث اول – اپیدمیولوژی
مبحث دوم – افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند
مبحث سوم – سرایت پذیری و راه های انتقال
گفتار اول – انتقال از مادر به فرزند
گفتار دوم – انتقال از طریق جنس
گفتار سوم – تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا
گفتار چهارم – انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماس های زیرپوستی
گفتار پنجم – انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
گفتار ششم – سایر راه های انتقال
فصل دوم – هپاتیت چیست؟
مبحث اول – هپاتیت نوع A
مبحث دوم – هپاتیت نوع B
گفتار اول – راه های انتقال ویروس هپاتیت نوع B
گفتار دوم – آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل میگردد
گفتار سوم – چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟
گفتار چهارم – ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته می شود؟
ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟
ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟
مبحث سوم – هپاتیت C
مبحث چهارم – هپاتیت D
گفتار اول – برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل…
گفتار دوم – توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین
بخش چهارم – بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماری های مسری
مبحث اول – قتل عمد
مبحث دوم – اقدام مجنی علیه، علیه خود
مبحث سوم – تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه
مبحث چهارم – رضایت مجنی علیه
گفتار اول – علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم
فرض علم مجنی علیه
فرض جهل مجنی علیه
مبحث پنجم – ابراء جانبی
گفتار اول – حکومت اصل صحّت
مبحث ششم – تعیین ارش
مبحث هفتم – سقط جنین مبتلا به ایدز
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
این کار تحقیقی تحت عنوان مسئولیت کیفری بیماری های ناقل ایدز و سایر بیماری های مسری علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر میباشد. به علاوه این که با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما میباشد.
در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین جرم انگاری، قانون خاص و چه مجازاتی مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که میتوان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.

لینک دانلود

دانلود پروژه بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اجاره یعنی چه؟
اجاره دوست چگونه باید باشد؟
حدود شمول قانون
موارد غیر مشمول به اعتبار نوع رابط طرفین
موارد غیر مشمول به اعتبار ضوابط شکلی قانون
لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری
لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید
موارد غیر مشمول به اعتبار نیاز به رسیدگی قضایی
قاعده سنخی
ضوابط شکلی اجاره نامه در قانون سال 1376
شرایط سند رسمی اجاره
شرایط سند عادی اجاره
قید مدت در اجاره نامه
تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
امضای موجر و مستاجر
گواهی دو نفر شاهد
تعیین تکلیف سرقفلی دو سند
ضمانت اجرای عدم شمول قانون
آیا تصرف مستاجر پس از انقضاء مدت عدوانی میشود؟
فرض شمول قوانین سابق نسبت به موارد
آیین دادرسی
روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی
درخواست صدور اجرائیه
صدور اجرائیه
ابلاغ اجرائیه
تخلیه
درخواست تخلیه
دستور تخلیه و مقدمات صدور آن
ابلاغ و اجرای دستور تخلیه
استمهال و امهال
توصیف عملیات اجرائی
احکام روابط مالی فرعی طرفین
ودیعه
تضمین
قرض الحسنه
سند تعهد آور
سفته
دعاوی مربوط به روابط مالی طرفین
دعاوی و ادعاهای موجر علیه مستاجر
دعاوی و ادعاهای مستاجر علیه موجر
سر قفلی
گفتار اول
تعریف سرقفلی
مصادیق و وصر ( سرقفلی)
نتیجه گیری

اجاره یعنی چه ؟
ماده 466 قانون مدنی میگوید:
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر میگویند.
هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح میدهیم:
عقد عبارت است از این که یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری مینمایند و مورد قبول آن ها باشد.
عین جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است. بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آن را میبینیم، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس میکنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده میکنیم عین است.
منفعت عبارت است از فایده و حاصل هر جیز، پس از منفعت خانه (زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند. منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند.

لینک دانلود